این بخشنامه رسمی توسط دفتر ارزش گمرک ج.ا.ا ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تخصصی لغو بند 4 بخشنامه 784285؛ تحول در روند رسیدگی به بیشبود ارزش و اختلافات ارزی
یکی از چالشبرانگیزترین مراحل حقوقی و مالی در فرآیند واردات و ترخیص کالا، مواجهه با پدیده بیشبود ارزش و ابهامات ارزی مرتبط با بانکهای عامل است. دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه رسمی شماره 1402/1128880، بند 4 بخشنامه مهم شماره 1401/784285 را لغو نمود. این تصمیم که بر اساس هماهنگی مستقیم با اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی اتخاذ شده، ساختار اجرایی پروندههای ارزی را به طور بنیادین دگرگون ساخته است.
اگر شما نیز به عنوان یک بازرگان یا شرکت تجاری با پروندههای تعهدات ارزی، کسر تخلیه یا اختلافات ارزش دستوپنجه نرم میکنید، مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله جامع به کالبدشکافی قانونی این بخشنامه و تاثیرات حیاتی آن بر کسبوکار شما میپردازد.
🔍 کالبدشکافی مفهوم بیشبود ارزش و کسر تخلیه در گمرک
پیش از بررسی تغییرات جدید، درک مفاهیم پایهای این حوزه برای هر فعال اقتصادی الزامی است:
-
بیشبود ارزش (Overvaluation): زمانی رخ میدهد که ارزش اظهار شده کالا در گمرک توسط واردکننده، بالاتر از ارزش واقعی و متعارف بینالمللی آن کالا (طبق سوابق دفتر ارزش گمرک) باشد. این امر معمولاً به دلیل تلاش برای خروج غیرقانونی ارز از کشور یا سوءاستفاده از ارزهای دولتی و حمایتی اتفاق میافتد.
-
کسر تخلیه: به مغایرت وزنی یا تعدادی میان کالای ثبتسفارش شده و تخصیصارز یافته با کالای واقعی تخلیه شده در گمرکات اجرایی اطلاق میشود که مستقیماً تعهدات ارزی بازرگان نزد بانک عامل را تحت تاثیر قرار میدهد.
کارشناسان زبده ایران ایمپکس معتقدند که عدم تسلط بر این مفاهیم و فرآیندهای رفع تعهد ارزی میتواند منجر به تعلیق کارت بازرگانی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی شود.
📜 تحلیل ماده 144 قانون امور گمرکی و نقش کمیسیونها
در متن پیشنیازهای این ابلاغیه، به ماده 144 قانون امور گمرکی اشاره شده است. این ماده قانونی، بستر حقوقی تشکیل کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را فراهم میسازد. طبق این ماده، هرگاه بین گمرک و مؤدی (بازرگان) درباره ارزش کالا، تعرفه، جریمهها و مقررات گمرکی اختلافنظری ایجاد شود، پرونده جهت صدور رای نهایی به این کمیسیون تخصصی ارجاع داده میشود. همچنین در صورت اعتراض به رای این مرجع، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر گمرکی فرستاده خواهد شد.
بند 4 حذف شده چه میگفت؟
در بخشنامه اولیه سال 1401، مقرر شده بود که در صورت اعلام بیشبود ارزش توسط گمرک به بانک، ارجاع پرونده به کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات یا تجدیدنظر، صرفاً منوط به موافقت کتبی بانک عامل باشد. این بند عملاً فرآیند احقاق حق بازرگان را در بروکراسی سنگین بانکهای عامل قفل کرده بود.
⚡ چرا بند 4 لغو شد؟ (پایان دخالت و موازیکاری بانکهای عامل)
بر اساس مکاتبه صریح شماره 01/203528 بانک مرکزی، طرح یا عدم طرح موضوعات بیشبود ارزش در کمیسیونهای گمرکی به هیچ عنوان در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی بانکهای عامل نیست.
