این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بررسی چالش حقوقی تغییرات سود بازرگانی: ابطال مصوبه عطف به ماسبق هیئت وزیران
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل، تغییرات تعرفهای همواره یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی بوده است. اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی طی یک نامه رسمی به ریاست جمهوری، به یکی از مصوبات مهم هیئت وزیران در حوزه سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1402 ایراد قانونی وارد کرده است. این تحلیل که توسط تیم ایران ایمپکس تهیه شده است، ابعاد حقوقی این چالش را بررسی میکند.
🏛️ چرا مصوبه دولت با ایراد مجلس مواجه شد؟
موضوع اصلی این مناقشه حقوقی، مصوبه شماره 142138/ت61841هـ مورخ 1402/08/10 هیئت وزیران است. این مصوبه که با هدف اصلاح تعرفههای سود بازرگانی صادر شده بود، به گونهای تنظیم شده بود که نرخهای جدید از ابتدای سال 1402 لازمالاجرا تلقی میشد.
اما مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 4 قانون مدنی ایران، اعلام کرد که این اقدام غیرقانونی است. طبق این ماده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
🔍 تحلیل تخصصی: عطف به ماسبق شدن یعنی چه؟
عطف به ماسبق شدن به این معناست که یک قانون یا مصوبه جدید، وقایع و رویدادهایی را که پیش از تاریخ تصویب و ابلاغ آن رخ دادهاند، تحت تأثیر قرار دهد. در مورد سود بازرگانی، اگر دولت در آبانماه مصوبهای صادر کند و بخواهد تعرفههای جدید را برای کالاهایی که از فروردینماه همان سال ترخیص شدهاند اعمال کند، این عمل از نظر حقوقی “عطف به ماسبق کردن” است.
تیم متخصص ایران ایمپکس تأکید میکند که چنین اقداماتی باعث ایجاد ناامنی اقتصادی برای بازرگانان میشود؛ چرا که محاسبه هزینههای تمامشده کالاها بر اساس تعرفههای قبلی انجام شده و تغییر ناگهانی آن در اواسط سال، توازن مالی قراردادهای تجاری را برهم میزند.
💡 تأثیرات این ابلاغیه بر ترخیص کالا
مطابق اعلام ریاست مجلس، آن بخش از مصوبه دولت که به دنبال تسری اجرای تعرفهها به تاریخ مقدم بر ابلاغ است، ملغیالاثر شناخته شده است. این به معنای آن است که:
-
حمایت از فعالان اقتصادی: بازرگانانی که در بازه زمانی قبل از ابلاغ مصوبه، کالاهای خود را بر اساس تعرفههای قبلی ترخیص کردهاند، نباید با مطالبهنامههای مابهالتفاوت سود بازرگانی مواجه شوند.
-
شفافیت حقوقی: مرجعیت “هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” نشاندهنده دقت مجلس در صیانت از حقوق قانونی اشخاص در برابر تغییرات ناگهانی دولت است.
🤝 چگونه در این فضای تغییرات تعرفهای ایمن بمانیم؟
در این شرایط بیثبات، داشتن یک مشاور امین و متخصص در امور گمرکی از نان شب واجبتر است. مجموعه ایران ایمپکس با در اختیار داشتن تیمی از کارشناسان زبده گمرکی و حقوقی، همواره آخرین تغییرات قوانین را پایش کرده و به مشتریان خود در خصوص نحوه صحیح اظهار کالا و محاسبه دقیق حقوق ورودی مشاوره میدهد.
آیا نگران تغییرات ناگهانی در تعرفههای کالای وارداتی خود هستید؟ برای دریافت مشاوره اختصاصی جهت پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تفسیرهای متفاوت قوانین، همین حالا به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.