این بخشنامه رسمی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تشدید نظارت بر وکالتنامههای اشخاص مقیم خارج: مقابله با سوءاستفاده از سیمکارتها
در راستای ارتقای امنیت فضای حقوقی و جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه مالی، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، هشداری جدی پیرامون نحوه صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور صادر کرده است.
ریشهیابی چالش؛ سوءاستفاده از سیمکارتها
بررسیها نشان میدهد که برخی افراد با دسترسی غیرمجاز به سیمکارتهای متعلق به هموطنان مقیم خارج از کشور، اقدام به انجام فرآیندهای وکالتنامه مینمایند. این پدیده که میتواند بستری برای جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم کند، اکنون زیر ذرهبین مراجع قضایی و نظارتی قرار گرفته است.
تکالیف قانونی سردفتران و وکلا
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در نامهای به دادستان کل کشور، بر لزوم رعایت دقیق تکالیف قانونی تأکید کرد. بر این اساس:
-
اجرای ماده 149 آییننامه: سردفتران و وکلای دادگستری ملزم به رعایت ضوابط ماده 149 در خصوص احراز هویت دقیق موکلین هستند.
-
نظارت مستمر: رویههای اعلامی این مرکز برای تمامی مشاغل غیرمالی که در مسیر تنظیم اسناد دخیل هستند، به عنوان خط قرمز تلقی میشود.
اهمیت مشاوره تخصصی در امور بینالملل
با توجه به تغییرات پیوسته در قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات داخلی، پیشنهاد میشود فعالان حوزه تجارت بینالملل و هموطنان خارج از کشور، برای انجام امور حقوقی خود تنها به مراجع رسمی و قانونی مراجعه کنند. برای کسب اطلاعات دقیقتر و دریافت راهنماییهای حرفهای در حوزههای تجاری و حقوقی، میتوانید به ایران ایمپکس مراجعه کنید.
تیم ایران ایمپکس با تکیه بر دانش کارشناسان ارشد گمرکی و حقوقی، همراه شما در مسیر انجام فعالیتهای بازرگانی ایمن و قانونی است.