این بخشنامه رسمی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏗️ واکاوی بحران رسوب کالا و چالشهای ارزی؛ تحلیل نامه تاریخی اتاق بازرگانی به ریاست جمهوری
در شرایطی که تحریمهای ظالمانه، بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار داده است، فعالان اقتصادی و تأمینکنندگان کالاهای اساسی با چالشهایی دست و پنجه نرم میکنند که بخشی از آنها نه از خارج، بلکه از سوی ساختارهای داخلی تحمیل میشود. نامه شماره 98/7222 الفت که توسط ریاست اتاق بازرگانی تهران به ریاست جمهوری ارسال شده، سندی راهبردی برای درک عمق مشکلات فعلی در زنجیره تأمین و ترخیص کالا است. مجموعه ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی تحلیلی این موارد میپردازد.
📦 1. رسوب کالاهای اساسی و پیشنهاد ترخیص نسیه
یکی از حادترین مشکلات ذکر شده، رسوب حجم عظیمی از کالاهای اساسی و فسادپذیر در اماکن گمرکی است. با وجود طی شدن تشریفات قانونی و ثبت سفارش، عدم تأمین یا انتقال ارز باعث توقف کالا شده است. این موضوع نه تنها منجر به پرداخت دموراژ (حق توقف کانتینر) سنگین میشود، بلکه اعتبار بینالمللی بازرگانان ایرانی را خدشهدار میکند.
توصیه کارشناسان ایران ایمپکس: در این بخش پیشنهاد شده است که گمرک امکان ترخیص محمولهها را در قالب خرید نسیه فراهم کند تا کالا پیش از فساد یا تحمیل هزینههای انبارداری غیرمتعارف، وارد بازار شود.
⚠️ 2. ورود بحثبرانگیز سازمان اموال تملیکی
ماده قانونی مربوط به متروکه شدن کالا، زمانی اعمال میشود که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ترخیص اقدام نکند. اما در شرایط تحریم، که مانع (عدم انتقال ارز) خارج از اراده بازرگان است، اقدام سازمان اموال تملیکی در ارسال اخطار و تملک کالا، نوعی خودتحریمی محسوب میشود. نامه فوق صراحتاً خواستار توقف این روند مخرب و عودت وجوه توقیف شده است.
💸 3. شکاف نرخ ارز و بحران رفع تعهد ارزی
یکی از چالشهای فنی که بازرگانان با آن روبرو هستند، کسر کارمزدهای سنگین (تا 17 درصد) در فرآیند انتقال ارز توسط بانک مرکزی است.
- تحلیل حقوقی: وقتی بازرگان 100 واحد ارز متعهد میشود اما عملاً 83 واحد به دست فروشنده میرسد، بازرگان موظف است برای همان 100 واحد رفع تعهد ارزی انجام دهد. این یعنی تحمیل هزینهای غیرمنصفانه که قیمت تمام شده کالا را در سایتهایی مانند ایران ایمپکس برای مصرفکننده نهایی بالا میبرد.
📉 4. بیشبود ارزش؛ تضاد نرخهای بورس بینالمللی با واقعیت تحریم
گمرک ایران بر اساس ارزشهای پایه (TSC) و نرخهای بورسهای بینالمللی، ارزش کالا را تعیین میکند. اما در زمان تحریم، هزینههای خرید به دلیل دور زدن تحریمها و واسطهها افزایش مییابد.
- پروندههای بیشبود: بیتوجهی به این هزینههای اضافی منجر به تشکیل بیش از 10 هزار پرونده “بیشبود ارزش” در هیئتهای حل اختلاف گمرکی شده است. بازرگان متهم به گراننمایی میشود، در حالی که واقعیت این است که هزینه تمام شده به دلیل تحریم بالا رفته است. متخصصان ایران ایمپکس معتقدند بازنگری در این ارزشگذاریها برای بقای واردات ضروری است.
🤝 5. تشکیل کارگروه ویژه؛ راه نجات تجارت خارجی
در انتهای این نامه، راهکاری ساختاری ارائه شده است: تشکیل کارگروهی با حضور تامالاختیار نمایندگان:
-
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی
-
بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
-
وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی
-
نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران
این کارگروه میتواند با مدیریت صحیح، از اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرده و مسیر ترخیص کالاهای اساسی را هموار سازد. برای دریافت مشاورههای تخصصی در خصوص رفع تعهدات ارزی و ترخیص فوری کالا، میتوانید به ایران ایمپکس مراجعه نمایید.
✅ نتیجهگیری
نامه 98/7222 الفت نشاندهنده لزوم انعطافپذیری قوانین گمرکی و ارزی در زمان بحران است. پذیرش خرید نسیه، تعدیل ارزشهای گمرکی متناسب با هزینههای تحریم و توقف اقدامات قهری سازمان اموال تملیکی، کلیدهای اصلی خروج از بنبست کنونی تجارت ایران هستند. ایران ایمپکس همواره در کنار بازرگانان است تا این مسیر پرپیچ و خم را با کمترین ریسک طی کنند.