این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تکمیلی اصلاحیه آییننامه گواهی امتیاز صادراتی در قانون بودجه 1404؛ حذف اجبار خرید برای واردکنندگان
بخش بخشنامهها و قوانین گمرکی کشور همواره دستخوش تغییراتی است که تأثیر مستقیم و عمیقی بر بهای تمامشده کالاهای وارداتی و سرعت ترخیص آنها میگذارد. در جدیدترین تحول حقوقی و بازرگانی، هیئت وزیران طی مصوبه شماره 141471 / ت 64944 هـ مورخ 1404/8/25، اقدام به اصلاح آییننامه اجرایی جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور نموده است. این اصلاحیه که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده، یک گام رو به جلو برای کاهش بوروکراسیهای تحمیلی بر جامعه تجاری کشور به شمار میرود.
در این مقاله تحلیلی از وبسایت ایران ایمپکس، قصد داریم ابعاد تخصصی، حقوقی و اجرایی این تغییرات را موشکافی کنیم و ببینیم این مصوبه چگونه مسیر ثبت سفارش و ترخیص کالا را هموارتر میسازد.
🔍 چرا آییننامه گواهی امتیاز صادراتی قانون بودجه 1404 اصلاح شد؟
پیش از این، طبق مصوبه اولیه هیئت وزیران به شماره 53290ات 63842 هـ مورخ 1404/4/7، فرآیند سختگیرانهای برای واردکنندگان در نظر گرفته شده بود که آنها را «ملزم» به خرید و ابطال گواهی امتیاز صادراتی برای ثبت سفارش کالاهای مشمول میکرد. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از صادرات و تنظیم بازار ارز طراحی شده بود، اما در مقام اجرا فشار مالی مضاعفی را به بخش واردات رسمی کشور وارد کرد و سبب رسوب کالا در بنادر شد.
کارشناسان برجسته در مجموعه ایران ایمپکس بر این باورند که حذف واژگان کلیدیِ الزامآور، نشاندهنده چرخش رویکرد دولت به سمت تسهیل تجارت و فرآیندهای ترخیص کالا است تا زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانجات و کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
🛠️ بررسی بند به بند تغییرات و حذف واژههای الزامی
تصویبنامه جدید هیئت وزیران مستقیماً سه بخش از آییننامه قبلی را هدف قرار داده است که هر کدام بار حقوقی و اجرایی متفاوتی دارند:
1. حذف عبارت «ملزم به خرید آن میباشند» از بند (4) ماده (1)
در نسخه اولیه آییننامه، واردکنندگانی که مشمول این قانون میشدند هیچ راهکاری جز خرید گواهی امتیاز صادراتی در بازار یا سامانههای مربوطه نداشتند. با حذف این عبارت، ماهیت تحمیلی و اجباری خرید گواهی کاملاً از بین رفته است و فضا برای اعمال سیاستهای تشویقی و اختیاری بازتر میشود.
2. جایگزینی واژه «مشمول» به جای عبارت «ملزم به» در ماده (2) و (6)
اصلاح تخصصیِ ادبیات حقوقی از «ملزم به» به «مشمول» تغییر بزرگی در تکالیف قانونی بازرگانان ایجاد میکند. کلمه مشمول صرفاً دایره شمول قانون بر روی یک کالا یا بازرگان را مشخص میکند اما لزوماً به معنای اجبار تکتک افراد به یک رفتار مادی (مانند پرداخت یا خرید اجباری) در تمام حالات نیست. دپارتمان ترخیص کالا در ایران ایمپکس این تغییر را نقطه عطفی در کاهش ریسکهای مالی ثبت سفارش قلمداد میکند.
3. تغییر ساختار ماده (7) و رفع الزام ابطال گواهی برای ثبت سفارش
ماده 7 سابق، دستگاههای متولی را مکلف کرده بود که «نسبت به الزامی نمودن ابطال گواهی امتیاز صادراتی برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول اقدام نمایند». این بند، بزرگترین گره کور در مسیر تخصیص ارز و ثبت سفارش بود. در مصوبه جدید، این عبارت جای خود را به عبارت منعطفترِ «نحوه اعمال گواهی امتیاز صادراتی را اجرایی نماید» داده است. یعنی فرآیند ابطال دیگر یک پیششرط قطعی و قفلکننده برای تمام ثبت سفارشها نخواهد بود.
💼 تأثیر مصوبه جدید هیئت وزیران بر روند ترخیص کالا و بازرگانی
بسیاری از فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین جدید دچار سردرگمی میشوند. به طور خلاصه، مزایای این اصلاحیه جدید برای بازرگانان به شرح زیر است:
-
کاهش بهای تمامشده کالا: حذف الزام خرید گواهی امتیاز صادراتی، هزینههای سربار و پنهان خرید این امتیازات را از دوش بازرگان برمیدارد.
-
تسریع در ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت: با تغییر شیوه اعمال به جای ابطال قطعی، فرآیندهای کارشناسی در سامانههای دولتی سرعت بیشتری به خود میگیرند.
-
کاهش دپوی کالا در گمرکات: روانسازی قوانین ثبت سفارش مستقیماً نرخ رسوب کالا در انبارها و بنادر کشور را کاهش میدهد.
اگر در زمینه چگونگی اعمال این قوانین بر روی کدهای تعرفه (HS Codes) اختصاصی محمولههای خود سوالی دارید، مشاوران ایران ایمپکس آمادگی دارند تا راهنماییهای لازم را متناسب با آخرین تغییرات به شما ارائه دهند.
🏛️ دستگاههای اجرایی مخاطب این بخشنامه
این تصویبنامه به امضای معاون اول رئیسجمهور، محمد رضا عارف، رسیده و به کلیدیترین نهادهای اقتصادی و مدیریتی کشور ابلاغ شده است تا هماهنگی بیندستگاهی در بالاترین سطح صورت گیرد. سازمانها و وزارتخانههای دریافتکننده این مصوبه عبارتند از:
-
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
-
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)
-
وزارت جهاد کشاورزی
-
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-
سازمان برنامه و بودجه کشور
-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور
تحقق این هماهنگی بر عهده ارگانهای فوق است تا سامانههای فرعی خود را با این دستورالعمل جدید همگامسازی کنند. شما میتوانید آخرین اخبار و تحلیلهای مستند حقوقی در حوزه گمرک را همواره از طریق مرجع تخصصی ایران ایمپکس دنبال نمایید.