📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

تعیین تکلیف مطالبه‌نامه‌های سنوات گذشته و اجرای مواد قانون امور گمرکی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 1402/1400903
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
📑 سلسله مراتب: وزارت امور اقتصادی و دارائی -> گمرک جمهوری اسلامی ایران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📋 ابلاغیه حیاتی گمرک: تعیین تکلیف فوری مطالبه‌نامه‌های سنواتی و هشدارهای قانونی ⚠️

در تحولی جدید در نظام اجرایی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه شماره 1402/1400903، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبه‌نامه سنوات گذشته تأکید کرد. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی این بخشنامه و پیامدهای آن برای فعالان عرصه تجارت بین‌الملل می‌پردازیم.

⚖️ چرا تعیین تکلیف مطالبه‌نامه‌ها اهمیت دارد؟

مطالبه‌نامه گمرکی سندی است که در صورت احراز کم‌اظهاری، تفاوت در ارزش، تعرفه یا سایر حقوق ورودی، توسط گمرک صادر می‌شود. عدم پیگیری این اسناد می‌تواند منجر به بدهی‌های سنگین دولتی شود. در بخشنامه اخیر، تأکید شده است که کلیه رویه‌های گمرکی مشمول این فرآیند هستند و اهمال در آن می‌تواند برای مدیران گمرکات اجرایی مسئولیت‌آور باشد.

🔍 تحلیل مواد قانونی مورد استناد در بخشنامه

برای درک بهتر این ابلاغیه، باید نگاهی به مواد قانونی مذکور داشته باشیم:

1. ماده 138 قانون امور گمرکی

این ماده به موضوع رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره دارد. گمرک موظف است در صورت مشاهده مغایرت در اسناد، نسبت به صدور مطالبه‌نامه اقدام نماید.

2. ماده 139 قانون امور گمرکی

طبق این ماده، صاحب کالا پس از ابلاغ مطالبه‌نامه، مهلت قانونی مشخصی برای پرداخت بدهی یا ارائه اعتراض کتبی به همراه دلایل مستند دارد. بخشنامه اخیر تأکید دارد که پس از انقضای این مهلت، پرونده وارد فاز «قطعی شدن» می‌شود.

3. مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی

این مواد از جمله ضمانت‌اجراهای قدرتمند گمرک محسوب می‌شوند که شامل اقداماتی جهت استیفای حقوق دولت (مانند ممنوع‌الخروجی بدهکاران یا توقیف کالاها و اموال) است. برای کسب مشاوره تخصصی در این زمینه، می‌توانید به تیم حقوقی ایران ایمپکس مراجعه کنید.

💡 توصیه ایران ایمپکس به بازرگانان

با توجه به سخت‌گیری‌های اخیر گمرک جهت وصول مطالبات سنواتی، به تمامی تجار و ترخیص‌کاران گرامی پیشنهاد می‌شود:

  • با مراجعه به سامانه جامع گمرکی، لیست پرونده‌های باز خود را بررسی کنید.

  • در صورت وجود مطالبه‌نامه، پیش از رسیدن به مراحل قهری، از طریق مشاوره حقوقی با ایران ایمپکس نسبت به رفع ابهامات یا پرداخت قانونی بدهی اقدام نمایید.

  • مستندات تسویه حساب‌های قبلی را برای جلوگیری از مطالبه‌های تکراری سازماندهی کنید.

ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت و ترخیص کالا، همواره در کنار شماست تا با ارائه راهکارهای نوین، ریسک‌های گمرکی کسب‌وکار شما را به حداقل برساند. برای اطلاع از آخرین تغییرات قوانین گمرکی با ما در ارتباط باشید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی