📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

اعلام نظر قطعی در خصوص مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قوانین موضوعه (ثبت سفارش ماشین‌آلات وارداتی)

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: مجلس شورای اسلامی
🔢 شماره بخشنامه: 9102 هـ ب
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
📑 سلسله مراتب: هیأت وزیران -> مجلس شورای اسلامی (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین)
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ تحلیل ابطال مصوبه ثبت سفارش ماشین‌آلات وارداتی؛ الزامات قانونی جدید برای بازرگانان

در دنیای تجارت بین‌الملل و رویه‌های گمرکی ایران، رعایت سلسله مراتب قانونی حرف اول را می‌زند. اخیراً با ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی، یکی از مصوبات جنجالی هیأت وزیران در خصوص واردات ماشین‌آلات با تسهیلات صندوق توسعه ملی با چالش جدی مواجه و ابطال شده است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی این بخشنامه و اثرات آن بر روند ترخیص کالا می‌پردازد.

🔍 ریشه اختلاف؛ چرا مصوبه دولت مغایر قانون شناخته شد؟

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبه دولت در تاریخ 1397/12/27 را بررسی کرد. ایراد اصلی در اینجاست که دولت اجازه داده بود ماشین‌آلات بدون ثبت سفارش قبلی وارد مرزها شوند، در حالی که قوانین بالادستی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند. کارشناسان ایران ایمپکس همواره تأکید دارند که ثبت سفارش، هویت اصلی یک واردات قانونی است.

🛠 تحلیل ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات

طبق ماده 8 این قانون (مصوب 1372)، تمام واردکنندگان (چه دولتی و چه خصوصی) موظفند برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مراجعه کنند.

  • تفسیر حقوقی: این ماده به معنای آن است که ثبت سفارش باید “قبل” از ورود کالا انجام شود. مصوبه ابطال شده، اجازه ورود بدون این مجوز را داده بود که مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد. برای مشاوره در زمینه ثبت سفارش، می‌توانید از خدمات تخصصی ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.

🏗 حمایت از توان تولید داخل؛ خط قرمز قانون

یکی دیگر از بندهای کلیدی این بخشنامه، اشاره به ماده 4 و 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی (مصوب 1391) است. این قانون مقرر می‌دارد:

  1. اولویت با تولید داخل: اگر کالایی در داخل تولید می‌شود، واردات مشابه خارجی آن ممنوع است مگر با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و وزیر صمت.

  2. ممنوعیت ثبت سفارش: طبق ماده 6، وزارت صمت موظف است از ثبت سفارش تجهیزاتی که این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.

مصوبه دولت قصد داشت مسیر ورود ماشین‌آلات خارجی را بدون رعایت این الزامات هموار کند که با سد قانونی مجلس برخورد کرد. ما در ایران ایمپکس آماده‌ایم تا به شما کمک کنیم قبل از اقدام به واردات، وضعیت توان تولید داخلی کالای خود را بررسی کنید.

📦 وضعیت کدهای تعرفه (HS Codes) مرتبط

ماشین‌آلات وارداتی عموماً در فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات دسته‌بندی می‌شوند. کدهای این فصل (شامل انواع ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات مکانیکی و قطعات مرتبط) از حساسیت بالایی برخوردارند. با ابطال این مصوبه، واردکنندگان این کالاها نباید به امید تسهیلات صندوق توسعه ملی، ثبت سفارش را به تأخیر بیندازند؛ چرا که بدون ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، ترخیص این کالاها از گمرک عملاً غیرممکن خواهد بود.

💡 نتیجه‌گیری برای فعالان اقتصادی

بازرگانان و صاحبان صنایع باید بدانند که هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند قوانین پایه مانند “قانون مقررات صادرات و واردات” را دور بزند. تیم ایران ایمپکس توصیه می‌کند همواره قبل از نهایی کردن قراردادهای خرید خارجی، از آخرین وضعیت ابطال یا تایید مصوبات توسط هیأت تطبیق اطلاع حاصل کنید تا دچار ضرر و زیان و توقف کالا در گمرک نشوید.

برای دریافت آخرین اخبار گمرکی و خدمات ترخیص تخصصی، همواره مرجع خود را ایران ایمپکس قرار دهید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی