این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🌏 تحلیل جامع قانون موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تحقق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از استراتژیکترین گامهای دولت در راستای توسعه روابط اقتصادی بینالمللی است. بر اساس قانون ابلاغی به شماره 113/84109 مورخ 1403/12/13، چارچوب قانونی برای کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است. در این مقاله به بررسی ابعاد این توافق و نقش ایران ایمپکس در تسهیل فرآیندهای تجاری میپردازیم.
📜 ساختار قانونی و تعهدات بینالمللی
این موافقتنامه نه تنها یک سند تجاری، بلکه یک سند حقوقی گسترده شامل 147 ماده است. رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است:
-
اصل 77: لزوم تصویب عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی در مجلس.
-
اصل 125: تشریفات امضای عهدنامهها و تصویب نهایی توسط رئیسجمهور.
-
اصل 139: محدودیتهای مربوط به ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری.
همانطور که در نامه ابلاغی رئیسجمهور تصریح شده، اجرای این موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (11-5) است. متخصصان ما در ایران ایمپکس با اشراف کامل به این تشریفات، مسیر تجارت شما را هموار میکنند.
🛠 رویههای گمرکی و تعرفههای ترجیحی
مهمترین بخش این توافق برای بازرگانان، بحث «تعرفههای ترجیحی» و «نظام هماهنگ» (HS Code) است. نظام هماهنگ یا همان HS Code، زبان مشترک تجارت جهانی برای طبقهبندی کالاهاست.
-
تسهیلات تعرفهای: بر اساس این قانون، بسیاری از کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی خواهند شد.
-
نقش مبدأ کالا: برای بهرهمندی از این تعرفهها، اثبات «مبدأ کالا» طبق قوانین اتحادیه الزامی است. ایران ایمپکس با ارائه خدمات مشاورهای در زمینه اظهارنامه گمرکی و اسناد مبدأ، ریسکهای احتمالی را برای تجار به حداقل میرساند.
⚖️ الزامات اخلاقی و حقوقی نمایندگان
طبق تبصره 3 این قانون، نمایندگان جمهوری اسلامی در کارگروههای مربوطه باید دارای شرایط «امانت و وثاقت» باشند. این امر نشاندهنده دقت نظر قانونگذار در تضمین منافع ملی در فرآیندهای تصمیمگیری این اتحادیه است. همچنین تبصره 2 تأکید دارد که مقام ناصب موضوع بند (5) ماده (7-8) باید از اتباع کشورهایی باشد که روابط سیاسی با طرفین متعاهد دارند؛ نکتهای که در تحلیلهای حقوقی ایران ایمپکس همواره مورد توجه قرار میگیرد تا پروندههای تجاری بدون چالشهای سیاسی در گمرک باقی بمانند.
🚀 چرا خدمات ایران ایمپکس برای تجارت با اوراسیا حیاتی است؟
با ابلاغ این قانون، بسیاری از شرکتها به دنبال ورود به بازارهای اوراسیا هستند. اما پیچیدگیهای مرتبط با:
-
تطبیق دقیق HS Code کالاها با جداول تعرفهای اوراسیا.
-
رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی مشترک.
-
استفاده از مزایای حملونقل ترانزیتی در مناطق آزاد تجاری.
میتواند چالشبرانگیز باشد. ایران ایمپکس با سالها تجربه در امور بازرگانی، شریک مطمئن شما برای عبور از این پیچیدگیهاست. ما در ایران ایمپکس به شما کمک میکنیم تا با کمترین هزینه و بیشترین سرعت، کالاهای خود را تحت پوشش این توافق جدید ترخیص نمایید.
جهت دریافت مشاوره اختصاصی درباره نحوه استفاده از ظرفیتهای قانونی این موافقتنامه، همین حالا با کارشناسان ایران ایمپکس ارتباط بگیرید.