این بخشنامه رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ واکاوی نامه وزیر صمت به معاون اول رئیسجمهور؛ چالشهای پیشروی سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی
در اکوسیستم بازرگانی بینالمللی ایران، هماهنگی میان نهادهای متولی، کلیدیترین رکن تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی است. نامه تاریخی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به معاون اول رئیسجمهور وقت، پرده از یک چالش ساختاری و موازین حقوقی پیچیده میان وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران برمیدارد. محوریت این اختلاف، نحوه بهرهبرداری از سامانه جامع تجارت و مدیریت دادههای زنجیره تأمین کشور است.
شرکت بازرگانی ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی، فرآیندی و اجرایی این نامه و تأثیر آن بر روند واردات، صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور میپردازد.
🔍 ریشههای حقوقی سامانه جامع تجارت؛ بررسی مواد قانونی
وزارت صمت در این مکاتبه به صراحت به تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392) استناد میکند. شناخت این مواد قانونی برای هر بازرگان و حقالعملکار گمرکی الزامی است:
📄 ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این مواد قانونی، دولت را مکلف به بسترسازی الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای تجاری با هدف پیشگیری از قاچاق، احتکار و ورود غیرقانونی کالا میکنند. در واقع، اساس شکلگیری سامانههای شفافساز، مفاد همین دو ماده قانونی است.
📄 مواد 3، 33 و 35 آییننامه اجرایی مواد 5 و 6
طبق این بندهای آییننامهای، سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه ارتباطی بازرگانان با دستگاههای دولتی شناخته میشود. مفاد این مواد تأکید دارند که کلیه فرآیندهای تجاری از ثبت سفارش گرفته تا اخذ مجوزهای فرآیندی، باید از این کانال واحد عبور کنند تا از تعدد پنجرههای فرآیندی جلوگیری شود. کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند اجرای دقیق این مواد، مانع از سردرگمی تجار در میان سامانههای گوناگون خواهد شد.
⚡ چالش ارتباطات گمرک با ذینفعان و نقض سلسله مراتب اداری
یکی از بندهای چالشبرانگیز نامه وزیر صمت، اشاره به عدم رعایت سلسله مراتب توسط پنجره واحد گمرکی است. طبق این نامه، گمرک به جای استعلام اطلاعات بازرگانی بینالمللی از سازمانهای بالادستی و متولی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، مستقیماً به شرکتهای حملونقل متصل شده است.
🚫 پیامدهای اتصال مستقیم گمرک به شرکتهای حمل:
-
اختلال در سیستمهای داخلی سازمانها: سازمانهای متولی حملونقل در آینده برای پیادهسازی سیستمهای نظارتی و حاکمیتی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
-
سلب امکان نظارت بر گمرک: زمانی که قواعد داخلی سازمانها از طریق فیلتر گمرک مدیریت شود، امکان نظارت مستقل بر عملکرد گمرک سلب میگردد.
-
تناقض در زنجیره دادهها: این رویکرد در بخشهای حیاتی دیگری مانند تأمین ارز، فرآیند بازرسی در مبدأ (COI) و بیمههای باربری نیز مشهود است و میتواند منجر به ایجاد اطلاعات متناقض میان دستگاهها شود.
تیم مشاوره ایران ایمپکس همواره تأکید دارد که یکپارچگی اطلاعات، مانع از ایستایی کالا در اماکن بندری و گمرکی میشود.
🤝 نسبت میان سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی
وزارت صمت در این نامه به طور شفاف تبیین میکند که بهرهبرداری کامل از سامانه جامع تجارت به معنای حذف یا ایجاد خلل در سامانه پنجره واحد گمرکی نیست. بلکه ارتباط این دو سامانه به صورت به هم پیوسته و تولیگری متوالی تعریف میشود:
-
کاهش اسناد و ورود چندباره اطلاعات: بازرگان یکبار اطلاعات را وارد کرده و دادهها بدون تناقض میان دستگاهها منتقل میشوند.
-
تأمین دادههای مرزبان اقتصادی: کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک پیش از رسیدن کالا به مرز، در اختیار پنجره واحد گمرکی قرار میگیرد.
-
تمرکز بر وظیفه ذاتی گمرک: با حل چالشهای سندی در سامانه جامع تجارت، گمرک میتواند تمام توان اجرایی خود را بر تطابق اسناد مذکور با فیزیک کالا (ارزیابی عینی و مادی) معطوف سازد.
📈 تأثیر یکپارچهسازی سامانهها بر روند ترخیص کالا
برای بازرگانانی که با خدمات ایران ایمپکس اقدام به ثبت سفارش و ترخیص کالا میکنند، شفافیت در این سامانهها واجد اهمیت بالایی است. ترخیص روان کالا مستلزم آن است که استعلامات میاندستگاهی (سازمان استاندارد، غذا و دارو، قرنطینه و…) همگی از طریق یک بستر واحد (سامانه جامع تجارت) انجام شده و نتیجه به گمرک ارسال شود.
رسانهای شدن اختلافات دروندولتی و عدم همکاری نهادها، تنها به طولانی شدن زمان توقف کالا در گمرک و افزایش هزینههای دموراج و انبارداری میانجامد. از این رو، درخواست وزیر صمت جهت صدور دستور قاطع از سوی معاون اول رئیسجمهور، گامی در جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی بازرگانان و فعالان اقتصادی به شمار میرود.
❓ سوالات متداول در خصوص چالشهای سامانه جامع تجارت و گمرک
1. مرجع نهایی مدیریت فرآیند تجارت خارجی بر اساس قانون کدام نهاد است؟
بر اساس مواد 3 و 33 آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تحت نظارت وزارت صمت، تنها درگاه اصلی و واحد تبادل اطلاعات میان بازرگانان و دولت است.
2. آیا سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد گمرک میشود؟
خیر، این دو سامانه مکمل یکدیگرند. سامانه جامع تجارت مدیریت زنجیره تأمین و فرآیندهای سندی و بانکی/مجوزها را بر عهده دارد و پنجره واحد گمرکی، عملیات ترخیص و تطبیق سند با فیزیک کالا را در مرزهای اقتصادی اجرا میکند.
3. چگونه میتوان از بروز تناقض اطلاعاتی در زمان ترخیص کالا جلوگیری کرد؟
توصیه میشود بازرگانان عزیز پیش از هرگونه اقدام، اظهارات خود را در سامانه جامع تجارت با اسناد منشأ ارز، بارنامه و فاکتور تجاری کاملاً تطبیق دهند. جهت مدیریت بدون ریسک این فرآیند، میتوانید با کارشناسان ارشد ایران ایمپکس در ارتباط باشید.