⚖️ تحلیل حقوقی و تجاری سیزدهمین مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ فرصت‌ها و تسهیلات جدید برای بازرگانان

مسئله رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات همواره یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین دغدغه‌های بازرگانان و فعالان اقتصادی در کشور بوده است. با توجه به چالش‌های ساختاری، تحریم‌ها و موانع سیستمی، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران در قالب «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات»، سیاست‌های اصلاحی و تسهیل‌کننده‌ای را به صورت مداوم ابلاغ می‌کنند. بخشنامه شماره 1334102 مورخ 1403/08/07 صادر شده از سوی معاونت خدمات تجاری (دفتر خدمات ارزی و مالی) سازمان توسعه تجارت ایران، حاوی تصمیمات راهبردی سیزدهمین جلسه این کارگروه است که تکالیف و تسهیلات جدیدی را برای صادرکنندگان سنوات مختلف (از سال 1397 تا 1402) مشخص کرده است.

تیم تخصصی ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله جامع به کالبدشکافی دقیق حقوقی و تجاری این مصوبات می‌پردازد تا مسیر رفع تعهد ارزی و احیای کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده را برای شما شفاف سازد.

↩️ 1. خروج موقت پروانه‌های صادراتی سال 1401 از شمول تعهدسپاری (مخصوص کارت‌های تعلیق شده)

یکی از بخش‌های بسیار کلیدی این بخشنامه، گره‌گشایی از وضعیت صادرکنندگانی است که در سال 1401 فعالیت داشته‌اند اما به دلیل بازگشت ارز کمتر از 60 درصد، با تعلیق کارت بازرگانی مواجه شده‌اند.

تحلیل چالش صادرکنندگان در سال 1401

طبق قوانین ارزی، صادرکنندگانی که نسبت عملکرد تجمیعی بازگشت ارز آن‌ها کمتر از 60 درصد باشد، مشمول اعمال محدودیت‌های تجاری و در نهایت تعلیق کارت بازرگانی می‌شوند. این تعلیق عملاً یک بن‌بست اجرایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که بازرگان به دلیل تعلیق بودن کارت، امکان انجام «واردات در مقابل صادرات» (که یکی از روش‌های اصلی رفع تعهد ارزی است) را نداشت و بدون رفع تعهد نیز کارت بازرگانی او فعال نمی‌شد.

راهکار کارگروه و مهلت تعیین شده

کارگروه برای شکستن این چرخه معیوب، مقرر نموده است که کلیه پروانه‌های صادراتی سال 1401 این دسته از صادرکنندگان، از شمول تعهدسپاری خارج شوند. این اقدام به منظور ایجاد پنجره فرصت جهت رفع تعهدات ارزی صادراتی و متعاقباً افزایش نسبت برگشت ارز انجام شده است. اگرچه در متن به مهلت تمدید تا پانزدهم آبان‌ماه اشاره شده، اما فرآیند اداری و سیستمی آن در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است تا بازرگانان بتوانند وضعیت عملکردی خود را بهبود ببخشند. متخصصان ایران ایمپکس آماده‌اند تا در روند پیگیری سیستمی این پروانه‌ها در سامانه جامع تجارت به شما مشاوره دهند.

🏗️ 2. تمدید مهلت‌های مربوط به پروانه‌های صادراتی از محل ورود موقت (ماده 51 قانون امور گمرکی)

بخش عمده‌ای از مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه به کالاهایی اختصاص دارد که در قالب رویه ورود موقت برای پردازش وارد کشور شده و سپس محصول نهایی آن‌ها صادر شده است.

تبیین ماده 51 قانون امور گمرکی

ماده 51 قانون امور گمرکی کشور: ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌توانند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شوند، بدون اینکه حقوق ورودی متعلق به آن‌ها پرداخت گردد. این کالاها باید ظرف مهلت مقرری که گمرک تعیین می‌کند، پردازش شده و سپس از کشور صادر (صادرات مجدد) شوند.

در بخش تعهدات ارزی، صادرکنندگانی که مواد اولیه را به صورت ورود موقت وارد کرده و سپس کالا را به مقصد خارج از کشور یا مناطق ویژه اقتصادی انرژی (مانند عسلویه) صادر کرده‌اند، به دلیل عدم نیاز به تامین ارز برای مواد اولیه، شیوه رفع تعهد متفاوتی دارند که بر اساس ارسال اطلاعات پروانه‌ها (لوح فشرده یا دیسکت صادراتی گمرک) به بانک مرکزی عمل می‌کند.

تمدید مهلت صادرکنندگان سال 1402 (از محل ورود موقت)

به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در زمان مقرر، کارگروه مهلت‌های زیر را برای صادرات سال 1402 از محل ورود موقت تمدید کرده است:

• مهلت ثبت درخواست صادرکنندگان در گمرک ورود موقت کننده: تا پایان دی ماه تمدید شده است.

