این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 راهنمای جامع وحدت رویه در ارسال پروندههای اختلافی به کمیسیونهای گمرکی ⚖️
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل، کوچکترین اختلاف در محاسبات گمرکی میتواند منجر به صدور مطالبهنامه و درگیریهای حقوقی طولانیمدت شود. بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف “ایجاد وحدت رویه” در ارسال پروندهها به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر، گامی مهم در جهت شفافیت و تسریع در فرآیندهای اداری است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این بخشنامه میپردازد.
🔍 کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی چیست؟
کمیسیونهای موضوع ماده 144 قانون امور گمرکی (ق.ا.گ)، مرجع رسیدگی به اعتراضات صاحبان کالا نسبت به تصمیمات گمرک (بهویژه در حوزه مطالبهنامه و حقوق ورودی) هستند. بر اساس بخشنامه ابلاغی، گمرکات اجرایی موظفند با رعایت تبصره 5 ماده 144، در صورت اعتراض ذینفع، پرونده را با قید فوریت به دفتر واردات ارسال نمایند. کارشناسان ما در ایران ایمپکس همواره توصیه میکنند پیش از ثبت اعتراض، مستندات قانونی خود را بر اساس بخشنامههای جدید تطبیق دهید.
💼 چرا وحدت رویه در پروندههای ارزی حیاتی است؟
بخشنامه مورد بحث با تأکید بر قانون بودجه سال 1401، بهطور مشخص بر “تفاوت نرخ ارز مبادلهای (ETS)” تمرکز دارد. تغییرات نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی، اغلب منجر به اختلافات بین گمرک و واردکننده میشود. برای تسهیل در رسیدگی:
-
مستندات مجزا: مدارکی نظیر قبض سپرده، اعتراضنامه و مطالبهنامه باید جداگانه بارگذاری شوند. ایران ایمپکس تأکید میکند که تجمیع این مدارک در یک فایل واحد، طبق دستورالعمل ممنوع بوده و موجب عودت پرونده میشود.
-
تکمیل جدول اطلاعات: تمامی جزئیات از جمله شماره کوتاژ، تعرفه کالا، ماخذ حقوق ورودی و شرح دقیق اختلاف باید مطابق جدول استاندارد تکمیل گردد.
🛠 تحلیل مواد قانونی و مفاهیم کلیدی
درک مواد قانونی، پایه و اساس دفاع موثر در برابر مطالبهنامههاست:
ماده 138 قانون امور گمرکی
این ماده به گمرک اجازه میدهد در صورت استنباط اختلاف در تعرفه یا ارزش، مطالبهنامه صادر کند. برای عبور از این چالش، ایران ایمپکس به بازرگانان کمک میکند تا دفاعیات خود را با استناد به مبانی قانونی استنباط گمرک تقویت کنند.
ماده 144 قانون امور گمرکی (تبصره 5)
این بخش به فرآیند رسیدگی و ثبت شناسه کمیسیون اشاره دارد. تسریع در این امر به معنای تعیین تکلیف سریعتر سرمایه در گردش تجار است.
💡 خدمات تخصصی ایران ایمپکس
اگر شما نیز با ابلاغیه مطالبهنامه یا اختلاف در ارزش گمرکی کالاهای خود مواجه هستید، ایران ایمپکس با تکیه بر دانش کارشناسان زبده گمرکی، آمادگی دارد در زمینههای زیر به شما مشاوره ارائه دهد:
-
تنظیم لایحه دفاعیه برای کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی.
-
پیگیری پروندههای مرتبط با تفاوت نرخ ارز (ETS).
-
راهنمایی در خصوص مستندسازی پروندههای گمرکی طبق دستورالعملهای جدید.
با ما در ایران ایمپکس همراه باشید تا با اطمینان در مسیر تجارت جهانی قدم بردارید.