این بخشنامه رسمی توسط سامانه جامع تجارت ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚗 راهنمای جامع ویرایش عملیات ارزی ثبتسفارش خودروهای سواری موضوع بودجه 1404
واردات خودرو به کشور همواره یکی از پیچیدهترین و پویاترین حوزههای بازرگانی خارجی و ترخیص کالا به شمار میرود. با توجه به چالشهای پیدرپی در زمینه تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی، متقاضیان همواره در جستجوی روشهای تسریع در ترخیص محمولههای خودرویی هستند. در جدیدترین تحول، سامانه جامع تجارت با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه مهمی پیرامون تعیین تکلیف پروندههای معطلمانده صادر کرده است.
بر اساس این تصمیم راهبردی، فرصتی مشخص به واردکنندگان داده شده است تا با تغییر ساختار ارزی پروندههای خود، روند ورود خودروهای سواری به کشور را تسریع بخشند. کارشناسان بازرگانی و ترخیص در مجموعه ایران ایمپکس در این مطلب به واکاوی ابعاد فنی، قانونی و رویههای اجرایی این تصمیم پرداختهاند.
📌 جزئیات تصمیم جدید پیرامون بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404
مطابق با اطلاعیه صادره و عطف به نامه شماره 8807167 مورخ 1405/07/06 سازمان توسعه تجارت ایران، تدابیری به شرح زیر اتخاذ شده است:
- مشمولین بخشنامه: تمامی پروندههای ثبتسفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری ذیل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 که در صف تخصیص یا تأمین ارز قرار داشته و هنوز موفق به تأمین ارز رسمی نشدهاند.
- امکان جدید سامانه: فراهم شدن دسترسی ویرایش نوع عملیات ارزی و تغییر آن به شیوه «بدون انتقال ارز» (ارز حاصل از صادرات، ارز متقاضی یا منابع ارزی مورد تأیید در خارج از کشور طبق مقررات).
- مهلت نهایی اقدام: واردکنندگان و بازرگانان حداکثر تا پایان وقت اداری 1405/09/30 مهلت دارند تا نسبت به ثبت ویرایش در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
💡 پیامدها و مزایای استفاده از روش «بدون انتقال ارز»
تغییر مسیر پروندهها از شیوه نیازمند تأمین ارز بانکی به حالت «بدون انتقال ارز» تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین و ترخیص گمرکی خودرو خواهد داشت:
1. عبور از صفهای طولانی تخصیص ارز بانکی
بزرگترین گلوگاه در فرآیند واردات خودرو طی ماههای گذشته، معطلی طولانی در کارتابل ارزی بانک مرکزی بوده است. استفاده از روش بدون انتقال ارز، فرآیند را از محدودیت سهمیههای بانکی مستقل ساخته و زمان چرخه ترخیص را به میزان چشمگیری کاهش میدهد.
2. جلوگیری از ابطال یا انقضای ثبتسفارش
پروندههایی که برای ماهها در انتظار تأمین ارز متوقف میماندند، با ریسک ابطال، منقضی شدن مهلت ثبتسفارش و تحمیل هزینههای گزاف دموراژ و انبارداری در اماکن گمرکی روبهرو بودند. تعیین تکلیف پروندهها ریسکهای تجاری را برای شرکتهای بازرگانی به حداقل میرساند.
3. سرعتبخشی به ترخیص کالا از گمرکات اجرایی
با صدور اعلامیه تأمین ارز بدون انتقال، مدارک به سرعت به گمرک ارسال شده و فرآیند اظهار، ارزیابی، بررسی استاندارد و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کلید میخورد.
🛠 مراحل ویرایش پرونده در سامانه جامع تجارت
بازرگانان و نمایندگان قانونی شرکتها برای اعمال این تغییرات بایستی مراحل زیر را طی کنند:
- ورود به حساب کاربری در سامانه جامع تجارت ایران با شناسه یکتا.
- مراجعه به بخش مدیریت پروندههای ثبتسفارش و جستجوی شماره پرونده خودروی سواری مدنظر.
- ورود به بخش اطلاعات مالی و ارزی و کلیک بر روی گزینه ویرایش پرونده.
- تغییر گزینه تأمین ارز به «بدون انتقال ارز» و انتخاب محل اعتبار مجاز.
- ثبت و ارسال درخواست ویرایش جهت اخذ تأییدیههای سیستمی و وزارت صمت.
در صورت بروز هرگونه پیچیدگی سامانهای یا تعارض اسنادی، توصیه میشود پیش از انقضای مهلت تعیینشده با مشاوران زبده ایران ایمپکس تبادل نظر فرمایید تا پرونده با خطا مواجه نگردد.
⚖️ نکات و هشدارهای مهم حقوقی و بازرگانی
- انقضای غیرقابل تمدید مهلت: تاریخ 1405/09/30 به عنوان ضربالاجل قطعی اعلام شده است؛ بنابراین عدم اقدام به موقع ممکن است به مسدودی یا عدم امکان ادامه فعالیت روی پروندههای جاری منجر شود.
- رعایت ضوابط منشأ ارز: اگرچه شیوه فرآیند به حالت بدون انتقال ارز تغییر میکند، اثبات و تأیید منشأ خارجی ارز در مراحل ترخیص و بانک عامل کماکان مستلزم رعایت ضوابط بانک مرکزی و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
- تطبیق استانداردهای فنی و زیستمحیطی: تغییر نحوه عملیات ارزی تأثیری بر الزامات فنی خودرو (مجوزهای استاندارد، محیطزیست و خدمات پس از فروش) نداشته و کلیه مدارک باید مطابق مصوبات هیئت وزیران آماده باشد.
تیم ترخیص و مشاوره گمرکی ایران ایمپکس با سالها تجربه تخصصی در تشریفات گمرکی، واردات و ترخیص خودرو، همراه مطمئن فعالان اقتصادی در عبور از تغییرات مستمر قوانین تجاری کشور است.