📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

عدم موافقت با انتقال دفتر ترانزیت از معاونت امور گمرکی به معاونت حقوقی و نظارت

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: سازمان اداری و استخدامی کشور
🔢 شماره بخشنامه: 110/685
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
📑 سلسله مراتب: سازمان اداری و استخدامی کشور -> گمرک جمهوری اسلامی ایران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📋 بررسی تصمیم سازمان اداری و استخدامی در خصوص ابقای دفتر ترانزیت در معاونت امور گمرکی 🇮🇷

در نظام تجارت بین‌الملل، ترانزیت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین و حساس‌ترین رویه‌های گمرکی شناخته می‌شود. اخیراً سوالات متعددی پیرامون تغییرات ساختاری در گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح بود که با صدور بخشنامه 110/685 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، تکلیف این موضوع مشخص گردید. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این تصمیم می‌پردازیم.

⚖️ تحلیل حقوقی ماده 37 قانون امور گمرکی

بر اساس بخشنامه صادر شده، استناد اصلی برای مخالفت با جابجایی دفتر ترانزیت، ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 است. مطابق این ماده، ترانزیت (اعم از داخلی و خارجی) در زمره رویه‌های گمرکی قرار دارد. ایران ایمپکس به فعالان اقتصادی یادآور می‌شود که قرارگیری رویه‌های مشابه در یک معاونت، ضامن انسجام تصمیم‌گیری و کاهش بروکراسی اداری است. جدا کردن ترانزیت از سایر رویه‌ها (مانند واردات قطعی یا صادرات) می‌توانست منجر به تشتت آرا و کندی فرآیندهای گمرکی شود.

🏢 چرا ساختار فعلی به نفع بازرگانان است؟

یکی از نکات کلیدی که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته، ناهماهنگی بین ستاد و ادارات کل گمرک در استان‌هاست.

  • ثبات عملیاتی: در گمرکات اجرایی کشور، ترانزیت زیر نظر معاونت امور گمرکی فعالیت می‌کند.

  • یکپارچگی در تصمیم‌گیری: چنانچه در ستاد، ترانزیت به معاونت حقوقی منتقل می‌شد، تضاد در ساختار سازمانی می‌توانست منجر به بروز مشکلات جدی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شود.

تیم متخصص ایران ایمپکس همواره معتقد است که ثبات در ساختارهای سازمانی، امنیت خاطر بیشتری برای تاجران و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایجاد می‌کند.

🌐 نقش ایران ایمپکس در تسهیل امور گمرکی

تغییرات سازمانی در گمرک همواره نیازمند رصد دقیق است. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت، با پایش لحظه‌ای بخشنامه‌ها و تغییرات ساختاری، به بازرگانان کمک می‌کند تا از هرگونه ابهام در مسیر ترخیص و ترانزیت کالا در امان بمانند. اگر برای پرونده‌های ترانزیتی خود نیاز به مشاوره تخصصی دارید، کارشناسان ما در ایران ایمپکس آماده ارائه راهکارهای عملیاتی هستند.

💡 جمع‌بندی

تصمیم اخیر سازمان اداری و استخدامی بر مبنای اصل «سنخیت و تجانس وظایف» اتخاذ شده است. با تثبیت جایگاه دفتر ترانزیت در معاونت امور گمرکی، فرآیندهای جاری ترانزیتی به روال گذشته خود ادامه خواهند داد. برای دسترسی به آخرین تحلیل‌ها و اخبار مرتبط با مقررات صادرات و واردات، همواره سایت ایران ایمپکس را دنبال کنید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی