این بخشنامه رسمی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: تاخیر در انجام تعهدات ارزی، تخلف قاچاق محسوب می‌شود!
یکی از چالش‌های همیشگی بازرگانان و واردکنندگان کالا، نظام رفع تعهدات ارزی و مواجهه با نوسانات نرخ ارز بوده است. در همین راستا، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جدیدترین تصمیم خود، با صدور یک رای وحدت رویه مهم، مرجع رسیدگی و ماهیت حقوقی تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان را تعیین تکلیف کرد.
این رای که در پی اختلافات گسترده میان شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز صادر شده است، مسیر پرونده‌های ارزی را در مراجع قضایی به طور کامل روشن می‌کند. ما در مجموعه ایران ایمپکس به تحلیل ابعاد حقوقی و اجرایی این رای تخصصی می‌پردازیم.
🔍 جزییات نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نشست همگرایی و صدور این رای وحدت رویه با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضاییه)، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت‌الاسلام موحدی (دادستان کل کشور) و 130 نفر از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
موضوع اصلی این جلسه، رفع اختلاف استنباط حقوقی میان شعب تجدیدنظر استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی بود. این شعب در خصوص موارد زیر اختلاف نظر داشتند:
-
مبنای قانونی پرداخت یا عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات.
-
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات واردکنندگانی که در قبال دریافت ارز، کالا را در مهلت مقرر وارد نکرده یا تعهد خود را ایفا نکرده‌اند.
⚖️ تایید تخلف ارزی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پس از بحث و بررسی‌های فنی و حقوقی، در نهایت از میان 130 قاضی حاضر در مجمع، 117 نفر به صحت رای شعبه سمنان رای دادند. بر این اساس، رای وحدت رویه جدید مقرر می‌دارد:
تاخیر واردکنندگان کالا در انجام تعهدات ارزی در قبال ارز دریافتی، به استناد تبصره 5 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود.
این امر نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر دستگاه قضا در حوزه مدیریت منابع ارزی کشور و برخورد با عدم شفافیت در تجارت بین‌الملل است. از این پس، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور موظفند بر اساس این خط‌مشی واحد عمل کنند.
💡 توصیه “ایران ایمپکس” به بازرگانان و واردکنندگان
با صدور این رای وحدت رویه، ریسک‌های حقوقی ناشی از طولانی شدن فرآیند واردات و عدم رفع به موقع تعهدات ارزی به شدت افزایش یافته است. برای پیشگیری از ورود پرونده‌های تجاری به مراجع قضایی قاچاق کالا و ارز، رعایت نکات زیر الزامی است:
-
مدیریت زمان‌بندی واردات: فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، خرید کالا و ترخیص گمرکی را به گونه‌ای مدیریت کنید که در مهلت قانونی بانک عامل، رفع تعهد انجام شود.
-
مستندسازی دلایل تاخیر: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا تحریم که خارج از اراده بازرگان است، فوراً مستندات را به بانک عامل و مراجع ذی‌صلاح ارائه دهید.
-
مشاوره گمرکی مداوم: قبل از هرگونه اقدام جهت تامین ارز، قوانین روز را از طریق پلتفرم‌های معتبر نظیر ایران ایمپکس دنبال کنید تا از بروز خسارات مالی ناشی از مابه‌التفاوت‌های ارزی جلوگیری شود.
برای دسترسی به آخرین بخشنامه‌ها، تحلیل‌های گمرکی و قوانین جدید مبارزه با قاچاق، با ایران ایمپکس همراه باشید.