این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تصویبنامه اصلاحی مدیریت بازار ارز؛ ضوابط پرداخت مابهالتفاوت و تسهیلات ترخیص کالا
سیاستهای ارزی کشور همواره نقشی تعیینکننده در زنجیره تأمین، تجارت بینالملل و فرآیندهای گمرکی ایفا میکنند. با ابلاغ تصویبنامه شماره 70220 / ات 55633هـ توسط هیئت وزیران، تغییرات ساختاری و مهمی در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نحوه ترخیص کالاها از گمرکات کشور اعمال شده است. این مصوبه که در واقع اصلاحیهای بر تصویبنامه شماره 63793ت 55633 هـ (مورخ 1397/05/16) است، تکالیف جدیدی را بر عهده بانکهای عامل، گمرک جمهوری اسلامی ایران و واردکنندگان قرار داده است.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به تشریح دقیق این الزامات قانونی، جزییات مابهالتفاوت 28,000 ریالی ارز، ضمانتهای اجرایی و لیست کالاهای معاف از پرداخت مابهالتفاوت خواهیم پرداخت تا بازرگانان عزیز با اشراف حقوقی کامل نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند.
🔍 واکاوی بند 5 اصلاحی؛ فرمول جدید صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا
بر اساس بند 1 این مصوبه، گشایشهای ارزی که در قالبهای زیر انجام شدهاند، مشمول ضوابط جدید گمرکی و بانکی خواهند بود:
-
اعتبار اسنادی (LC)
-
ثبت برات اسنادی
-
حواله ارزی
نرخ مابهالتفاوت ارزی چقدر است؟
چنانچه تأمین ارز پیش از تاریخ 1397/05/16 از طریق سیستم بانکی یا سامانه نیما پذیرفته شده باشد اما کالا تا آن تاریخ از گمرک ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است تعهدنامهای رسمی از واردکننده اخذ کند. طبق این تعهدنامه، واردکننده میپذیرد که مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) در زمان ترخیص کالا را پرداخت نماید. این رقم به ازای هر دلار آمریکا معادل 28,000 ریال (2 هزار و 800 تومان) تعیین شده و برای سایر ارزها نیز متناسب با این نرخ محاسبه خواهد شد. پس از اخذ این تعهد، بانک نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام میکند.
مهلت رفع تعهد ارزی و عواقب استنکاف از پرداخت
مهلت رفع تعهد ارزی برای این دسته از واردکنندگان حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص کالا تعیین شده است. فرآیند تسویه کامل منوط به ارائه پروانه گمرکی (سبز گمرکی) و واریز مابهالتفاوت ریالی به بانک عامل جهت واریز به حساب خزانهداری کل کشور است.
⚠️ هشدار حقوقی و جرمانگاری عدم پرداخت: در صورتی که متقاضی از پرداخت مابهالتفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل موظف است بلافاصله واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند. همزمان، مراتب به بانک مرکزی اعلام میشود تا از هرگونه تخصیص و تأمین ارز برای مصارف و پروندههای آتی این شخص حقیقی یا حقوقی جلوگیری به عمل آید. شما میتوانید برای مدیریت ریسک این فرآیندها از مشاوران مجرب ایران ایمپکس کمک بگیرید.
🛡️ لیست کالاهای معاف از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
هیئت وزیران با هدف حمایت از تولید داخلی، بهداشت جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی، در قالب یک تبصره الحاقی، سه گروه عمده کالایی را از شمول پرداخت مابهالتفاوت معاف کرده است. این معافیتها به شرح زیر دستهبندی میشوند:
1. تجهیزات و ملزومات خطوط تولید
-
مصادیق: ماشینآلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید، مواد شیمیایی و مواد مصرفی خط تولید و طرحهای مرتبط با دستگاههای اجرایی.
-
شرط معافیت: احراز و تأیید ماهیت تولیدی کالا توسط وزارتخانه ذیربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. مواد اولیه کالاهای قیمتگذاری شده با ارز رسمی
-
مصادیق: مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیازی که محصول نهایی حاصل از آنها، مشمول قیمتگذاری با نرخ ارز رسمی در بازار داخلی باشد.
-
شرط معافیت: اخذ تأییدیه تخصصی از وزارتخانه تولیدی مربوطه.
3. اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی
-
مصادیق: مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که همگی مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی هستند.
-
شرط معافیت: بررسی و تایید الزامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تیم ترخیص کاران ایران ایمپکس آمادگی دارد تا در زمینه اخذ این تاییدیه از وزارتخانههای صمت و بهداشت، راهنماییهای لازم را به شما ارائه دهد.
🏛️ استناد قانونی و پایداری مصوبات قبلی کارگروه ماده 14
این تصویبنامه بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تنظیم شده است که نشان از اعتبار بالایی حقوقی آن دارد.
همچنین در بند 2 این مصوبه تاکید شده است که مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353ت 55300 هـ مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی آن، کماکان به قوت خود باقی هستند و ابلاغیه جدید مانع اجرای تسهیلات یا قوانین قبلی این کارگروه نخواهد شد.
🤝 ترخیص ایمن کالاهای تجاری با ایران ایمپکس
پیچیدگیهای بخشنامههای ارزی و گمرکی، کوچکترین غفلت را به خسارتهای سنگین مالی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات تبدیل میکند. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی خدمات بازرگانی، ترخیص کالا و محاسبات تعرفهای، در تمامی مراحل از تنظیم تعهدنامههای ارزی بانکی تا ثبت پروانه گمرکی در کنار شماست تا کالاها و مواد اولیه تولیدی شما در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه از گمرکات کشور ترخیص شوند.