این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚢 تحلیل جامع مصوبات جلسه 18 کارگروه ماده 4 تجارت مرزی: تغییرات کلیدی در رویه کولبری و ملوانی
گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی طی بخشنامه شماره 1405/1105859 مورخ 1405/08/02، مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه ماده (4) «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این مصوبات که حاصل هم‌اندیشی سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ایران است، تغییرات مهمی را در فرآیندهای مالیاتی، گمرکی، استاندارد و ثبت آماری رویه‌های مرزنشینی ایجاد می‌کند.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق بندهای سیزده‌گانه این صورتجلسه و پیامدهای اجرایی آن برای تجار، صاحبان کالا، ملوانان و کارگزاران کولبری می‌پردازیم.
1. تثبیت حقوق ورودی و حمایت از کالاهای موجود در گمرک (بند 9)
یکی از چالش‌های همیشگی واردکنندگان و فعالان تجارت مرزی، افزایش ناگهانی مأخذ حقوق ورودی و سود بازرگانی در حین انجام تشریفات گمرکی است. بر اساس بند 9 این مصوبه، کارگروه ماده 4 به صراحت اعلام کرده است که:
* بر مبنای تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی، اقلام وارداتی از محل رویه‌های کولبری و ملوانی، در صورتی که در اماکن گمرکی موجود باشند و دارای ثبت آماری معتبر باشند، مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهند شد.
* همچنین حکم ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مبنی بر حفظ حقوق مکتسبه کالاهای موجود در گمرک در برابر تغییرات مقرراتی و تعرفه‌ای) در رویه‌های کولبری و ملوانی نیز به طور کامل لازم‌الاجراست.
این تصمیم ریسک رسوب کالا و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به مرزنشینان و صاحبان کالا را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.
2. شفاف‌سازی و اصلاح وضعیت مالیاتی کارگزاران کولبری (بند 2)
در ماه‌های گذشته، مطالبه مالیات کل ارزش واردات کالا از کارگزاران کولبری به یکی از موانع جدی فعالیت در استان‌های مرزی تبدیل شده بود. بر اساس مصوبه جدید (به پیشنهاد استانداری آذربایجان غربی):
* سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شفاف‌سازی در خصوص مالیات کارگزاران کولبری شده است.
* در صورتی که کارگزار کولبری، صاحب اصلی کالا را معرفی نماید و قرارداد حق‌العمل‌کاری یا سایر اسناد مورد تأیید را ارائه دهد، مالیات واردات کالا مستقیماً بر عهده صاحب کالا خواهد بود.
* در این حالت، کارگزار کولبری صرفاً بر اساس درآمد حاصل از حق‌العمل‌کاری مشمول مقررات مالیاتی می‌گردد.
* شایان ذکر است که بر اساس ماده 3 قانون، تمامی منابع حاصل از اخذ این مالیات‌ها باید به همان استان مرزی اختصاص یابد.
تیم مشاوران گمرکی ایران ایمپکس توصیه می‌کند کلیه کارگزاران کولبری از این پس پیش از اظهار کالا، قراردادهای رسمی و شفاف حق‌العمل‌کاری با صاحبان کالا تنظیم و مستندسازی نمایند تا از جرایم و برگه‌های تشخیص مالیاتی سنگین در امان بمانند.
3. تسهیل در صدور مجوزهای استاندارد و غذا و دارو (بندهای 4 و 5)
فرآیندهای زمان‌بر نمونه‌برداری و انحصار در صدور مجوزها از دیگر مواردی بود که در جلسه هجدهم تعیین تکلیف شد:
1. استفاده از سابقه نمونه‌برداری استاندارد: سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد برای واردات کالاهای مشابه از طریق رویه کولبری، از قانون «سابقه نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای مشابه» به مدت یک سال استفاده نماید. این امر سرعت ترخیص کالا در گمرکات مرزی را به شدت افزایش می‌دهد.
2. رفع انحصار در مجوزهای غذا و دارو: بخشنامه سازمان غذا و دارو که اخذ مجوز واردات در رویه کولبری را منحصراً در اختیار تعاونی‌های مرزنشینان قرار داده بود، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در صورت مغایرت با قانون، ابطال آن ابلاغ خواهد شد تا رقابت سالم و دسترسی مستقیم کارگزاران و مشمولان فراهم شود.
