📋 بحران مالیاتی صادرکنندگان؛ درخواست تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تفکیک داده‌های بانک مرکزی

عدم هماهنگی سیستمی میان نهادهای متولی تجارت خارجی، بار دیگر صادرکنندگان و واحدهای تولیدی کشور را با چالش‌های جدی حقوقی و مالی مواجه کرده است. نامه اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ریاست بانک مرکزی، پرده از یک مشکل ساختاری در سامانه سازمان امور مالیاتی برمی‌دارد؛ مشکلی که معافیت‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند.

اگر شما نیز درگیر فرآیندهای پیچیده بازگشت ارز حاصل از صادرات هستید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی جهت حل دعاوی مالیاتی و گمرکی شما هستند.

🔍 ریشه پیش‌آمد: عدم به روزرسانی سامانه امور مالیاتی چیست؟

بر اساس مکاتبات رسمی، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعتراضات متعددی را از سوی واحدهای تولیدی صادراتی دریافت کرده است. مشکل اصلی به عدم تفکیک و بروزرسانی اطلاعات رفع تعهد ارزی سال‌های 1397 و 1398 توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد.

⚠️ لغو معافیت‌های مالیاتی و عدم استرداد ارزش افزوده

زمانی که یک واحد تولیدی اقدام به صادرات کالا می‌کند، طبق قانون مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور (رفع تعهد ارزی)، از پرداخت مالیات معاف شده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در مراحل تولید به وی مسترد می‌شود. اما نقص سیستمی و عدم تفکیک سال‌های مالی در ارسال داده‌های بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، سبب شده تا سیستم، این صادرکنندگان را “بدهکار ارزی” شناسایی کند. نتیجه مستقیم این اختلال، لغو معافیت‌های قانونی و توقف روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بوده است.

برای جلوگیری از بروز چنین بحران‌هایی در پرونده‌های تجاری خود، می‌توانید فرآیندهای ترخیص و بررسی‌های مالیاتی خود را به تیم مجرب ایران ایمپکس بسپارید.

⚖️ بررسی مبانی قانونی؛ مصوبه 90829 و ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در متن این نامه حقوقی، به دو مقرره و مصوبه کلیدی استناد شده است که بررسی دقیق آن‌ها اهمیت بالایی دارد:

1. کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

این کمیته که در بالاترین سطح هماهنگی اقتصادی کشور و مستقر در بانک مرکزی تشکیل شده است، وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات (نظیر سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود یا غیر، عرضه در صرافی‌ها) و برخورد با تخلفات ارزی را بر عهده دارد. تصمیمات این کمیته حکم قانون را داشته و تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی موظف به تبعیت از آن هستند.

2. مصوبه شماره 90829 (بند 4)

این مصوبه ابلاغی در تاریخ 1399/08/13، چارچوب و مهلت‌های زمانی مشخصی را برای عودت ارز صادرکنندگان تعیین کرده بود. با توجه به چالش‌های شیوع کرونا در آن بازه زمانی، بسته شدن مرزها و مشکلات نقل و انتقال پول، اتاق بازرگانی به طور رسمی طبق این بند، خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شده است تا واحدهای تولیدی به دلیل تاخیرهای خارج از اراده، جریمه نشوند.

🚨 فوریت زمانی؛ مهلت رو به پایان هیأت‌های تشخیص امور مالیاتی

یکی از نکات بسیار حیاتی که در نامه غلامحسین شافعی به عبدالناصر همتی ذکر شده، عنصر زمان است. هیأت‌های تشخیص سازمان امور مالیاتی تنها تا پایان سال جاری برای بررسی پرونده‌های اعتراض مالیاتی و صدور رأی نهایی فرصت دارند.

یک هشدار جدی برای بازرگانان: اگر بانک مرکزی فوراً نسبت به به روزرسانی و تفکیک داده‌های ارزی سال 97 و 98 اقدام نکند، صادرکنندگان قانون‌مدار در این هیأت‌ها محکوم شده و تفاوت میان صادرکننده متعهد و متخلف از بین خواهد رفت. این امر ضربه مهلکی به بدنه تولیدی و صادراتی کشور وارد می‌سازد.

مجموعه ایران ایمپکس با پیگیری لحظه‌ای بخشنامه‌های گمرکی و ارزی، شما را در تنظیم لوایح دفاعی برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یاری می‌دهد.

💡 راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران تعهدات ارزی

برای حل این معضل تجاری و مالی، دو اقدام موازی پبشنهاد شده و در حال پیگیری است:

• اقدام اول: دستور عاجل بانک مرکزی به بخش فناوری اطلاعات جهت تفکیک و ارسال مجزای داده‌های ارزی سال‌های 97 و 98 به سامانه امور مالیاتی.

• اقدام دوم: طرح مجدد پیشنهاد تمدید مهلت‌ها در کمیته ماده (2) جهت ایجاد تنفس تخصصی برای بازرگانان.

اگر مجموعه تولیدی یا بازرگانی شما نیز با مشکلات مشابه در حوزه رفع تعهدات ارزی، رفع تعلیق کارت بازرگانی یا ترخیص کالا مواجه است، ایران ایمپکس به عنوان شریک امین شما در زنجیره تامین، آماده ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی است. با ما در تماس باشید تا از آخرین وضعیت تمدیدها و تسهیلات گمرکی مطلع شوید.