این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل ابلاغیه جدید کمیته اقدام ارزی: اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صادرکنندگان
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای رسمی به شماره 1400/100/482، جزئیات اجرایی مصوبات بیست و هشتمین جلسه کمیته اقدام ارزی را ابلاغ کرد. این ابلاغیه که ریشه در سیاست‌های کلان ارزی کشور دارد، مستقیماً روند فعالیت صادرکنندگانی را نشانه رفته است که در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تاخیر یا استنکاف داشته‌اند. افزایش فشارهای نظارتی بر تعهدات ارزی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای هدایت منابع ارزی به سمت کانال‌های رسمی نظیر سامانه نیما و سنا است.
اگر شما نیز در زمینه صادرات کالا فعال هستید و نیازمند مشاوره تخصصی در خصوص رفع تعهدات ارزی و بازکردن گره‌های گمرکی خود هستید، متخصصان ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، آماده ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای قانونی به شما می‌باشند.
🔍 جزئیات مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیته اقدام ارزی
کمیته اقدام ارزی در جلسه مورخ 1400/02/15 تصمیماتی اتخاذ کرده که اکنون با ابلاغ رسمی سازمان توسعه تجارت، لازم‌الاجرا شده است. بر اساس این مصوبه، ملاک ارزیابی عملکرد صادرکنندگان، ایفای حداقل 60 درصد از تعهدات ارزی آن‌ها در مهلت‌های قانونی تعیین شده است.
🔴 چه کسانی مشمول محدودیت‌های تجاری می‌شوند؟
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به صادرات کالا کرده‌اند اما تراز تجاری ارزی آن‌ها نشان می‌دهد که کمتر از 60 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند، مشمول این بخشنامه خواهند بود. این بازه شامل عملکرد صادرکنندگان در سال‌های 1397 تا 1400 بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز می‌باشد.
🛠️ بررسی بند (2) بخش (ز) بسته سیاستی برگشت ارز
تصمیمات جدید کمیته اقدام ارزی، ضمانت اجرای خود را از بند (2) بخش (ز) بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 دریافت می‌کند. این بند قانونی حاوی ابزارهای تنبیهی و محدودیتی است که می‌تواند بازرگان را از ادامه فعالیت‌های تجاری بازدارد.
⚠️ مصادیق محدودیت‌های مندرج در بند قانونی
طبق ضوابط اجرایی بسته سیاستی، صادرکنندگانی که حد نصاب 60 درصد رفع تعهد ارزی را کسب نکنند، با محدودیت‌های زیر مواجه خواهند شد:
-
تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی: وزارت صمت از طریق سامانه‌های خود مانع از تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف می‌شود.
-
محدودیت در ثبت سفارش: امکان ثبت سفارش جدید برای واردات مواد اولیه یا کالاهای تجاری از این افراد سلب خواهد شد.
-
محرومیت از معافیت‌های مالیاتی: طبق قوانین بودجه سنواتی، صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکنند، نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
-
عدم صدور مجوزهای گمرکی: گمرک جمهوری اسلامی ایران تسهیلات گمرکی نظیر مسیرهای سبز و ارزیابی در محل را برای این دسته از شرکت‌ها متوقف می‌کند.
اگر کارت بازرگانی شما به دلیل مشکلات ارزی دچار تعلیق شده یا در روند ترخیص کالاهای خود با مانع مواجه شده‌اید، مجموعه ایران ایمپکس با بهره‌گیری از وکلای مجرب گمرکی می‌تواند مسیر قانونی رفع تعلیق و حل و فصل پرونده‌های ارزی شما را هموار سازد.
💡 راهکارهای پیشنهادی برای بازرگانان و صادرکنندگان
باتوجه به اینکه بخشنامه صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صراحت کامل دارد، صادرکنندگان محترم باید اقدامات زیر را در اولویت کاری خود قرار دهند:
1. حسابرسی دقیق ارزی
پیش از اعمال سیستمی محدودیت‌ها، میزان صادرات و حجم ارز برگشتی خود را از طریق سامانه جامع تجارت پایش کنید تا مطمئن شوید درصد رفع تعهد شما بالای 60 درصد است.
2. استفاده از روش‌های متنوع برگشت ارز
بسته سیاستی برگشت ارز روش‌های متعددی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار داده است؛ از جمله فروش ارز در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌های مجاز، واردات در مقابل صادرات خود و یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر.
برای مدیریت زنجیره تامین و استفاده بهینه از روش “واردات در مقابل صادرات”، می‌توانید از بسترهای ارتباطی و خدمات تخصصی ایران ایمپکس استفاده کنید تا بدون ریسک‌های حقوقی، تعهدات ارزی خود را ایفا نمایید.
3. پیگیری پرونده‌ها در کمیته اقدام ارزی
در صورتی که عدم رفع تعهد ارزی ناشی از فورس ماژور، دزدی دریایی، عدم انتقال وجه به دلیل تحریم‌ها یا سایر دلایل موجه بوده باشد، بازرگانان می‌توانند با ارائه مستندات، درخواست خود را در کمیته اقدام ارزی مطرح کنند تا مشمول استثنائات قانونی شوند. تیم تخصصی ایران ایمپکس در تمامی مراحل تنظیم لوایح دفاعی و پیگیری پرونده‌ها در سازمان توسعه تجارت همراه شماست.