این بخشنامه رسمی توسط دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحول در رویه ارزیابی گمرکی کالاهای اساسی: بررسی بخشنامه جدید 1400
در دنیای تجارت بین‌الملل، آگاهی از آخرین تغییرات مقرراتی برای جلوگیری از توقف کالا و هزینه‌های اضافی ضروری است. بخشنامه اخیر دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1400/415847، تغییرات مهمی را در نحوه تعیین ارزش گمرکی گروهی از کالاهای استراتژیک ایجاد کرده است. تیم متخصص ایران ایمپکس در این مقاله به تحلیل دقیق این بخشنامه و پیامدهای حقوقی آن برای بازرگانان می‌پردازد.
📦 تفکیک کالاهای گروه یک از گروه دو؛ تغییر پارادایم در واردات
طبق این دستورالعمل، کالاهای اساسی به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول شامل ذرت دامی، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن‌های خام است که همچنان مشمول تخصیص ارز دولتی بوده و ارزش‌گذاری آن‌ها در سامانه TSC (بانک اطلاعات ارزش گمرک) انجام می‌شود.
اما در طرف مقابل، گروه دوم شامل:
-
گندم انسانی
-
شکر خام
-
برنج سفید و قهوه‌ای
-
گوشت مرغ
-
تخم مرغ خوراکی
این اقلام از ابتدای سال 1399 از گروه یک به دو کالایی منتقل شده‌اند. اهمیت این موضوع در ایران ایمپکس بارها تاکید شده است؛ زیرا این کالاها دیگر تابع مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز دولتی نبوده و گمرک باید راساً به وظایف قانونی خود عمل کند.
🔍 نقش مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی چیست؟
این بخشنامه گمرکات اجرایی را مکلف کرده تا ارزش کالاهای فوق‌الذکر را بر اساس مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی تعیین کنند:
-
ماده 14 قانون امور گمرکی: به تعیین ارزش گمرکی کالای ورودی بر اساس بهای سیف (CIF – شامل ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل) اشاره دارد.
-
ماده 15 قانون امور گمرکی: در صورتی که ارزش کالا بر اساس اسناد ارائه شده توسط واردکننده مورد پذیرش گمرک نباشد، گمرک از روش‌های جایگزین برای تعیین ارزش واقعی کالا استفاده می‌کند.
بازرگانان گرامی می‌توانند برای درک بهتر این مواد قانونی و نحوه دفاع از ارزش کالای خود، از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهره‌مند شوند.
⚠️ بازبینی اظهارنامه‌های سال 1400 و مخاطرات قانونی
یکی از نکات حائز اهمیت این بخشنامه، دستور به بازبینی تمامی اظهارنامه‌های ترخیص شده از ابتدای سال 1400 است. در صورتی که در جریان بازبینی، اختلافی در ارزش کالا مشاهده شود، گمرک موظف است:
-
تبصره 5 ماده 144 و تبصره 2 ماده 146 قانون امور گمرکی را اعمال کند.
-
حق رسیدگی را به صورت سپرده دریافت نماید.
-
پرونده را جهت بررسی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی ثبت کند.
🌐 چرا همراهی با ایران ایمپکس؟
تغییرات مداوم در رویه‌های گمرکی می‌تواند منجر به بروز اختلافات سنگین مالی شود. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، با اشراف کامل بر سامانه TSC و قوانین امور گمرکی، شما را در مدیریت صحیح پرونده‌های وارداتی و جلوگیری از تشکیل پرونده در کمیسیون‌های اختلافی یاری می‌دهد. برای دریافت مشاوره دقیق و بروز، همین حالا به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.