4. قوانین جدید در رویه ملوانی و تصمیمات ویژه استان هرمزگان (بندهای 10 تا 13)
در بخش تجارت دریایی و رویه ملوانی (ته لنجی)، کارگروه ماده 4 مصوبات قاطعی را ابلاغ کرده است:
الف) محدودیت زمانی 90 روزه برای ثبت آماری شناورها
بر اساس پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدودیت ثبت آماری شناورهای مشمول آیین‌نامه، حداکثر تا 90 روز پس از صدور اجازه حرکت (PC) ملوانی تعیین شده و از تاریخ 1405/06/31 اجرایی می‌گردد. نکته بسیار مهم این است که این محدودیت شامل شناورهایی که اجازه حرکت آن‌ها قبل از تاریخ مذکور صادر شده نیز می‌شود.
ب) پذیرش شناورهای جدید
شناورهای با شماره ثبت 1003/40 و 11586 در صورت دارا بودن گواهینامه‌های فنی و ایمنی معتبر مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی، رسماً مشمول مزایای رویه ملوانی شدند.
ج) مخالفت با پیشنهادهای استانداری هرمزگان
کارگروه ماده 4 با سه پیشنهاد استانداری هرمزگان به دلیل مغایرت با مواد 1 و 4 قانون ساماندهی تجارت مرزی مخالفت کرد:
* مخالفت با معافیت کامل کالاهای ملوانی از سود بازرگانی.
* مخالفت با امکان واردات کالا از طریق ثبت آماری دستی (خارج از سامانه یکپارچه).
* مخالفت با توزیع سفرهای ملوانی مستقیماً توسط استانداری.
همچنین استان هرمزگان موظف شد ظرف یک ماه، اطلاعات دقیق نوع، مقدار کالای وارداتی و مبالغ پرداختی به ازای هر سفر توسط هر شناور را به سازمان توسعه تجارت ارسال کند تا راهکارهای قانونی برای حل مشکلات شناورهای دارای ثبت آماری دستی (جهت عدم شمول جرایم ماده 9 قانون) بررسی شود.
5. مدیریت سهمیه‌ها، نرخ توکیل و الحاق شهرستان‌های جدید (بندهای 3، 6، 7 و 8)
- توزیع عادلانه نرخ توکیل: سامانه مرزنشینان موظف به ایجاد زیرساخت سیستمی برای توزیع مساوی نرخ توکیل میان مشمولان هر شهرستان شد تا از واریز عادلانه حقوق مرزنشینان اطمینان حاصل شود.
- تمدید سهمیه‌های فصل بهار: سازمان توسعه تجارت مکلف به تمدید سهمیه‌های توکیل شده ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1405 جهت اخذ ثبت آماری تا پایان شهریور ماه شد. همچنین کمیته کارشناسی مأمور بررسی ابعاد حقوقی بازگشت مانده سهمیه‌های استفاده نشده سال 1404 و پنج ماه نخست سال جاری گردید.
- شرایط الحاق شهرستان‌ها و بنادر جدید: هرگونه پیشنهاد الحاق شهرستان یا بندر جدید به رویه‌های کولبری و ملوانی، پس از تصویب در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، نیازمند تأیید سه‌جانبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و گمرک ایران است. در خصوص الحاق شهرستان‌های ارومیه، اشنویه و سلماس به رویه کولبری، به محض تأیید سابقه کولبری توسط این سه نهاد، موضوع در کارگروه ماده 4 مصوب تلقی خواهد شد (تغییر سهمیه منوط به تأیید نهایی هیئت وزیران است).
- پیگیری بودجه استان‌های مرزی (ماده 3): دبیرخانه کارگروه موظف شد گزارش عدم تخصیص بیش از 12 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به استان‌های مرزی در سال‌های 1404 و 1405 را به دیوان محاسبات، دفتر رئیس‌جمهور و کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.
جمع‌بندی و راهنمای اقدام برای فعالان تجاری
ابلاغ مصوبات جلسه 18 کارگروه ماده 4 نشان‌دهنده حرکت قانون‌گذار به سمت سیستمی کردن کامل فرآیندها (حذف ثبت آماری دستی و توزیع سیستمی توکیل) و در عین حال تسهیل امور گمرکی و مالیاتی برای فعالان قانونی (حفظ حقوق مکتسبه کالاهای موجود در گمرک و تفکیک مالیات کارگزار از صاحب کالا) است.
با توجه به اعمال محدودیت 90 روزه برای اجازه حرکت‌های ملوانی (PC) و قوانین جدید استاندارد، توصیه می‌شود واردکنندگان و کارگزاران محترم برنامه‌ریزی دقیقی برای ثبت آماری و ترخیص محموله‌های خود داشته باشند. برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه ترخیص کالا، محاسبه حقوق ورودی و بهره‌مندی از معافیت‌های تجاری و مرزنشینی، می‌توانید از خدمات و ابزارهای هوشمند پلتفرم ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.