این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏍️ ضوابط قانونی ترخیص موتورسیکلتهای مکشوفه؛ هشداری برای واردکنندگان و نهادهای اجرایی
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل، رعایت تشریفات گمرکی نه تنها یک انتخاب، بلکه الزامی قانونی است. اخیراً گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامهای را ابلاغ کرده است که تکلیف ترخیص موتورسیکلتهای فاقد اسناد مثبته گمرکی که به ظن قاچاق توقیف شدهاند را مشخص میکند. در ایران ایمپکس، ما معتقدیم آگاهی از این مرزهای قانونی برای هر بازرگان و فعال اقتصادی حیاتی است.
⚖️ بررسی جایگاه قانونی بخشنامه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این بخشنامه بر اساس ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده است. طبق این ماده، ضابطین قضایی مکلفند به محض کشف کالای قاچاق، اموال را توقیف و پرونده را به مرجع قضایی ارجاع دهند.
همچنین بر اساس ماده 47 همان قانون، شعبه رسیدگیکننده موظف است با استعلام از گمرک، نسبت به ارزشگذاری کالا و بررسی اسناد ابرازی برای احراز ماهیت قاچاق اقدام نماید. پیام اصلی بخشنامه این است که: صدور پروانه گمرکی بدون طی کردن این فرآیندها و صرفاً با اخذ حقوق و عوارض، غیرقانونی است.
🚫 چرا ترخیص سریع بدون سند ممکن نیست؟
بسیاری از مراجع در گذشته سعی داشتند با صدور دستورات قضایی مبنی بر “اخذ حقوق گمرکی و ترخیص کالا”، موتورسیکلتهای توقیفی را آزاد کنند. گمرک ایران با استناد به تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرده است که ورود کالا باید از مبادی قانونی و مجاز صورت گرفته باشد و تمامی مجوزهای لازم اخذ شده باشد.
🛡️ نقش ایران ایمپکس در شفافسازی فرآیندهای گمرکی
در ایران ایمپکس، ما به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، همواره تأکید داریم که دور زدن تشریفات گمرکی نه تنها ریسک مصادره کالا را به همراه دارد، بلکه میتواند تبعات کیفری سنگینی برای واردکنندگان ایجاد کند. اگر در پروندههای گمرکی خود با چالشهای مشابه مواجه هستید، تیم حقوقی ما در ایران ایمپکس آمادگی دارد تا با بررسی اسناد و تطبیق آن با قوانین جاری، بهترین مسیر قانونی را به شما پیشنهاد دهد.
📝 جمعبندی و توصیه به گمرکات اجرایی
گمرکات اجرایی سراسر کشور موظفند در صورت اصرار مراجع قضایی بر ترخیص موتورسیکلتهای قاچاق بدون رعایت تشریفات قانونی، از انجام آن خودداری کرده و موضوع را به “مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته” منعکس نمایند. این اقدام ضامن سلامت نظام اقتصادی کشور و حفظ حقوق دولت و بازرگانان قانونمدار است.
برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به خدمات مشاوره، به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنید تا از جدیدترین اخبار و تحلیلهای گمرکی مطلع شوید.