این بخشنامه رسمی توسط دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
پایان جولان گذر موقتها: سازوکار جدید گمرک و دادستانی برای رهگیری سیستمی و اعلام جرم قاچاق 🚗⚖️
پدیده ورود خودروهای پلاک گذر موقت و چالشهای قانونی پیرامون تردد، تمدید و در نهایت عدم خروج آنها از کشور، طی سالیان اخیر همواره یکی از پیچیدهترین مباحث حقوقی و نظارتی در گمرکات کشور و محاکم قضایی بوده است. دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1405/827882 مورخ 1405/06/17، دستورالعمل اجرایی فرآیند نظارت هوشمند و گزارشگیری سیستمی تسویه خودروهای ورود موقت را ابلاغ کرد.
این تصمیم جامع، ماحصل توافقات چندجانبه میان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران است که بسترهای فرار نظارتی را به صفر نزدیک میکند. کارشناسان حقوقی و ترخیصکاران در ایران ایمپکس در ادامه به واکاوی دقیق ابعاد، مفاد قانونی و الزامات این بخشنامه میپردازند.
1. پیادهسازی پایش هوشمند در سامانه جامع امور گمرکی (EPL)
تا پیش از اجرای این فرآیند، عمده ثبت اطلاعات خودروهای پلاک گذر موقت منحصر به گمرک ورودی مرزی بود و سایر دوایر گمرکی یا دستگاههای انتظامی دسترسی جامعی به وضعیت تردد یا انقضای مهلتهای قانونی نداشتند. با توسعه اخیر در زیرساخت فناوری اطلاعات گمرک:
* پنل نظارت ملی: امکان استعلام لحظهای تسویه، تردد و تمدید پروانههای ورود موقت خودرو در بستر سامانه جامع امور گمرکی (EPL) برای تمامی گمرکات اجرایی کشور فعال شده است.
* آلارم هوشمند و اعلام جرم: مطابق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق، سامانه به گونهای پیکربندی گردیده که بلافاصله پس از اتمام مهلت قانونی تردد و عدم تحویل یا خروج خودرو، به صورت خودکار هشدار لازم جهت تنظیم پرونده و اعلام جرم قاچاق به گمرک مبدأ و مراجع قضایی صادر میشود.
* سلب رافعیت مسئولیت: اجرای پایش سیستمی به هیچ عنوان مسئولیت فیزیکی و نظارتی مدیران و کارشناسان گمرکات اجرایی را در پیگیری و اعمال مقررات کاهش نمیدهد.
2. ریشهیابی چالشهای حقوقی؛ ممنوعیت مطلق فروش و وکالتکاری
یکی از متداولترین ترفندها در سالهای گذشته، واگذاری خودروهای گذر موقت از طریق مبایعهنامههای عادی یا اعطای «وکالتکاری» در دفاتر اسناد رسمی به شهروندان ایرانی بوده است. این بخشنامه و مستندات دادستانی بر ابعاد حقوقی زیر تأکید مؤکد دارند:
- حاکمیت ماده 79 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی: طبق نص صریح قانون، چنانچه دارنده بخواهد کالای ورود موقت را در کشور به فروش برساند، الزاماً باید پیش از انقضای پروانه، درخواست کتبی ابطال به گمرک تسلیم و با پرداخت کلیه حقوق ورودی و عوارض تشریفات ترخیص قطعی را به سرانجام برساند.
- بطلان فروش وکالتی: از آنجا که مالک خودروی گذر موقت اساساً حق فروش، انتقال یا مصرف مال را بدون تشریفات قطعی ندارد، از منظر اصول حقوقی حق واگذاری وکالت آن را نیز به غیر نخواهد داشت.
- ضمانت اجرای تبصره ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ارائه هرگونه خدمات به کالاهای قاچاق یا وسایل نقلیهای که مهلت اعتبار قانونی تردد آنها منقضی شده، تخلف و جرم تلقی شده و دفاتر اسناد رسمی یا نمایشگاههایی که اقدام به تنظیم اسناد وکالتی کنند، مستوجب پیگرد قضایی خواهند بود.
3. کنترل ارکان اصلی خودرو و مقابله با شگرد تعویض قطعات
در گزارشهای فنی ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواردی از جمله ورود خودرو با مدل سال و خروج آن پس از دمونتاژ یا تعویض ارکان اصلی (موتور، گیربکس، قطعات بدنه) با نمونههای معیوب و قدیمی شناسایی شده بود. جهت مسدودسازی این مسیر سوءاستفاده:
* ثبت تصویر و سریالهای فنی: در زمان ورود اولیه و نصب پلاک گذر موقت، تصاویر واضح از وضعیت ظاهری خودرو به همراه شماره سریال دقیق شاسی، موتور و گیربکس در سامانه ثبت و در زمان خروج بازرسی انطباق انجام خواهد پذیرفت.
* ممنوعیت تعویض پلاک ارکان دستخورده: پلیس راهور موظف شده از تعویض پلاک یا اعطای تسهیلات به خودروهایی که ارکان آنها دستکاری شده یا تعویض قطعه مشکوک داشتهاند، جلوگیری به عمل آورد.
4. ارتباط برخط بین گمرک، پلیس راهور و پلیس گذرنامه
جهت انسداد کامل گلوگاههای فرار:
* ممانعت از خروج مالک خارجی یا راننده: ورود اشخاص با خودروی پلاک گذر موقت در سامانه پلیس گذرنامه نشاندار شده و تا پیش از تحویل رسمی خودرو به اماکن گمرکی یا خروج آن از مرزهای کشور، از خروج مسافر ممانعت به عمل میآید.
* تسهیلات ویژه تبصره 3 ماده 142: سازوکار تفکیک پلاکگذاری اختصاصی برای فعالان و سرمایهگذاران خارجی موضوع تبصره 3 ماده 142 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به نحوی مدیریت میشود که رونق تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی دچار تعلل نگردد.
سخن پایانی و توصیههای تجاری
تحولات جدید حاکی از شفافیت همهجانبه و پیوند ناگسستنی سامانههای دادهای در حوزه گمرک و نهادهای نظارتی است. فعالان اقتصادی، متقاضیان و هموطنان گرامی باید توجه داشته باشند که تبلیغات واهی پیرامون «گذر موقت با تمدید دائمی» یا «خرید ارزان سواریهای لوکس خارجی به شرط وکالت» هیچگونه پشتوانه قانونی نداشته و تخطی از بازههای تردد، پروندههای سنگین قاچاق کالا و توقیف قطعی را به همراه خواهد داشت.
برای دریافت تازهترین بخشنامههای گمرکی، تحلیل رویههای واردات قطعی و موقت، و خدمات استعلام قوانین تجارت خارجی، وبسایت ایران ایمپکس همراه مطمئن شما در عرصه تجارت بینالملل است.