این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر صادرات ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📝 تحلیل تخصصی بخشنامه تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی گمرکی
در حوزه تجارت بینالملل و صادرات کالا، مبحث استرداد حقوق ورودی یکی از کلیدیترین ابزارهای حمایتی از صادرکنندگان است. بخشنامه شماره 24399/1467216 مورخ 1399/11/28 گمرک جمهوری اسلامی ایران، به دنبال تسهیل و نظاممند کردن فرآیندهای مربوط به این حوزه است. در این مقاله به بررسی ابعاد این بخشنامه و نکات کلیدی آن میپردازیم.
💡 اهمیت استرداد حقوق ورودی در تجارت بینالملل
استرداد حقوق ورودی به معنای بازگشت بخشی از هزینههای گمرکی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است که در زمان واردات قطعی مواد اولیه پرداخت شده و سپس این کالاها پس از فرآوری، صادر گردیدهاند. تیم متخصص ایران ایمپکس همواره به بازرگانان توصیه میکند که با دقت در نگهداری پروانههای ورود قطعی، از این پتانسیل قانونی برای کاهش بهای تمامشده کالاهای صادراتی خود بهرهمند شوند.
⚖️ بررسی نکات کلیدی بخشنامه صادراتی
این بخشنامه که با هدف تفویض اختیار به گمرکات مراکز استانها صادر شده، بر چند محور اساسی تمرکز دارد:
1. تعهدات ارزی و استعلامات مالی
طبق مفاد این بخشنامه، صدور حکم استرداد منوط به بررسی دقیق میزان تعهدات ارزی ایفا شده توسط متقاضی است. این اقدام مطابق با سیاستهای برگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای 1397 تا 1399 میباشد. مشاوران ایران ایمپکس تأکید دارند که هماهنگی بین واحد استرداد گمرک و دفتر صادرات قبل از صدور حکم نهایی، مانع از بروز مشکلات قانونی بعدی برای صادرکنندگان میشود.
2. جایگاه قانونی استرداد (مواد 68 و 119 قانون امور گمرکی)
-
ماده 68 قانون امور گمرکی: این ماده بر امکان معرفی صادرکننده به حوزه مالیاتی جهت بررسی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در موارد خاص تأکید دارد. گمرک در اینجا صرفاً نقش مأمور اخذ مالیات را در مرحله واردات داشته و استرداد آن فرآیندی مستقل دارد.
-
بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی: این بند به کالاهای صادراتی که عیناً به کشور بازگردانده میشوند اشاره دارد. گمرکات ملزم هستند در این خصوص نظر دفتر صادرات را استعلام کنند.
🛠 راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندهها
بخشنامه به مدیران گمرکات اجرایی دستور میدهد:
-
از طولانی کردن روند رسیدگی و ایجاد گلوگاههای اداری خودداری کنند.
-
نیازی به تشکیل پرونده جداگانه برای هر پروانه وارداتی نیست؛ تجمیع درخواستها فرآیند را سریعتر میکند.
-
انتقال تجارب میان کارشناسان واحد استرداد الزامی است تا دانش فنی در سازمان باقی بماند.
🌐 نقش ایران ایمپکس در پشتیبانی از تجار
فرآیندهای گمرکی همواره با پیچیدگیهای حقوقی همراه است. کارشناسان ما در ایران ایمپکس با درک دقیق این بخشنامهها، خدمات تخصصی در زمینههای زیر ارائه میدهند:
-
تنظیم و تشکیل پروندههای کامل استرداد حقوق ورودی.
-
پیگیری وضعیت پروندهها در گمرکات اجرایی.
-
مشاوره در خصوص رفع تعهدات ارزی و بهرهمندی از مشوقهای صادراتی.
برای بهرهمندی از خدمات مشاوره ما و آگاهی از آخرین تغییرات مقررات گمرکی، به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه فرمایید.