این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📄 بخشنامه جدید هیئت وزیران: تحول در پرداخت حقوق ورودی گمرک با اوراق گام و برات الکترونیکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1405/3/4، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه مهمی را بر آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) تصویب کرد. این مصوبه که در راستای تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید و تجارت صادر شده است، رویه‌های تسویه تعهدات مالیاتی و گمرکی را برای تجار و شرکت‌های بازرگانی دگرگون می‌کند.
📌 تغییر رویکرد از «بدهی» به «تعهدات پرداخت‌نشده»
یکی از کلیدی‌ترین تغییرات ساختاری در این بخشنامه، جایگزینی سیستماتیک واژه «بدهی» با عبارت دقیق‌تر «تعهدات پرداخت‌نشده» در تبصره‌ها و مواد آیین‌نامه است. این اصلاح ادبیات حقوقی، انعطاف بیشتری به شرکت‌های بازرگانی و تولیدی در مدیریت جریان نقدینگی خود می‌دهد. همچنین بر اساس این اصلاحیه، تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز سندی است که در آن قبول اوراق گام به منظور پرداخت این تعهدات صادر می‌شود.
🏢 کدام دستگاه‌های اجرایی اوراق گام را می‌پذیرند؟
لیست دستگاه‌های اجرایی مجاز که در این بخشنامه موظف به پذیرش اوراق گام شده‌اند، طیف وسیعی از نیازهای تجار را پوشش می‌دهد. حوزه‌های مصرف اوراق گام برای تسویه تعهدات به شرح زیر اصلاح شده است:
-
گمرک جمهوری اسلامی ایران: بابت حقوق ورودی.
-
سازمان امور مالیاتی کشور: بابت مالیات و عوارض.
-
بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مجاز: بابت مسدودی ریالی پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات.
-
سازمان تأمین اجتماعی: بابت حق بیمه.
-
وزارتخانه‌های صمت، نیرو و نفت: بابت حقوق دولتی معادن، قبوض انرژی و هزینه خوراک.
تجار و واردکنندگانی که برای مدیریت امور لجستیک و ترخیص کالای خود با مجموعه تخصصی ایران ایمپکس همکاری می‌کنند، می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی، نقدینگی خود را برای سایر بخش‌های زنجیره تأمین حفظ کرده و حقوق ورودی گمرک را از طریق اوراق گام تسویه نمایند.
⏳ شرایط پذیرش، سررسید و انتقال اوراق گام
بر اساس تبصره الحاقی به ماده (4)، دستگاه‌های اجرایی مجاز می‌توانند اوراق گام با سررسید بیش از 3 ماه تا حداکثر 6 ماه را تا انتهای بهمن‌ماه سال مالی پذیرش کنند.
پس از پذیرش اوراق، دستگاه اجرایی می‌تواند آن‌ها را تا زمان سررسید نگهداری کند یا به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (به جز شبکه بانکی) انتقال دهد. نکته حائز اهمیت این است که هرگونه عملیات مبنی بر انتقال اوراق پذیرفته‌شده به بازار سرمایه یا خرید دین در شبکه بانکی توسط دستگاه اجرایی اکیداً ممنوع اعلام شده است.
💡 اعتبار برات الکترونیکی و معافیت‌های مهم مالیاتی
دو الحاقیه بسیار مهم در انتهای این بخشنامه وجود دارد که خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است:
-
اعتبار برات الکترونیکی: در کلیه مواردی که دستگاه‌های اجرایی مکلف به پذیرش اوراق گام هستند، «برات الکترونیکی» نیز دارای احکام و شرایط کاملاً مشابه بوده و در حکم اوراق گام محسوب می‌شود.
-
هزینه‌های قابل قبول مالیاتی: هزینه‌های ناشی از تنزیل ابزارهای تأمین مالی (مانند اوراق گام و برات الکترونیکی)، در راستای ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.
این اصلاحات که نیازمند اتصال دستگاه‌ها به سامانه گام ظرف سه ماه است، گام بزرگی در جهت کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌های تجارت مدرن محسوب می‌شود. کارشناسان و ترخیص‌کاران در ایران ایمپکس می‌توانند با به‌کارگیری این ابزارهای نوین مالی، مسیر ترخیص و تسویه تعهدات ارزی و گمرکی را برای واردکنندگان هموارتر سازند.