• مهلت ارسال لوح فشرده (CD) اطلاعات پروانه‌ها: دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال جاری فرصت دارد اطلاعات این پروانه‌ها را به بانک مرکزی ارسال کند تا در حساب ارزی صادرکنندگان اعمال شود.

فرصت دوماهه برای صادرکنندگان سنواتی (سال‌های 1397 تا 1401)

برای بازرگانانی که در بازه زمانی سال‌های 1397 تا پایان 1401 از محل ورود موقت صادرات داشته‌اند و به هر دلیلی رفع تعهد ارزی آن‌ها نهایی نشده است، مصوبه یک فرصت آخر و ضرب‌الاجل تعیین کرده است:

• مهلت اقدام: 2 ماه از زمان ابلاغ مصوبه کارگروه.

• نحوه اقدام: ثبت درخواست در قالب فرمت مشخص‌شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در دبیرخانه کمیته موضوع بند 1 مصوبات سومین جلسه کارگروه برگشت ارز، همراه با ذکر دلایل و ارائه مستندات محکم.

• نتیجه بررسی: در صورت تایید مدارک در کمیته، مراتب به دفتر صادرات گمرک جهت ارسال لوح فشرده به بانک مرکزی اعلام می‌شود.

⚠️ هشدار حقوقی مهم: بخشنامه صراحتاً قید کرده است که پس از پایان این مهلت دوماهه، هیچ‌گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از موضوع پذیرفته نخواهد شد. اگر در این زمینه پرونده معوق دارید، ترخیص‌کاران و مشاوران ارزی ایران ایمپکس می‌توانند در تنظیم لوایح دفاعی و فرمت‌های درخواستی به شما یاری رسانند.

🚫 3. تمدید مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای کالاهای مشمول استثنائات

برخی از کالاها و پروانه‌های صادراتی بر اساس مصوبات قبلی مشمول استثنائات رفع تعهد ارزی بوده‌اند. با توجه به اینکه دسترسی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ثبت این استثنائات برای پروانه‌های گذشته تا کنون فراهم نشده بود، کارگروه جهت جلوگیری از قفل شدن فرآیندهای تجاری این بازرگانان، مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری (مانند تعلیق کارت، عدم امکان ثبت سفارش جدید و…) را تمدید کرده است تا تجار دچار خسارت‌های ناشی از توقف عملیات تجاری نشوند.

💰 4. تعیین تکلیف برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 (فروش ریالی)

یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های مالیاتی-ارزی کشور، مربوط به صادرات ریالی سال 1397 به کشورهایی مانند عراق و افغانستان است.

شرط برخورداری از معافیت مالیاتی سال 1397

بر اساس مصوبه جدید، آن دسته از صادرکنندگان سال 1397 که در بازه زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 صادرات انجام داده‌اند، تنها در صورتی مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی (نرخ صفر مالیاتی صادرات) می‌شوند که اطلاعات فروش ریالی خود را حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1399 در سامانه جامع تجارت ثبت کرده باشند.

اثرات ثبت اطلاعات پس از موعد مقرر

اگر صادرکننده‌ای اطلاعات فروش ریالی خود را بعد از پایان آبان 1399 ثبت کرده باشد:

1. این ثبت اطلاعات صرفاً منجر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در بانک مرکزی می‌شود (رفع تعهد ارزی انجام می‌شود و کارت بازرگانی آزاد می‌ماند).

2. اما این صادرکننده به هیچ عنوان مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود و سازمان امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات بر درآمد حاصل از این صادرات است.

🎯 جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی ایران ایمپکس

مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در عین ایجاد گشایش‌های موقت، زمان‌بندی‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای را برای پرونده‌های سنواتی (به ویژه ورود موقت‌ها و صادرکنندگان سال 1401) وضع کرده است. ناهماهنگی‌های سیستمی بین سامانه جامع تجارت، گمرک و بانک مرکزی نباید موجب تضییع حقوق شما به عنوان بازرگان شود.

شرکت بازرگانی و ترخیص کالای ایران ایمپکس با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در حوزه حقوق ارزی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، آماده است تا شما را در مراحل زیر همراهی کند:

• بررسی وضعیت پروانه‌های صادراتی سال 1401 و فعال‌سازی مجدد فرآیندهای تجاری.

• تنظیم و ثبت درخواست‌های مرتبط با ورود موقت (ماده 51) در دبیرخانه‌های مربوطه سازمان توسعه تجارت.

• مشاوره در خصوص چگونگی برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرات سنواتی.

برای دریافت مشاوره تخصصی و پروفرمای خدمات با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا از اعمال محدودیت‌های تجاری بر روی کسب‌وکار خود پیشگیری کنید.