این بخشنامه رسمی توسط ادارات امور و شعب ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🔄 راهنمای جامع ضوابط جدید تامین ارز؛ تغییر مقررات اعتبارات اسنادی و حوالهها به نرخ بازار دوم
تغییرات پیدرپی در سیاستهای ارزی کشور، همواره یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازرگانان و شرکتهای وارداتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعمل جدید، سازوکار تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات را دستخوش تحولات جدی کرده است. این تغییرات بیش از هر چیز بر روی کالاهایی تمرکز دارد که خارج از اولویت اول (کالاهای اساسی و حیاتی) قرار میگیرند.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به تشریح دقیق این بخشنامه، تکالیف شعب بانکی، نحوه ترخیص کالا و فرآیند اصلاح گواهیهای ثبت آماری میپردازیم تا بتوانید با کمترین ریسک، تعهدات ارزی خود را ایفا کنید.
📋 جزئیات تغییرات و لغو بندهای قبلی بخشنامه ارزی
بر اساس دستورالعمل شماره 44109، بانک مرکزی با لغو بند (9) بخشنامه قبلی خود (شماره 97/172104)، ضوابط جدیدی را جایگزین بند 7 دستورالعملهای پیشین کرده است. این تغییرات مستقیماً بر روی روشهای رایج پرداخت بینالمللی شامل اعتبار اسنادی (LC)، برات اسنادی و حواله ارزی تأثیرگذار است. کارشناسان ایران ایمپکس آمادهاند تا در راستای تطبیق پروندههای ارزی شما با این مقررات جدید، مشاوره تخصصی ارائه دهند.
🔍 تکالیف شعب بانکی در مواجهه با گروههای کالایی غیر از گروه یک
مبنای اصلی این بخشنامه، تفکیک دقیق اولویتهای کالایی بر اساس آخرین وضعیت ثبتارش در سامانه پورتال ارزی است. اگر کالای موضوع واردات در گروه یک (کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی) نباشد، شعب بانکها موظف به اجرای پروتکلهای زیر هستند:
1. اصلاح گواهی ثبت آماری برای خرید ارز از بازار دوم 🛒
برای اعتبارات اسنادی گشایش یافته و حوالههای ارزی صادره قدیمی که کالا در گروه اول قرار ندارد، مراتب باید سریعاً به مشتری اعلام شود. شعب موظفند با هماهنگی اداره کل خارجه بانک مرکزی، گواهی ثبت آماری را جهت خرید ارز با نرخ بازار دوم (سامانه نیما) اصلاح کنند.
2. ضوابط اعتبارات اسنادی دیداری با ارز 42,000 ریالی 💵
آن دسته از اعتبارات اسنادی دیداری که پیش از این 100 درصد وجه آنها بر مبنای دلار 42,000 ریالی تأمین شده است، مشروط به انجام مراحل زیر قابل اقدام هستند:
-
همزمان با ظهرنویسی و تحویل اسناد حمل به واردکننده، مراتب باید به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود.
-
شماره و تاریخ نامه ارسالی به سازمان مذکور باید با شرح کامل در بخش توضیحات اعلامیه تامین ارز درج گردد تا فرآیند قیمتگذاری و توزیع کالا تحت نظارت قرار گیرد.
3. استرداد مبالغ ارزی و تأمین 100 درصدی با نرخ جدید 🔄
اگر تأمین ارز اعتبارات اسنادی دیداری یا حوالههای صادره قبلی با نرخی کمتر از نرخ بازار دوم انجام شده باشد و کالا جزو گروه یک نباشد:
-
شعب بانکها مکلفند کلیه مبالغ ارزی خریداریشده بابت پیشدریافت را به بانک مرکزی مسترد کنند.
-
متعاقباً باید 100 درصد وجه اعتبار با نرخ بازار دوم (نیما) خریداری و تأمین شود.
-
نکته بسیار مهم حقوقی: هرگونه ظهرنویسی، تحویل اسناد حمل کالا، و همچنین آزادسازی وثائق و تضمینهای بانکی مشتری، منوط و مشروط به تأمین 100 درصدی وجه اعتبار یا حواله با نرخ بازار دوم خواهد بود.
⏳ ضوابط تخصصی اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس و ریفاینانس)
بخش دیگری از این بخشنامه به اعتبارات اسنادی مدتدار اختصاص دارد که وضعیت معامله اسناد یا ترخیص کالا در آنها متفاوت است. تیم حقوقی و ترخیص کالا در ایران ایمپکس این بخش را به دو حالت تفکیک میکند:
حالت اول: اسناد معامله نشدهاند ❌
در صورتی که اعتبارات مدتدار گشایش یافته ولی هنوز اسناد آنها معامله نشده باشد (و کالا در گروه یک نباشد)، شعب باید مبالغ پیشدریافت ارزی را به بانک مرکزی عودت داده و برای کل مبالغ (پیشدریافت، میاندریافت و باقیمانده وجه اسناد) با نرخ بازار دوم تأمین ارز کنند. در این حالت، بانکها جهت پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز، موظف به تحکیم وثائق و تضمینات مشتری هستند.
حالت دوم: کالا ترخیص و اسناد ظهرنویسی شدهاند ✅
اگر اسناد اعتبار مدتدار ظهرنویسی شده و کالا از گمرکات اجرایی ترخیص شده باشد، تأمین ارز بابت بدهی ارزی باقیمانده مشتری (پس از کسر مبالغ پیشدریافت و میاندریافت قبلی) با نرخ بازار دوم صورت میگیرد. در این سناریو نیز شعب بانکی ملزم به اخذ وثایق تکمیلی برای پوشش مابهالتفاوت نرخ ارز هستند.
💡 چطور ریسکهای ناشی از تغییر نرخ ارز را مدیریت کنیم؟
با ابلاغ این دستورالعمل، بسیاری از واردکنندگانی که کالاها و قطعات یدکی با کدهای تعرفه تجاری مختلف را ثبت سفارش کرده بودند، اکنون ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ارزی بر اساس نرخ نیما هستند. عدم توجه به تحکیم به موقع وثایق یا اشتباه در ویرایش ثبتارش در پورتال ارزی، میتواند منجر به رسوب کالا در گمرک و پرداخت هزینههای سنگین دموراج شود.
مجموعه ایران ایمپکس با تسلط کامل بر زنجیره تأمین، امور بانکی بینالملل و فرآیندهای ترخیص کالا، در کنار شماست تا مراحل اصلاح گواهی ثبت آماری و هماهنگی با اداره کل خارجه بانکها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید. جهت دریافت مشاوره تخصصی در خصوص نحوه تأمین ارز از بازار دوم و آزادسازی وثایق خود، با کارشناسان ما تماس بگیرید.