این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🔄 اصلاحیه مهم بانک مرکزی: پذیرش اسناد حمل شخص ثالث در واردات کالا و خدمات + پیامدها و الزامات قانونی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک تصمیم راهبردی و با ابلاغ بخشنامه شماره 05/82225 به تاریخ 1405/04/11، بند 6-6 بخش اول مجموعه مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمت را اصلاح کرد. این تصمیم که با هدف تسهیل مبادلات تجاری بینالمللی و کاهش موانع ناشی از انتقال مالکیت اسناد در مسیرهای غیرمستقیم اتخاذ شده است، تحول مهمی در فرآیند ترخیص و ثبت سفارش کالا ایجاد خواهد کرد.
در این مقاله تخصصی از وبسایت ایران ایمپکس، به تحلیل ابعاد حقوقی، تجاری و گمرکی این بخشنامه جدید و الزامات آن برای بازرگانان و شرکتهای تجاری میپردازیم.
📑 جزئیات تغییرات بند 6-6 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی
بند 6-6 مجموعه مقررات ارزی پیش از این با محدودیتها و سختگیریهای فراوانی در خصوص هویت صادرکننده بارنامه و سایر اسناد حمل همراه بود. بر اساس متن اصلاحی جدید:
«در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (بارنامه و سایر اسناد)، پذیرش اسناد منوط به قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.»
این بند به این معناست که بانکهای عامل موظف به پذیرش بارنامههایی هستند که نام فرستنده (Shipper) یا صادرکننده سند تجاری در آنها شخصی غیر از ذینفع ثبت سفارش یا فروشنده نهایی باشد؛ منوط به اینکه واردکننده تعهد کتبی و مسئولیتهای حقوقی آن را به طور کامل بپذیرد.
❓ اسناد حمل شخص ثالث (Third Party Documents) چیست؟
در تجارت بینالملل، همواره ترانزیت کالا به صورت مستقیم از کشور مبدأ به مقصد نهایی انجام نمیشود. به دلیل مسائل تحریمی، نیاز به تغییر اسناد در کشورهای واسط (مانند امارات، عمان یا ترکیه) و یا خرید کالا از واسطهها، اسناد حمل نظیر بارنامه (Bill of Lading)، سیاهه تجاری (Invoice) و گواهی مبدأ (Certificate of Origin) ممکن است به نام شخص ثالثی صادر شود که مستقیماً طرف معامله ثبت سفارش در ایران نیست.
پیش از این، بانکهای عامل به بهانههای مختلف ارزی از پذیرش بارنامه شخص ثالث خودداری میکردند که این امر موجب رسوب کالا در گمرکات و بروز چالش در رفع تعهدات ارزی بازرگانان میشد. کارشناسان ارشد ایران ایمپکس معتقدند این ابلاغیه گرهگشای بسیاری از پروندههای بلاتکلیف در شبکه بانکی خواهد بود.
⚖️ بررسی ابعاد و عواقب مسئولیت متقاضی (واردکننده)
پذیرش اسناد حمل شخص ثالث بدون قید و شرط نیست. کلمه کلیدی در این بخشنامه «قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی» است. این مسئولیتها شامل موارد زیر میشود:
- مسئولیت اصالت اسناد: هرگونه مغایرت، جعل یا عدم تطابق کالا با اسناد ارائه شده به عهده متقاضی است.
- رفع تعهد ارزی: واردکننده متعهد است در مهلتهای مقرر قانونی، تاییدیه ورود کالا و پروانه گمرکی مطابق با ارزش ثبت سفارش را ارائه دهد.
- ریسکهای حقوقی مالکیت کالا: در صورت ادعای مالکیت از سوی اشخاص ثالث در زنجیره حمل، بانک و گمرک هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهند گرفت.
واردکنندگان محترم میتوانند برای تنظیم اقرارنامهها و تعهدنامههای بانکی متناسب با این مقررات جدید، از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوند.
🚀 تأثیر بخشنامه جدید بر فرآیند ترخیص کالا و تشریفات گمرکی
این اصلاحیه تاثیرات مثبت و مستقیمی بر بخشهای مختلف زنجیره تامین کالا خواهد داشت:
- کاهش زمان رسوب کالا در بنادر: حذف بروکراسی مربوط به تایید مجدد اسناد حمل توسط بانکهای عامل.
- تسهیل ترانزیت و ترخیص: بازرگانان میتوانند با انعطاف بیشتری مسیرهای حمل کالا را مدیریت کنند.
- کاهش هزینههای دموراژ: ترخیص سریعتر کالا مانع از جریمههای سنگین کانتینری در گمرکات ورودی کشور خواهد شد.
برای دریافت آخرین بخشنامههای گمرکی، تحلیلهای کاربردی بازار و ابزارهای محاسباتی ترخیص کالا، همواره به وبسایت مرجع ایران ایمپکس مراجعه فرمایید.