این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی بخشنامه جدید قاچاق کالا: تفاوت اختلاف تعرفه با قاچاق
در دنیای پیچیده بازرگانی بینالمللی، مرز باریکی میان یک اشتباه محاسباتی در اظهار کالا و جرم سنگین قاچاق وجود دارد. بخشنامه شماره 1404/1102472 که در تاریخ 3 آبان 1404 صادر شده است، یکی از حیاتیترین ابهامات حقوقی میان بازرگانان و گمرک را برطرف کرده است: آیا هر نوع تغییر در کد تعرفه، قاچاق محسوب میشود؟
تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی این بخشنامه و تاثیر آن بر روند ترخیص کالا میپردازد.
🔍 واکاوی بند (ز) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بند (ز) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق، به موضوع «اسناد خلاف واقع» میپردازد. طبق تبصرههای الحاقی این ماده (مصوب 1400)، وجود کالای اضافی همنام یا همنوع بیش از 15 درصد، یا وجود کالای غیر همنام به هر میزان، میتواند مصداق قاچاق تلقی شود.
اما چالش اصلی اینجا بود که اگر بازرگانی کالای خود را با یک کد تعرفه (HS Code) اظهار میکرد و گمرک تشخیص میداد تعرفه کالا چیز دیگری است، آیا این «تغییر تعرفه» به معنای «تغییر نام کالا» و در نتیجه قاچاق است؟
🚫 صرف تغییر تعرفه، قاچاق نیست!
مطابق با مصوبه کارگروه حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، این بخشنامه صراحتاً اعلام میدارد:
«صرف تغییر تعرفه لزوماً منجر به تحقق فعل قاچاق نمیشود مگر اینکه مستلزم تغییر نام یا نوع کالا باشد.»
این یعنی اگر شما کالایی را اظهار کردهاید و تنها در تفسیر شماره تعرفه با گمرک اختلاف دارید (مثلاً بین دو کد 8 رقمی که هر دو به یک نوع کالا اشاره دارند)، گمرک حق ندارد مستقیماً اعلام جرم قاچاق کند. در این حالت، موضوع باید طبق بند (ح) ماده 113 قانون امور گمرکی یا مواد 108 و 110 (اختلافات غیر قاچاق) بررسی شود. ایران ایمپکس به شما توصیه میکند در صورت بروز چنین اختلافاتی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده کنید تا از اتهامات ناروا مصون بمانید.
🚛 استثناء مهم رویه ترانزیت (عبور کالا)
یکی دیگر از نقاط قوت این بخشنامه، حمایت از صنعت ترانزیت است. طبق این ابلاغیه، حکم مقرر در بند (ز) ماده 1 و تبصرههای آن در خصوص اسناد خلاف واقع، شامل رویه ترانزیت نمیشود.
برای کالاهای ترانزیتی، کماکان مواد 54، 55 و 61 قانون امور گمرکی حاکم است. این یعنی سختگیریهای مربوط به کالای اضافی در واردات قطعی، به همان شدت در ترانزیت اعمال نمیشود تا سرعت و جذابیت مسیرهای ترانزیتی ایران حفظ شود.
💰 تعیین ارزش کالای قاچاق و نرخ ارز
این بخشنامه به دو نکته کلیدی دیگر نیز اشاره دارد که هر فعال اقتصادی در ایران ایمپکس باید بداند:
-
ماهیت کارشناسی گمرک: نظر گمرک در مورد ارزش کالاهای مکشوفه برای محاکم قضایی جنبه «مشورتی» دارد و الزامی نیست.
-
نرخ ارز مبنا: نرخ ارز برای محاسبه ارزش کالاهای قاچاق، بر اساس نرخهای اعلامی در سامانه ثنا یا سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار تعیین میشود.
💡 نتیجهگیری و توصیه ایران ایمپکس
بخشنامه 1404/1102472 یک گام مثبت برای کاهش فشار بر بازرگانان شناسنامهدار است. تفکیک قائل شدن بین «تغییر تعرفه ناشی از اختلاف تفسیر» و «تغییر ماهوی کالا برای فرار از مجوزها» امنیت روانی واردکنندگان را افزایش میدهد.
اگر در زمینه تعیین HS Code دقیق کالا یا حل اختلافات گمرکی ناشی از ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق نیاز به یاری دارید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاوره و پیگیری پروندههای شما در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی هستند.
برخی از مواد قانونی مرتبط ذکر شده در بخشنامه:
-
ماده 108 قانون امور گمرکی: مربوط به جریمه اختلافات در اظهار که منجر به زیان مالی دولت میشود.
-
ماده 110 قانون امور گمرکی: جریمههای مربوط به اظهار خلاف که منجر به تفاوت در نوع کالا نمیشود.
-
بند (ح) ماده 113: تعاریف مرتبط با قاچاق گمرکی در صورت وجود اسناد جعلی یا خلاف واقع.
همیشه پیش از اظهار، تعرفه و ارزش کالای خود را با متخصصان ایران ایمپکس چک کنید.