این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📢 تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ورود موقت فاقد قبض محصول + تحلیل حقوقی
تسهیلات ورود موقت یکی از ابزارهای کلیدی و جذاب در قانون امور گمرکی برای توسعه صادرات غیرنفتی است. با این حال، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات این نوع کالاها همواره چالشها و پیچیدگیهای اداری خاص خود را داشته است. در جدیدترین تحول اداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 04/250036 مورخ 1404/09/30، ضربالاجل نهایی ارسال اطلاعات صادرکنندگان ورود موقت فاقد قبض محصول را اعلام کرده است.
در این مقاله تحلیلی از وبسایت ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و تکالیف بازرگانان در قبال این بخشنامه فوری خواهیم پرداخت.
🔍 جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی چیست؟
بر اساس مکاتبه رسمی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با دفتر صادرات سازمان گمرک ایران، مهلت قبلی ارسال اطلاعات که تا تاریخ 1404/08/30 تعیین شده بود، به پایان رسیده است. اما با توجه به تماسهای مکرر صادرکنندگان و عدم ارسال اطلاعات بخشی از فعالان اقتصادی توسط گمرک به بانک مرکزی، فرصت نهایی و غیرقابل تمدید تا تاریخ 1404/10/20 تعیین شده است.
کارشناسان ارشد ایران ایمپکس تاکید میکنند که عبارت «به قید فوریت» و «عدم ترتیب اثر پس از تاریخ مذکور» نشاندهنده سختگیری شدید بانک مرکزی در حوزه رفع تعهدات ارزی سال 1404 است.
📝 ریشه قانونی؛ ورود موقت فاقد قبض محصول به چه معناست؟
ماده 51 قانون امور گمرکی به صادرکنندگان اجازه میدهد کالاهایی را برای پردازش، تکمیل یا بستهبندی به صورت تعلیق حقوق ورودی وارد کشور کنند (ورود موقت) و سپس محصول نهایی را صادر نمایند.
اما چالش اصلی زمانی رخ میدهد که صادرات انجام شده اما قبض محصول (که نشاندهنده رابطه دقیق بین مواد اولیه وارداتی و کالای صادر شده است) به صورت سیستمی یا سنتی صادر نشده یا فرآیند حسابداری گمرکی آن نهایی نشده است. در این حالت:
-
صادرکننده کالا را صادر کرده است و رفع تعهد ارزی او منوط به تایید صادرات از محل ورود موقت است.
-
بانک مرکزی برای رفع تعهد، نیازمند اطلاعات دقیق گمرک است.
-
عدم ارسال این دیتا به معنی باقی ماندن تعهد ارزی صادرکننده و ریسکهای ناشی از آن (مانند تعلیق کارت بازرگانی) خواهد بود.
اگر درگیر تشریفات پیچیده ورود موقت و تسویه پروانههای گمرکی خود هستید، مشاوران تخصصی ایران ایمپکس آمادگی دارند تا فرآیند پیگیری پروانهها را در دفتر صادرات گمرک برای شما تسهیل کنند.
⚠️ عواقب عدم ارسال اطلاعات تا تاریخ 20 دی 1404
بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که پس از تاریخ 1404/10/20 هیچگونه اطلاعاتی را نخواهد پذیرفت. عواقب این موضوع برای صادرکنندگان بسیار سنگین خواهد بود:
-
عدم رفع تعهد ارزی: صادرکننده در سیستم بانک مرکزی به عنوان بدهکار ارزی شناخته میشود.
-
تعلیق کارت بازرگانی: بر اساس قوانین بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم رفع تعهد ارزی در مهلت مقرر منجر به قفل شدن و تعلیق کارت بازرگانی میگردد.
-
محرومیت از تسهیلات: بازرگانان از معافیتهای مالیاتی صادراتی و سایر تسهیلات گمرکی محروم خواهند شد.
🛠️ راهکار عملی برای صادرکنندگان و بازرگانان
با توجه به زمان بسیار کوتاهی که تا تاریخ 20 دی ماه 1404 باقی مانده است، شرکتهای تجاری باید اقدامات زیر را به سرعت در دستور کار خود قرار دهند:
1. استعلام وضعیت پروانههای صادراتی
ابتدا مطمئن شوید که آیا اطلاعات صادرات شما از محل ورود موقت توسط گمرک اجرایی به دفتر صادرات و سپس بانک مرکزی ارسال شده است یا خیر.
2. مراجعه به دفتر صادرات گمرک ایران
در صورت عدم ارسال، با همراه داشتن مستندات صادراتی و پروانههای ورود موقت، پیگیریهای لازم را از طریق گمرک مبدا صادراتی انجام دهید.
3. استفاده از خدمات کارگزاریهای مجرب
از آنجا که بروکراسی اداری در این بخش پیچیده است، توصیه میشود از تخصص ترخیصکاران و مشاوران حقوقی استفاده کنید. مجموعه ایران ایمپکس با سالها تجربه در حوزه ترخیص کالا و حل اختلافات گمرکی، میتواند در سریعترین زمان ممکن پروندههای ورود موقت شما را تا حصول نتیجه در بانک مرکزی پیگیری نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره فوری در خصوص رفع تعهدات ارزی خود، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.