این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🔍 تحلیل جامع آییننامه جدید تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ گامی بهسوی هوشمندسازی بازرگانی فرامرزی
تصویب و ابلاغ آییننامههای کلان در حوزه بازرگانی داخلی و بینالمللی، همواره تأثیرات عمیقی بر عملکرد بازرگانان، ترخیصکاران و فعالان اقتصادی دارد. در تاریخ 1403/7/22، هیئت وزیران آییننامه جدیدی را تحت شماره 10305 / ت 60201 هـ ابلاغ کرد که ساختار سازمانی، تشکیلات اداری و مالی، و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهطور کامل دگرگون ساخته است.
این مصوبه که بر اساس تبصره (2) الحاقی ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 تدوین شده، پیامی واضح برای زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور دارد: تشدید نظارتهای هوشمند و یکپارچهسازی سامانههای الکترونیکی تجارت. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، ساختاری و عملیاتی این آییننامه بزرگ و تأثیر آن بر روند واردات، صادرات و ترخیص کالا خواهیم پرداخت.
👥 1. تشکیلات اداری و حد نصاب تصمیمگیریها در ستاد و کمیسیونهای استانی
یکی از بخشهای کلیدی این آییننامه، قانونمند کردن جلسات ستاد و افزایش ضمانت اجرایی مصوبات آن است. طبق مواد 2 تا 8 این مصوبه:
-
توالی جلسات: جلسات ستاد باید حداقل هر دو ماه یکبار برگزار شود.
-
رسمیت و اتخاذ تصمیم: جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
-
الزام حضور مقامات: بالاترین مقام دستگاههای عضو (یا معاونین تخصصی وزیران) مکلف به حضور هستند که نشاندهنده اهمیت بالای تصمیمات این ستاد بر سرنوشت تجارت کشور است.
🏛️ نقش کمیسیونهای استانی و فرمانداران
ماده 11 تا 17 آییننامه به تشریح جایگاه کمیسیون استان میپردازد. این کمیسیونها به ریاست استاندار تشکیل شده و فرمانداران مسئول اجرای تصمیمات آنها در سطح شهرستانها هستند. نکته حائز اهمیت برای بازرگانان این است که تصمیمات کمیسیونهای استانی پس از تایید دبیرخانه مرکزی ستاد ابلاغ میشود و دستگاههای استانی ملزم به تبعیت مطلق از آن هستند. هرگونه مغایرت در اجرای قوانین ترخیص کالا در گمرکات اجرایی استانها از طریق این شبکه ساختاری قابل پیگیری و یکپارچهسازی خواهد بود. متخصصین ایران ایمپکس معتقدند این بند میتواند به کاهش رفتارهای سلیقهای در گمرکات استانهای مرزی کمک شایانی کند.
💻 2. انقلاب سیستمی و نظارت هوشمند بر فرآیند تجارت کشور
برای فعالان حوزه بازرگانی، بندهای مرتبط با سامانههای الکترونیکی مهمترین بخش این آییننامه محسوب میشوند. در وظایف تفصیلی دبیرخانه (ماده 24) و ساختار “معاونت پیشگیری”، تأکید ویژهای بر نظارت مستمر بر فرآیند هوشمندسازی تجارت کشور و بهرهبرداری از تحلیل دادهها شده است.
⚙️ وظایف دفتر نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند
این دفتر موظف به مدیریت، استقرار و توسعه سامانههای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این سامانهها کل زنجیره ورود کالا از ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک، انبارش تا توزیع در سطح عرضه را رصد میکنند.
-
شناسهدار کردن و رهگیری کالاها: ترخیص هرگونه کالا از گمرکات کشور منوط به اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری خواهد بود. بدون این شناسهها، کالا در بازار داخلی به عنوان ظن به قاچاق توقیف میشود.
-
رتبهبندی اعتباری بازرگانان: طبق وظایف دفتر امور اقتصادی، اعمال مدیریت و کنترل واردات بیرویه از طریق رتبهبندی اعتباری بازرگانان انجام خواهد شد. این یعنی سقف واردات و نوع معافیتهای شما مستقیماً به رفتار قانونی و رتبه اعتباری شما در سامانههای مراجع تجاری وابسته است. تیم مشاوره ایران ایمپکس آماده است تا شما را در ارتقای رتبه اعتباری تجاری یاری نماید.
🛢️ 3. تشدید کنترل بر فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و سوخت مرزی
بخش عمدهای از قاچاق خروجی کشور را فرآوردههای نفتی و مشتقات پتروشیمی تشکیل میدهند. “دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی” در این آییننامه تکالیف بسیار سختگیرانهای عهدهدار شده است: