این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛑 ابطال ثبت آماری دستی کالاهای اساسی؛ تحلیل حقوقی بخشنامه جدید گمرک و سازمان توسعه تجارت
امروزه با الکترونیکی شدن فرآیندهای تجاری، هرگونه انحراف از سیستمهای جامع هوشمند میتواند چالشهای حقوقی و ساختاری جدی برای بازرگانان ایجاد کند. در جدیدترین تحولات حوزه بازرگانی بینالمللی، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه شماره 1404/1639237 مورخ 1404/11/06، آب پاکی را روی دست متقاضیان مجوزهای غیرسیستمی ریخت و اعلام کرد که ثبت آماری دستی برای واردات کالاهای اساسی کاملاً فاقد وجاهت قانونی است.
این تصمیم که پیرو بخشنامههای پیشین و مصوبات هیئت وزیران اتخاذ شده، مرز میان رویههای قانونی زنجیره تامین و اقدامات سلیقهای استانی را به طور کامل شفاف کرده است. ما در مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مشاور تخصصی شما در امر رویههای گمرکی، در این مقاله به تشریح ابعاد حقوقی، پیشنیازها و پیامدهای این ابلاغیه مهم مرزی میپردازیم.
📋 ریشهیابی و پیشزمینه بخشنامه؛ از پیشنهاد استانی تا مخالفت دولت
جرقه این چالش حقوقی زمانی زده شد که استانداری آذربایجان غربی با هدف تسهیل مبادلات مرزی، پیشنهادی مبنی بر «حذف ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی» و جایگزینی آن با ثبت آماری دستی توسط سازمانهای صمت استانی مطرح نمود.
متعاقب این پیشنهاد و ایجاد ابهام برای گمرکات اجرایی در خصوص امکانپذیر بودن ترخیص کالا با تاییدیه دستی، استعلامات لازم از سوی دفتر واردات گمرک صورت گرفت. در نهایت، با ورود دبیرخانه هیئت دولت و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، غیرقانونی بودن این رویه به صراحت اعلام و ابلاغ شد. متخصصین ایران ایمپکس همواره تاکید دارند که تکیه بر مصوبات محلی بدون تایید مراجع بالادستی، میتواند سرمایه بازرگانان را در مرزها با ریسک توقیف مواجه سازد.
⚖️ تحلیل مواد قانونی؛ چرا ثبت آماری دستی جرم یا تخلف است؟
ردّ قاطعانه ثبت آماری دستی از سوی مرجع نهایی گمرک و سازمان توسعه تجارت، بر پایه دو ستون قانونی محکم و بنیادین استوار است که تشریح آنها جنبه حقوقی این مبحث را روشن میکند:
1. ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات
طبق این ماده قانونی، ورود هرگونه کالا به کشور (اعم از سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی) به طور مطلق منوط به انجام فرآیند رسمی ثبت سفارش است. قانونگذار هیچگونه استثنایی برای صدور مجوزهای فیزیکی، مکتوب یا دستی خارج از بستر تعریفشده در نظر نگرفته است؛ بنابراین رویههای دستی عملاً دور زدن نظارت حاکمیتی بر مصارف ارزی و تنظیم بازار تلقی میشوند.
2. تبصره 3 بند ب ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این بند قانونی که یکی از سختگیرانهترین ضوابط کنترلی مبادلات مرزی است، تصریح دارد که هرگونه ورود کالا به قلمرو گمرکی باید ثبت سیستمی شده و دارای شناسنامه رسمی در سامانه جامع تجارت باشد. بر اساس این تبصره، عدم ثبت اطلاعات اسناد تجاری در سامانههای هوشمند مراجع ذیربط، میتواند کالا را در شمول مصادیق ظن به قاچاق قرار دهد. از همین رو، اظهار کالا به گمرک با اتکا به دستنویسها و تاییدیههای فیزیکی استانی، فاقد محمل قانونی بوده و گمرکات اجرایی از پذیرش آن منع شدهاند.
🔍 بررسی مکاتبات و سلسله مراتب اداری بخشنامه
این ابلاغیه حاصل یک گردش کار منسجم اداری میان ارکان اصلی تصمیمگیری اقتصادی کشور است:
-
تصویبنامه شماره 145422 / ت 65006 هـ (مورخ 1404/9/1): مصوبه مادر هیئت وزیران جهت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور.
-
نامه شماره 1404/1434052 گمرک (مورخ 1404/09/26): استعلام دفتر واردات گمرک از سازمان توسعه تجارت پیرامون ابهام در پذیرش ثبت دستی برخی استانها.
-
نامه شماره 6975006 سازمان توسعه تجارت (مورخ 1404/10/17): پاسخ صریح سرکار خانم باقری زمردی مبنی بر عدم وجاهت قانونی اقدامات دستی با استناد به اعلام مغایرت دبیر محترم هیئت دولت.
-
بخشنامه نهایی (مورخ 1404/11/06): دستور آقای محمد علی بهپوری (مدیرکل دفتر واردات) به کلیه گمرکات اجرایی کشور برای ممنوعیت پذیرش اسناد فیزیکی.
اگر در درک فرآیندهای الکترونیکی سامانه جامع تجارت یا انطباق کدهای تعرفه تخصصی خود با این مصوبات دچار مشکل هستید، کارشناسان مجرب ایران ایمپکس آماده ارائه مشاورههای کاربردی جهت تسریع در بستر هوشمند تجاری هستند.
💡 پیامدهای اجرایی برای بازرگانان کالاهای اساسی
با ابلاغ این دستورالعمل، مسیر هرگونه چانهزنی در گمرکات مرزی بسته شده است. مهمترین نکاتی که فعالان تجاری باید به یاد داشته باشند عبارتند از:
-
رد مطلق اظهارنامههای دستی: هیچ گمرک اجرایی در سراسر کشور حق پذیرش ثبت آماری دستی برای ترخیص کالاهای اساسی مشمول مصوبه دولت را ندارد.
-
الزام به استفاده از سامانه جامع تجارت: تمامی مراحل ثبت، ویرایش و تخصیص سهمیهها باید صرفاً به صورت سیستماتیک انجام پذیرد.
-
توجه به فهرست تعرفههای مجاز: پیرو بند 2 مکاتبات، تعرفههای مشمول این مصوبه پیشتر طی نامه شماره 6820084 ابلاغ گردیده و بازرگانان باید دقیقاً بر اساس کدهای HS Code اعلامی اقدام به ثبت سیستمی نمایند.
برای پیشگیری از رد اظهارنامه در گمرک و مدیریت صحیح زمانبندی ترخیص، میتوانید از خدمات هوشمند لایسنس و ارزیابی تعرفه در وبسایت ایران ایمپکس بهرهمند شوید تا تجارتی امن، قانونی و بدون واسطه را تجربه کنید.