این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی و اجرایی اصلاحیه ماده 5 آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد
فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران همواره تابع قوانین خاصی بوده است. هیئت وزیران در راستای ساماندهی و شفافسازی نحوه اخذ عوارض و تمدید مجوزها، ماده (5) آییننامه اجرایی مربوطه را اصلاح کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس، جزئیات این ابلاغیه و تأثیر آن بر بازرگانان را بررسی میکنیم.
🚫 الزامات قانونی برای جلوگیری از فعالیتهای بدون مجوز
بر اساس این اصلاحیه، سازمانهای مناطق آزاد مکلفند به صورت جدی از فعالیت واحدهای اقتصادی که فاقد مجوز هستند و یا تمدید مجوز خود را در موعد مقرر انجام ندادهاند، ممانعت به عمل آورند. این اقدام با هدف ایجاد انضباط مالی و قانونی در مناطق آزاد صورت میگیرد. کارشناسان ایران ایمپکس پیشنهاد میکنند همواره پیش از شروع عملیات تجاری، نسبت به اخذ یا تمدید بهموقع مجوزهای لازم اقدام نمایید.
📉 نحوه محاسبه عوارض پلکانی برای مجوزهای منقضی شده
یکی از مهمترین بخشهای این ابلاغیه، نحوه برخورد با تأخیر در تمدید مجوز است:
-
سال اول تأخیر: اخذ عوارض سال جاری به علاوه 10 درصد جریمه.
-
سنوات بیش از یک سال: به ازای هر سال اضافه، 10 درصد دیگر به صورت پلکانی به عوارض مصوب سال تمدید افزوده میشود.
⚠️ محدودیتهای تمدید مجوز
طبق تبصره 2 ماده 5، تمدید مجوز با تأخیر دارای محدودیتهای زیر است:
-
صرفاً تا دو مرتبه برای یک واحد امکانپذیر است.
-
تأخیرهای کمتر از سه سال مشمول این تسهیلات تمدید میشوند.
-
پس از آن، از فعالیت واحدهایی که شرایط را رعایت نکرده باشند، جلوگیری خواهد شد.
🌐 نقش ایران ایمپکس در تسهیل امور تجاری
ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، به فعالان اقتصادی کمک میکند تا با اشراف کامل بر آییننامههای گمرکی و مناطق آزاد، از بروز جرایم و توقف فعالیتهای تجاری خود پیشگیری کنند. اگر نیاز به مشاوره در خصوص تمدید مجوزهای فعالیت در مناطق آزاد یا سایر امور گمرکی دارید، تیم متخصص ایران ایمپکس در کنار شماست.
📌 نکته پایانی
تبصره 3 این ابلاغیه تأکید میکند که تمامی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی) مشمول مقررات این ماده هستند. بنابراین، عدم آگاهی از این اصلاحیه، رافع مسئولیتهای قانونی برای هیچ فعال اقتصادی نخواهد بود. برای دریافت بهروزترین بخشنامهها و تحلیلهای فنی، ایران ایمپکس را دنبال کنید.