این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران - دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚫 بطلان قانونی ثبت آماری دستی برای واردات کالاهای اساسی؛ دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت
فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش در سالهای اخیر به سمت هوشمندسازی و حذف سیستمهای سنتی حرکت کردهاند. با این حال، تعارضات میان تسهیلات مرزنشینی و قوانین کلان نظارتی همواره چالشبرانگیز بوده است. اخیراً دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامهای قاطع، خط بطلانی بر روند ثبت آماری دستی در گمرکات اجرایی کشیده است. این تصمیم که در راستای یکپارچهسازی دادهها و پیشگیری از تخلفات تجاری اتخاذ شده، ابهامات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی از محل مصوبات خاص هیئت وزیران را برطرف کرده است.
اگر شما هم به عنوان واردکننده یا ترخیصکار با چالشهای ثبت سفارش مواجه هستید، متخصصان ایران ایمپکس آمادهاند تا با ارائه مشاورههای تخصصی، مسیر قانونی و سیستمی ترخیص کالاهای شما را هموار سازند.
🔍 ریشه ابهام؛ پیشنهاد حذف ثبت سفارش در استانهای مرزی
ماجرا از آنجا آغاز شد که استانداری آذربایجان غربی به منظور تسهیل ورود کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی، پیشنهادی مبنی بر “حذف ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی” را مطرح کرد. در پی این پیشنهاد و بر اساس مصوبه شماره 145432/ت 65006 هـ مورخ 1404/09/01 هیئت وزیران، برخی گمرکات اجرایی اقدام به پذیرش ثبت آماری دستی برای این دسته از کالاها کردند.
این اقدام موجب استعلام گمرک ایران از سازمان توسعه تجارت شد تا تکلیف وجاهت قانونی این نوع ترخیصها مشخص شود. در نهایت، دبیرخانه هیئت دولت و سازمان توسعه تجارت با استناد به قوانین بالادستی، این روند را غیرقانونی اعلام کردند. برای مدیریت ریسک اینگونه تغییرات مقرراتی، مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مشاور امین شما، همواره آخرین تحولات گمرکی را رصد و اعمال میکند.
⚖️ مستندات حقوقی؛ چرا ثبت آماری دستی غیرقانونی است؟
سازمان توسعه تجارت در بخشنامه خود به دو قانون کلان و محوری کشور استناد کرده است که هرگونه فعالیت سنتی و خارج از سامانه را جرمانگاری یا غیرقانونی قلمداد میکنند:
1. ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات
این ماده قانونی به صراحت ابراز میدارد که ورود هرگونه کالا به کشور (اعم از تجاری و غیرتجاری) و انجام مراحل ترخیص، مستلزم اخذ مجوزهای قانونی و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. استثنا کردن استانهای مرزی از این قاعده بدون پشتوانه قانون مجالس، مغایر با اصل یکپارچگی تجارت کشور است.
2. تبصره 3 بند ب ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این بند قانونی، یکی از محکمترین ابزارهای حاکمیت برای رصد زنجیره تامین است. بر اساس این تبصره، ورود هرگونه کالا به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی باید دارای تاییدیه سیستمی و منوط به طی فرآیند “ثبت سفارش” یا “ثبت آماری” در سامانه جامع تجارت باشد. عدم ثبت در سامانه سیستمی، کالا را در زمره کالای ظن به قاچاق قرار میدهد.
نکته حقوقی مهم: انجام هرگونه ثبت آماری دستی یا خارج از سامانه جامع تجارت، از نظر مراجع نظارتی فاقد محمل قانونی بوده و گمرکات مجاز به اظهار و ترخیص کالا با این روش نیستند.
📦 وضعیت کدهای تعرفه مشمول کالاهای اساسی
در بخش پایانی بخشنامه اشاره شده است که لیست دقیق کدهای تعرفه (HS Codes) مشمول کالاهای اساسی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران مجاز به ورود هستند، پیش از این طی نامه شماره 6820084 مورخ 1404/09/26 به گمرک ابلاغ شده است. بازرگانان باید توجه داشته باشند که داشتن مجوز ورود برای یک کد تعرفه، به معنای معافیت از ثبت سیستمی آن نیست. حتی کالاهای اساسی با اولویت بالایی که کدهای تعرفه تخصصی دارند، باید دقیقاً در بستر سامانه جامع تجارت ثبت آماری شوند.
کارشناسان فنی ایران ایمپکس با تسلط کامل بر جداول تعرفهای و کدهای چندرقمی سیستم هماهنگشده (HS)، به شما کمک میکنند تا کالاهای اساسی خود را با کد مقرراتی صحیح و به صورت کاملاً سیستمی ثبت نمایید تا دچار جریمههای بندهای قاچاق کالا نشوید.
🛠️ راهکار ایران ایمپکس برای بازرگانان و واردکنندگان
با ابلاغ این دستورالعمل، پروندههای دستی در گمرکات مرزی متوقف خواهند شد. برای پیشگیری از دپو و رسوب کالا در انبارهای گمرکی، اقدامات زیر الزامی است:
-
انتقال سریع پروندهها به سامانه جامع تجارت: تمام فرآیندهای ثبت آماری دستی باید متوقف و اطلاعات به صورت الکترونیکی بارگذاری شود.
-
بررسی کدهای تعرفه: تطبیق دقیق کالا با لیست ابلاغی نامه شماره 6820084 جهت اطمینان از شمول تسهیلات مصوبه هیئت وزیران.
-
استفاده از کارگزاران رسمی: با توجه به پیچیدگیهای تبصرههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام انفرادی ممکن است تبعات حقوقی سنگینی داشته باشد.
مجموعه ایران ایمپکس با سالها تجربه در حوزه document engineering بازرگانی و ترخیص کالا، تمامی مراحل ثبت سفارش الکترونیکی، تخصیص ارز و اظهار گمرکی کالاهای اساسی را در سریعترین زمان ممکن انجام میدهد تا تجارت شما بدون وقفه ادامه یابد.