این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل جامع بخشنامه تعهدات ارزی و اجرای تبصره 4 بند ی مقررات ارزی
در فضای پیچیده بازرگانی خارجی ایران، مدیریت تعهدات ارزی و آزادسازی وثایق بانکی همواره یکی از چالشهای اصلی واردکنندگان بوده است. بخشنامه شماره 98/18882 مورخ 1398/06/05 بانک مرکزی که در پاسخ به پیگیریهای فدراسیون واردات ایران و مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی صادر شده، نقطه عطفی در شفافسازی روابط بانکی و گمرکی محسوب میشود. متخصصان ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی حقوقی و اجرایی این بخشنامه میپردازند.
🔍 بررسی ماهیت تبصره (4) ذیل بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، کتاب قانونِ نانوشتهای است که هر بازرگانی باید بر آن مسلط باشد. بند “ی” به طور مشخص به موضوع “رفع تعهد ارزی” میپردازد.
تبصره 4 این بند تأکید دارد که به محض ترخیص کالا از گمرکات کشور و ارائه پروانه سبز گمرکی (مطابق با ارزش و مقدار کالای وارده)، بانک عامل مکلف است نسبت به رفع تعهد واردکننده و آزادسازی وثایق تودیع شده اقدام کند. تیم مشاوران ایران ایمپکس معتقد است که عدم اجرای صحیح این تبصره در سالهای اخیر، باعث شده بود نقدینگی بسیاری از شرکتهای تجاری در بانکها به دلیل مواردی نظیر “کسر تخلیه” بلوکه بماند.
🚩 چالشهای پیشروی واردکنندگان: کسر تخلیه و بیشبود ارزش
در متن بخشنامه، به نامه شماره 98/41602 فدراسیون واردات اشاره شده که از دو معضل اساسی نام برده است:
-
کسر تخلیه (Short Shipment): زمانی که مقدار کالای تخلیه شده در گمرک کمتر از مقدار ثبت شده در اسناد خرید (پروفرما) باشد.
-
بیشبود ارزش (Overvaluation): زمانی که گمرک معتقد است ارزش اعلامی کالا در پروفرما بیش از ارزش واقعی جهانی آن است.
پیش از این بخشنامه، بانکهای عامل با استناد به این دو مورد، از رفع کامل تعهد ارزی خودداری میکردند. اما با مصوبه هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگو، مقرر شد که بانکها موظف به رعایت ضوابط بانک مرکزی و تسریع در آزادسازی وثایق متناسب با کالای ترخیص شده هستند. اگر شما هم درگیر پروندههای کسر تخلیه هستید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه راهکارهای قانونی جهت تسریع روند اداری شما هستند.
🏦 نقش بانکهای عامل و سامانه رفع تعهدات ارزی
سامانه رفع تعهدات ارزی به عنوان پل ارتباطی میان گمرک و بانک مرکزی عمل میکند. طبق این ابلاغیه، واردکنندگان باید موضوع را مستقیماً از “بانک عامل” خود پیگیری نمایند. بانکهای عامل دیگر نمیتوانند بر خلاف ضوابط ابلاغی بانک مرکزی (نامه عمومی 98/138005)، محدودیتهای سلیقهای برای واردکنندگان ایجاد کنند.
خدمات تخصصی ایران ایمپکس در این حوزه شامل:
-
پیگیری پروندههای ارزی در بانکهای عامل.
-
مشاوره در خصوص تنظیم پروفرما جهت جلوگیری از تهمت بیشبود ارزش.
-
رفع تعهد ارزی با استفاده از ابزارهای قانونی و مصوبات جدید.
💡 نتیجهگیری و توصیه به بازرگانان
بخشنامه 98/18882 یک ابزار دفاعی قدرتمند برای واردکنندگانی است که کالای خود را به صورت قانونی وارد کردهاند اما در پیچ و خمهای اداری بانک گرفتار شدهاند. استناد به این مصوبه و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح میتواند ریسکهای مالی شما را به شدت کاهش دهد.
برای دریافت مشاوره در زمینه کدهای تعرفه (HS Codes) کالاهای وارداتی و تطبیق آنها با مقررات ارزی، حتماً با کارشناسان ایران ایمپکس در تماس باشید تا فرآیند ترخیص و رفع تعهد شما با کمترین هزینه و زمان انجام پذیرد.