این بخشنامه رسمی توسط بانک کشاورزی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📢 تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی: رفع محدودیت تخصیص ارز از محل کوتاژ خودی برای صادرکنندگان زیر 60 درصد
بازگشت ارز حاصل از صادرات همواره یکی از چالشهای بزرگ بازرگانان و فعالان اقتصادی بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تسهیل فرآیند تجارت و ارج نهادن به روشهای قانونی بازگشت ارز، بخشنامه مهمی را صادر کرده است که بر اساس آن، محدودیتهای سختگیرانه برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد آنها زیر 60 درصد است، در یک بخش حیاتی کاهش یافته است.
تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی کامل این ابلاغیه جدید، بررسی پیشنیازهای قانونی و الزامات اجرایی آن در شبکه بانکی کشور میپردازد.
🔍 جزئیات ابلاغیه بانک مرکزی و رویه بانک کشاورزی
طبق بخشنامه شماره 6038 بانک کشاورزی (منبعث از بخشنامه شماره 386 اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی به شماره نامه 04/67501)، صادرکنندگانی که درصد رفع تعهدات ارزی صادراتی آنها به هر دلیلی کمتر از 60 درصد باشد، میتوانند بدون محدودیت از محل کوتاژهای صادراتی خود برای تخصیص ارز استفاده کنند.
این تصمیم بر این منطق استوار است که «واردات در مقابل صادرات خود»، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و پیشبینیشده در قانون برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور محسوب میشود. در واقع، حاکمیت ترجیح میدهد به جای تنبیه مطلق صادرکننده و قفل کردن فعالیت او، مسیر واردات مواد اولیه یا کالاهای مجاز را از طریق ارز حاصل از صادرات خودِ فرد باز بگذارد.
کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این دستورالعمل مانع از رسوب کالاها در گمرکات و توقف خطوط تولیدی صادرکنندگان بزرگ خواهد شد.
⚖️ بررسی ریشهها و مستندات قانونی بخشنامه
برای درک بهتر این ابلاغیه، باید به قوانین بالادستی که در متن بخشنامه به آنها استناد شده است نگاهی دقیق بیندازیم:
1. ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
این ماده ناظر بر وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است. طبق این قانون، سیاستگذاری ارزی و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ارزی کشور تماماً بر عهده این نهاد است و تصمیمگیری در خصوص تحدید یا تسهیل خدمات بانکی بازرگانان در این بخش ریشه دارد.
2. تبصره 6 بند (ح) و بند (ج) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این بندهای قانونی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را جرمانگاری کرده یا برای آن ضمانتاجراهای سنگین اداری و بانکی در نظر گرفتهاند. بر اساس آییننامه اجرایی این ماده، کلیه صادرکنندگان موظفند ارز خود را به یکی از روشهای مصوب (سامانه نیما، فروش اسکناس، واردات در مقابل صادرات خود یا غیر) رفع تعهد کنند. بخشنامه جدید در واقع یک متمم یا تفهیم رویه اجرایی ذیل ضوابط ماده (8) همین آییننامه است تا مانع از تداخل وظایف تجاری شود.
📊 جدول رویه اجرایی و سطحبندی محدودیتهای خدمات بانکی
بر اساس دستورالعمل اجرایی که از تاریخ 1404/03/03 برای تمامی بانکهای عامل و شعب سراسر کشور لازمالاجرا شده است، محدودیتهای بانکی بر اساس نسبت برگشت ارز صادرکنندگان به چهار سطح کلی تقسیم میشود.
جدول زیر نشان میدهد که وضعیت دسترسی شما به خدمات بانکی بر اساس درصد ایفای تعهد چگونه خواهد بود:
| نسبت برگشت ارز صادرکننده | اعطای انواع تسهیلات بانکی | ایجاد تعهدات (اعتبار اسنادی / ضمانتنامه) | عملیات مرتبط با تخصیص، تأمین ارز و واردات کالا |
| :— | :— | :— | :— |
| بزرگتر یا برابر 80 درصد | ✅ مجاز | ✅ مجاز | ✅ مجاز |
| کمتر از 80 درصد | ❌ غیرمجاز | ✅ مجاز | ✅ مجاز |
| کمتر از 70 درصد | ❌ غیرمجاز | ❌ غیرمجاز | ✅ مجاز |
| کمتر از 60 درصد | ❌ غیرمجاز | ❌ غیرمجاز | ❌ غیرمجاز (به استثنای کوتاژ خودی) |
💡 نکته بسیار مهم تحلیل جدول:
همانطور که در جدول مصوب هجدهمین نشست هیئت عالی مشهود است، صادرکنندگان زیر 60 درصد به طور کلی از انجام عملیات ارزی و واردات محروم هستند. اما طبق بخشنامه اخیر (نامه شماره 04/67501)، یک استثنای طلایی به این بخش اضافه شده است: عملیات تخصیص ارز صرفاً از محل کوتاژ صادراتی خود شخص صادرکننده برای واردات در مقابل صادرات خود، مجاز است و مشمول بند رویه غیرمجاز نخواهد بود.
🛠️ راهنمای فنی و سامانه استعلام تعهد صادراتی
بانک مرکزی همراه با این دستورالعملها، فایل راهنمای فنی سامانه اختصاصی خود را تحت عنوان «سرویس استعلام تعهد صادراتی» به بانکهای عامل پیوست کرده است. شعب بانکها موظفند پیش از ارائه هرگونه خدمات، وضعیت میانگین بازگشت ارز صادرکننده را از طریق این سرویس آنلاین چک کنند.
اگر شما هم در خصوص درصد رفع تعهد ارزی خود، کوتاژهای صادراتی و نحوه تخصیص ارز به مشکلی برخورد کردهاید یا نیازمند مشاوره در خصوص رویه واردات در مقابل صادرات هستید، مشاوران ارشد ایران ایمپکس آمادگی دارند تا شما را در تمامی مراحل ثبت سفارش، رفع تعهد و ترخیص کالا از گمرکات کشور یاری کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مدیریت بهینه کوتاژهای خود، با ایران ایمپکس در ارتباط باشید.