📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 03/257732
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
📑 سلسله مراتب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -> اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📋 راهنمای جامع رسیدگی به تعهدات ارزی در واردات کالا و خدمت

تعهدات ارزی یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های فرایند تجارت خارجی در ایران است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه شماره 03/257732، دستورالعمل‌های جدیدی را برای نظام‌مند کردن این فرایند ابلاغ کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی جزئیات این ابلاغیه می‌پردازیم.

🛠 شرایط جدید واردات تکنولوژی و نرم‌افزار

واردات تکنولوژی و دانش فنی، به‌ویژه در قالب محمل‌های الکترونیکی مانند نرم‌افزارها، اکنون مشمول نظارت‌های دقیق‌تری است. واردکنندگان موظف‌اند علاوه بر ارائه پروانه گمرکی، تأییدیه وزارت ارتباطات مبنی بر نصب و به‌کارگیری صحیح نرم‌افزار را ارائه دهند. تیم تخصصی ایران ایمپکس توصیه می‌کند پیش از ثبت سفارش، تطابق شرح کالا با ثبت خدمت مربوطه را به دقت بررسی نمایید تا در مرحله رفع تعهد ارزی دچار مشکل نشوید.

⚠️ نکات کلیدی در رفع تعهد ارزی و پروانه‌های گمرکی

بخشنامه جدید بر چند اصل مهم تأکید دارد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های قاچاق ارز شود:

  • عدم پذیرش پروانه ترانزیت: ایران ایمپکس یادآور می‌شود که پروانه‌های ترانزیت (داخلی یا خارجی) برای رفع تعهد ارزی واردات کالا اعتبار قانونی ندارند.

  • تکلیف کالاهای امحا شده: حتی اگر کالا قبل از ترخیص قطعی در گمرک امحا شود، واردکننده همچنان مکلف به رفع تعهد ارزی است.

  • قانون بیش‌بود ارزش (گران‌نمایی): اگر ارزش مندرج در پروانه گمرکی بیش از 15 درصد با اسناد حمل اختلاف داشته باشد، بانک‌ها مکلف به گزارش موضوع به مراجع ذی‌صلاح (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) هستند.

🛡 نظارت بر اسناد و جلوگیری از جرایم مالی

یکی از نکات مهم بخشنامه، ممنوعیت امحای اسناد و انتقال آن‌ها به بایگانی راکد تا پیش از رفع تعهد ارزی کامل است. ایران ایمپکس به تمامی بازرگانان تأکید می‌کند که مدیریت اسناد تجاری و بانکی یک اصل حیاتی برای پیشگیری از جریمه‌های سنگین مالی است.

⚖️ تعهدات واردکنندگان: استانداردهای بانکی

پیش از ارائه خدمات واردات، بانک‌ها مکلف به اعتبارسنجی واردکنندگان و کنترل سقف تعهدات مجاز هستند. اخذ تعهدنامه کتبی طبق فرمت‌های مصوب بانک مرکزی الزامی است و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) در سیستم بانکی اکیداً ممنوع شده است.

برای عبور ایمن از چالش‌های حقوقی و ارزی و کسب اطلاعات به‌روز درباره مقررات گمرکی، همواره با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید. ما در ایران ایمپکس تلاش می‌کنیم تا پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را برای شما ساده‌سازی کنیم.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی