📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: شورای نگهبان
🔢 شماره بخشنامه: 99/102/20667
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
📑 سلسله مراتب: مجلس شورای اسلامی -> شورای نگهبان
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط شورای نگهبان ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📜 تحلیل جامع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره یکی از حساس‌ترین مباحث حقوقی برای جامعه بازرگانی کشور بوده است. شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود، بر این لایحه اصلاحات و ابهامات مهمی را وارد دانسته است که مستقیماً بر فضای کسب‌وکار، ترخیص کالا و معاملات ارزی تأثیرگذار خواهد بود. در این مقاله تخصصی که توسط تیم ایران ایمپکس تدوین شده، این موارد را بررسی می‌کنیم.

⚖️ چالش‌های حقوقی و شرعی در لایحه جدید

شورای نگهبان در بررسی مفاد این لایحه، به چندین نکته کلیدی اشاره کرده است که نشان‌دهنده دقت نظر این نهاد بر توازن میان تسهیل تجارت و مبارزه با قاچاق است:

1. ابهامات ارزی و رمزارزها 💸

یکی از بخش‌های پرچالش، تسری احکام ارز به رمزارزها است. شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل عدم تعریف روشن از رمزارزها در این لایحه و عدم امکان تسری برخی احکام ارزی به این حوزه، ابهام جدی وجود دارد. همچنین عبارت «نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی» به دلیل وجود نرخ‌های متفاوت در بازار، مورد ایراد قرار گرفته و نیازمند شفاف‌سازی است.

2. واگذاری صلاحیت‌های قضایی به تعزیرات 🏛️

از منظر حقوقی، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی هستند، مغایر با اصول قانون اساسی (از جمله اصل 156) تشخیص داده شده است. این موضوع برای فعالانی که درگیر پرونده‌های قاچاق هستند، بسیار حیاتی است؛ چرا که مرجع رسیدگی‌کننده باید صلاحیت ذاتی لازم را داشته باشد.

🚢 تأثیر بر رویه‌های گمرکی و مناطق آزاد

در ماده‌های مربوط به اصلاح قانون، ابهاماتی در خصوص شمول احکام در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشاهده شده است. همچنین استفاده از واژگان تخصصی خارجی مانند «کارنه تیر» (Carnet TIR)، «کارنه دو پاساژ»، «سیف» (CIF – Cost, Insurance, and Freight) و «مانیفست» به دلیل مغایرت با اصل 15 قانون اساسی (پاسداشت زبان فارسی) مورد تذکر قرار گرفته است. بازرگانان عزیز باید آگاه باشند که استفاده از این ترمینولوژی در اسناد رسمی ممکن است با چالش‌های حقوقی مواجه شود.

💡 چرا مشاوره با ایران ایمپکس ضروری است؟

تغییرات قانونی در حوزه قاچاق کالا و ارز می‌تواند ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی برای صاحبان کالا ایجاد کند. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت، با پایش دقیق این تحولات، به شما کمک می‌کند تا:

  • از آخرین تغییرات قوانین گمرکی و ارزی آگاه باشید.

  • ریسک‌های قانونی پرونده‌های خود را با مشاوره تخصصی کاهش دهید.

  • در فرایندهای اظهار کالا و رعایت مقررات سخت‌گیرانه فعلی دچار سردرگمی نشوید.

🏁 نتیجه‌گیری

لایحه مذکور در حال حاضر به دلیل ایرادات متعدد (از جمله مغایرت با اصول 53، 85، 86 و 156 قانون اساسی) برای رفع ابهام به مجلس بازگشته است. ایران ایمپکس به تمامی بازرگانان و فعالان حوزه واردات و صادرات توصیه می‌کند که تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ متن اصلاح‌شده، در انعقاد قراردادها و عملیات ارزی خود نهایت دقت را به عمل آورند. برای دریافت آخرین مشاوره در خصوص این لایحه و تاثیر آن بر فعالیت‌های خود، با کارشناسان ما در ایران ایمپکس در ارتباط باشید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی