این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚛 تحولی در ترانزیت بینالمللی: افزایش ظرفیت گمرکات در کارنه تیر
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل، همواره تسهیل فرآیندهای حملونقل یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی بوده است. بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در کنوانسیون تیر 1975، تغییرات ساختاری مهمی در نحوه صدور و استفاده از دفترچههای کارنه تیر اعمال شده است. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق این تغییرات و تاثیر آن بر رویههای گمرکی میپردازند.
📜 کنوانسیون تیر 1975 و اهمیت ماده 18 آن
کنوانسیون تیر (TIR Convention) به عنوان ستون فقرات ترانزیت جادهای بینالمللی، نظامی است که به کالاها اجازه میدهد با حداقل تشریفات گمرکی و در پلمبهای معتبر از قلمرو کشورهای عضو عبور کنند. ماده 18 این کنوانسیون به چگونگی تعیین ادارات گمرک مبدأ و مقصد میپردازد. پیش از این، محدودیت 4 اداره گمرکی، چالشهایی را برای حملونقلهای چندمقصدی ایجاد کرده بود که اکنون با اصلاح این ماده، ظرفیت به 8 اداره گمرکی افزایش یافته است.
💡 جزئیات فنی تغییرات در کارنه تیر
تغییرات ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل موارد کلیدی زیر است:
-
افزایش ظرفیت عملیاتی: در مانیفست کارنه تیر، خانههای مربوط به گمرکات مبدأ (خانه 2) و مقصد (خانه 12) اکنون امکان ثبت تا 7 گمرک را فراهم میکنند.
-
تغییرات فیزیکی برای چاپ مکانیزه: جهت انطباق با نیازهای تکنولوژیک و امکان پرینت لیزری، نوار چسب قسمت پایین کارنهها حذف شده و از سیستم دو منگنه برای اتصال برگهها استفاده میشود.
تیم ایران ایمپکس توصیه میکند که شرکتهای حملونقل بینالمللی نسبت به تهیه دفترچههای جدید که با استانداردهای جدید چاپ شدهاند، اقدام نمایند.
🚀 چرا استفاده از خدمات مشاوره در ترانزیت حیاتی است؟
پیچیدگیهای رویه تیر و تغییرات قوانین بینالمللی میتواند ریسکهای غیرقابل پیشبینی برای صاحبان کالا ایجاد کند. ایران ایمپکس با تکیه بر دانش تخصصی در زمینه قوانین گمرکی و رویههای ترانزیتی، بستری را فراهم کرده است که بازرگانان بتوانند با اطمینان کامل، بارهای خود را از مبادی گمرکی عبور دهند.
چه در بحث تهیه کارنه تیر و چه در حل مشکلات مربوط به مانیفست و اسناد حمل، همراهی با یک مرجع تخصصی مانند ایران ایمپکس، احتمال بروز توقفهای غیرضروری در مرزها را به حداقل میرساند. این بخشنامه که از تاریخ 1401/04/04 اجرایی شده است، گامی بلند در جهت کاهش بروکراسی اداری برای تجار است.