این بخشنامه رسمی توسط دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ تحلیل و بررسی مصوبات دویست و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پیرو برگزاری دویست و دومین جلسه خود، مصوبات جدیدی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان، رفع انسدادهای بانکی و تسهیل مسیر تجارت کشور ابلاغ کرد. این مصوبات بر اساس ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده و برای تمامی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و بانک مرکزی لازمالاجرا است.
در این مقاله، مصوبات مذکور و پیامدهای حقوقی و تجاری آن برای بازرگانان، واردکنندگان و صاحبان صنایع مورد تحلیل تخصصی قرار میگیرد.
📌 1. تعیین تکلیف تعهدات ارزی و مابهالتفاوت نرخ ارز
یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر فعالان اقتصادی، مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروههای کالایی و ایجاد محدودیتهای سامانهای توسط بانکها بوده است. ستاد تسهیل در مصوبات اخیر خود صراحتاً موضع حقوقی مشخصی را تعیین کرده است:
- حقوقی بودن مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز: مطابق رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز امری کاملاً مدنی و ترافعی است. از این رو، بانکها مجاز نیستند به این دلیل محدودیتهای سامانهای یا بانکی علیه شرکتها و مدیران آنها اعمال کنند.
- رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا: بر اساس مصوبات این جلسه، واحدهای تولیدی و بازرگانی که تعهدات ارزی خود را از طریق واردات شمش طلا و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به انجام رساندهاند، رفع تعهد شده محسوب میشوند. بانکهای عامل (از جمله بانک ملت) مکلفند سریعاً نسبت به رفع کلیه محدودیتهای بانکی این واحدها اقدام کنند.
برای استعلام آخرین ضوابط و بهرهمندی از خدمات مشاوره تخصصی در زمینه امور گمرکی و رفع تعهدات ارزی، میتوانید به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه نمایید.
🔄 2. الزامات جدید بانکها برای فک رهن و رفع محدودیتهای حساب
در بخش دیگری از مصوبات جلسه 202 ستاد تسهیل، تکالیف مشخصی برای بانکهای عامل تعیین شده است تا از توقف فعالیتهای تولیدی و تجاری جلوگیری شود:
- الزام به فک رهن اسناد ترهینی: بانک سامان مکلف شده است ظرف حداکثر یک هفته نسبت به معرفی نماینده جهت فک رهن اسناد ترهینی اقدام نماید.
- رفع سوءاثر از چکهای برگشتی: بانکهای عامل (از جمله سینا، ایران زمین، صادرات، سپه، تجارت و گردشگری) موظفند ظرف 3 روز کاری نسبت به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی واحدهای دارای مصوبه اقدام کرده و بانک مرکزی نیز همکاری لازم را به عمل آورد.
- تسهیلات و مهلت در پرداخت بدهیها: برای برخی واحدهای تولیدی، امکان پرداخت 5 درصد بدهی به عنوان پیشپرداخت و تقسیط مابقی بدهی پس از دوره تنفس 6 ماهه در بازه زمانی 30 ماهه فراهم شده است.
💡 پیامد مصوبات برای بازرگانان و کارشناسان گمرکی
این مصوبات نشاندهنده تقویت ضمانت اجرایی تصمیمات ستاد تسهیل در برابر سختگیریهای غیرقانونی برخی بانکها است. بازرگانان و ترخیصکاران باید توجه داشته باشند که:
- ایجاد محدودیتهای سامانهای به دلیل پروندههای ترافعی مابهالتفاوت ارز غیرقانونی بوده و قابلیت پیگیری از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و مراجع قضایی را دارد.
- روشهای نوین رفع تعهد ارزی مانند واردات شمش طلا از پشتیبانی قانونی کامل برخوردار بوده و بانکها موظف به پذیرش آن هستند.
مجموعه ایران ایمپکس بهعنوان مرجع تخصصی حوزه تجارت بینالملل و ترخیص کالا، همراه شما در تحلیل مقررات و تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات کشور است.