این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی اطلاعیه بانک مرکزی؛ عواقب عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و قوانین جدید تعهدات ارزی
یکی از چالشهای اساسی و حیاتی در زنجیره تجارت خارجی ایران، مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مصوبات عالی حکومتی، بسته سیاستهای ارزی جدیدی را تدوین کرده است که عدم تمکین به آن، پیامدهای حقوقی و کیفری سنگینی را برای بازرگانان به همراه خواهد داشت. در این مقاله تخصصی از وبسایت ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، فرآیندهای تنبیهی و تشویقی، و تکالیف قانونی صادرکنندگان در قبال چرخه اقتصادی کشور میپردازیم.
🛑 جرمانگاری عدم بازگشت ارز؛ تبیین مفهوم قاچاق ارز در قانون
یکی از کلیدیترین بخشهای ابلاغیه جدید، استناد به تبصره ذیل ماده 1 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. بر اساس این بند قانونی، تشخیص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده بانک مرکزی است. در صورتی که این بانک تخلف صادرکنندهای را احراز و اعلام کند، فعل مزبور در حکم قاچاق ارز محسوب میشود.
📌 مفهوم حقوقی “در حکم قاچاق” چیست؟
زمانی که قانونگذار یک عمل را “در حکم” جرم دیگری قرار میدهد، به این معنا است که گرچه ماهیت اولیه عمل ممکن است عیناً همان جرم نباشد، اما به دلیل آثار مخرب آن، مجازات و احکام کیفری یکسانی برای آن بار میشود. بنابراین، صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز امتناع میکنند، با مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبرو خواهند شد که میتواند شامل جزای نقدی سنگین، ابطال کارت بازرگانی و محرومیتهای گسترده تجاری باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی اعلام کرده است که 250 صادرکننده متخلف را به مقامات قضایی معرفی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که این شرکتها جزو واحدهای تولیدی یا دارویی نبوده و علیرغم هشدارهای مکرر، هیچگونه جریانی از ارز صادراتی (حتی یک دلار) را به چرخه اقتصاد کشور وارد نکردهاند. متخصصان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره به بازرگانان جهت رفع تعهدات ارزی به روشهای قانونی هستند تا از بروز چنین چالشهای قضایی جلوگیری شود.
⏱️ بررسی ضربالاجل 31 تیرماه و پردازش آمار متعهدین ارزی
بانک مرکزی پایان تیرماه 1399 را به عنوان آخرین مهلت برای بازگشت تتمه ارزهای حاصل از صادرات سالهای گذشته تعیین کرده بود. بر اساس اطلاعیه رسمی:
-
پردازش دادهها: آمار و عملکرد ارزی بازرگانان تا تاریخ 1399/04/31 به طور دقیق در حال استخراج و تحلیل است.
-
ارسال به نهادهای نظارتی: این اطلاعات به منظور اعمال ابزارهای نظارتی و حمایتی، به دستگاههای اجرایی ذیربط ارجاع داده میشود.
-
تشکیل لیستهای جدید قضایی: صادرکنندگانی که در این مهلت مقرر نیز تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای جدید معرفی به قوه قضاییه قرار خواهند گرفت.
اگر شما نیز در زمینه صادرات غیرنفتی فعال هستید و نیاز به بررسی وضعیت تعهدات ارزی خود دارید، تیم تخصصی ایران ایمپکس با تسلط بر آخرین بخشنامههای گمرکی و ارزی، شما را در مدیریت پروندههای تجاری یاری میدهد.
📜 بسته سیاستی جدید کمیته ماده 2 و ابزارهای تشویقی و تنبیهی
کمیته ماده 2 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در تاریخ 1399/04/22 بسته سیاستی جدیدی را به تصویب رسانده است که ملاک عمل دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. این بسته شامل دو رویکرد کلی است:
🟢 1. اقدامات تشویقی و تسهیلات تجاری
بازرگانانی که در موعد مقرر و بر اساس نسبتهای تعیینشده ارزی عمل کردهاند، میتوانند از تسهیلاتی نظیر تمدید خودکار کارت بازرگانی، اولویت در تخصیص ارز برای واردات خود، و معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان بهرهمند شوند.
🔴 2. اقدامات تنبیهی و محدودیتها
برای صادرکنندگان مستنکف، علاوه بر پیگیریهای قضایی، محدودیتهای اداری سختی نظیر تعلیق کارت بازرگانی، عدم صدور مجوزهای ثبت سفارش جدید، و محرومیت از تسهیلات بانکی اعمال خواهد شد.
💵 روشهای قانونی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی
مطابق با بند 3 این ابلاغیه، صادرکنندگان موظف هستند تکالیف خود را دقیقاً در چارچوب بسته سیاستی جدید و بر اساس نسبتهای اعلامی انجام دهند. روشهای مجاز برای رفع تعهد ارزی به دو صورت اصلی تقسیم میشود:
-
حواله ارزی: تزریق ارز به سامانههای رسمی نظیر سامانه نیما جهت استفاده واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه.
-
اسکناس (ارز فیزیکی): فروش ارز به صرافیهای مجاز و سیستم بانکی کشور در چارچوب دستورالعملهای سنا.
تنظیم دقیق اظهارنامههای صادراتی و هماهنگی با بانک عامل جهت رفع تعهد، نیازمند تخصص بالایی است. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مشاور امین شما در امور گمرکی و ترخیص کالا، راهکارهای بهینه برای ثبت و صیانت از فرآیندهای تجاری شما را فراهم میسازد تا بدون دغدغههای حقوقی، به توسعه بازارهای صادراتی خود بپردازید.