هنگامی که دفتر ارزش گمرک نظر قطعی و کارشناسی خود را صادر و از طریق پیام پارامتریک در سامانه متمرکز (ACC) ثبت میکند، بانک عامل صرفاً مجری ضوابط ارزی است و حق اعمال سلیقه، تایید یا ردِ درخواست بازرگان برای ارجاع پرونده به کمیسیونهای ماده 144 را ندارد. با لغو این بند، اگر بازرگانی به نظر دفتر ارزش اعتراض داشته باشد، مسیر قانونی تشریفات از طریق اداره مقررات و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و گمرک ایران پیگیری میشود و معطل موافقتهای کتبی بانکهای تجاری نخواهد ماند.
💻 سیستماتیک شدن فرآیند ثبت بیشبود (پیام پارامتریک و سامانه متمرکز ACC)
یکی از نکات کلیدی موجود در سوابق این ابلاغیه، جلوگیری از رفتارهای سلیقهای کارشناسان گمرکی است. بر اساس بندهای پابرجا در این دستورالعمل:
-
دسترسی به درج کدهای تخصصی ارزی و عبارات مربوط به بیشبود ارزش صرفاً محدود به مقامات ارشد گمرک اجرایی (مدیران، معاونان امور گمرکی، رؤسای سرویس ارزیابی و مسؤلان بازبینی) در سامانه متمرکز ACC است.
-
کارشناسان خط مقدم حق ندارند بدون تایید مقامات مافوق، شرح کالا را ویرایش کرده یا کامنتهای غیرضروری ثبت کنند؛ چرا که این امر سبب مکاتبات زائد بانکهای عامل و سردرگمی بازرگانان میشد.
برای مدیریت صحیح این فرآیندهای الکترونیک و جلوگیری از ثبت کامنتهای اشتباه در سامانههای گمرکی، میتوانید از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
📋 جدول مقامات و مسئولان مستقیم اجرای بخشنامه
جهت تسهیل پیگیریهای اداری بازرگانان، چارت سازمانی و اشخاص مسئول نظارت و تایید پیامهای پارامتریک بیشبود ارزش در گمرکات کشور به شرح زیر تعیین شده است:
| مرحله تشریفات گمرکی | مقامات مسئول اقدام و تایید | مسئولیت نظارت نهایی |
| :— | :— | :— |
| مرحله سرویس ارزیابی | مدیر گمرک اجرایی، معاون امور گمرکی، جانشینان معاون، رؤسای سرویس ارزیابی | بالاترین مقام اجرایی گمرک ذیربط |
| مرحله درب خروج | مدیر گمرک اجرایی، مسئول درب خروج گمرک | بالاترین مقام اجرایی گمرک ذیربط |
| مرحله بازبینی و پس از ترخیص | مدیر گمرک اجرایی، مسئول واحد بازبینی | بالاترین مقام اجرایی گمرک ذیربط |
🛠️ پیامدهای مثبت این بخشنامه برای بازرگانان و ترخیصکاران
لغو این بند، فضای تنفسی جدیدی را برای بخش خصوصی و ترخیصکاران ایجاد کرده است:
-
کاهش چشمگیر زمان رسوب کالا و پروندهها: بازرگانان دیگر نیاز ندارند ماهها در دالانهای اداری بانکهای عامل برای دریافت یک نامه موافقت کتبی سرگردان شوند.
-
تمرکز تصمیمگیری حقوقی: مرجعیت نهایی و تخصصی به اداره سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دفتر ارزش گمرک بازگشته است.
-
شفافیت در رفع تعهدات ارزی: با تفکیک وظایف، فرآیند رفع تعهد یا پرداخت مابهالتفاوت ارزی بر اساس آراء قانونی کمیسیونها شتاب بیشتری میگیرد.
تیم حقوقی و بازرگانی ایران ایمپکس با تسلط کامل بر آخرین ارجاعات قانونی بانک مرکزی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، آماده است تا پروندههای پیچیده ارزش و کسر تخلیه شما را در کوتاهترین زمان ممکن و بر اساس آخرین اصلاحات بخشنامهای به سرانجام برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.