این بخشنامه رسمی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس (دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ راهنمای حقوقی جبران خسارت ناشی از نقص سامانه جامع گمرکی و EPL
سامانههای الکترونیکی در سالهای اخیر بستری برای تسریع در فرآیندهای تجاری و ترخیص کالا فراهم کردهاند؛ اما بروز اختلال، قطعی یا نقص فنی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد فرامرزی گاهی موجب توقف طولانیمدت کالا در بنادر، افزایش هزینههای انبارداری، خسارت دمورژ کانتینرها و در نهایت ضرر و زیان سنگین برای بازرگانان میشود.
بر اساس مکاتبه رسمی به شماره 5/46/58195/33 مراجع نظارتی و اتاق بازرگانی با اداره کل گمرک شهید رجایی، چارچوب حقوقی صریحی برای پیگیری و جبران این خسارتها تبیین شده است. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد قانونی مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال قطعی سامانههای گمرکی میپردازیم.
🔍 تحلیل ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی؛ مبنای قانونی مطالبه خسارت
اصلیترین مستند حقوقی در مواجهه با خسارات ناشی از قطعی سیستم، ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی است. این ماده قانونی به صراحت مرز میان مسئولیت دستگاههای دولتی و حوادث ناخواسته را مشخص میکند.
📜 متن و مفهوم ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
“هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.”
طبق این ماده، دو شرط اساسی برای تحقق مسئولیت گمرک یا سازمانهای همجوار وجود دارد:
-
نقش یا ضعف سیستم: اختلال باید ناشی از باگهای نرمافزاری، عدم توسعه زیرساخت، خطاهای سرور یا عدم هماهنگی میان پنجره واحد فرامرزی و سازمانهای مجوز دهنده باشد.
-
استثنای قطع فیزیکی: اگر قطعی ناشی از حوادث قهریه یا قطع فیزیکی خطوط ارتباطی کلان کشور باشد، سازمان از مسئولیت مبرمی برخوردار است؛ در غیر این صورت، در تمامی موارد “ضعف سیستم”، مسئولیت جبران خسارت مستقیماً متوجه نهاد متولی است.
اگر در فرآیند ترخیص کالا با چنین مشکلاتی مواجه شدهاید، کارشناسان حقوقی ایران ایمپکس آمادهاند تا شما را در تنظیم شکواییهها و لوایح قانونی یاری کنند.
🏢 نقش گمرک شهید رجایی و سازمانهای همجوار در پنجره واحد فرامرزی
گمرک شهید رجایی بندرعباس به عنوان بزرگترین دروازه تجاری کشور، حجم عظیمی از مبادلات را از طریق پنجره واحد فرامرزی مدیریت میکند. در این سیستم، سازمانهای متعددی از جمله استاندارد، قرنطینه، وزارت صمت و بانک مرکزی به صورت الکترونیکی متصل هستند.
🛑 خسارتهای ناشی از عدم هماهنگی سازمانهای همجوار
بر اساس دستور صادره به ناظر گمرکات استان هرمزگان، تمامی ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی که عضو سامانه الکترونیکی و پنجره فرامرزی گمرک هستند و عملکرد یا نقص سیستم آنها باعث ایجاد خسارت به تاجران میشود، موظف به اقدام فوری جهت جبران خسارت هستند. این خسارتها معمولاً شامل موارد زیر است:
-
افزایش هزینههای استریپ و هندلینگ کالا در بندر
-
هزینههای سرسامآور دمورژ کانتینرها به دلیل تمدید ناخواسته زمان توقف
-
ابطال مجوزهای ثبت سفارش یا خطاهای مربوط به تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت
🛠️ مراحل پیگیری و مطالبه خسارتهای سیستمی در گمرک
بازرگانانی که در اثر قطعی سامانه جامع گمرکی (EPL) دچار ضرر مالی شدهاند، باید مسیر قانونی مشخصی را برای اثبات و دریافت خسارت طی کنند. مجموعه ایران ایمپکس پیشنهاد میکند مراحل زیر را به دقت مستندسازی کنید:
1. مستندسازی خطاهای سیستمی
از تمامی خطاهای نمایش داده شده در سامانه، پیغامهای خطا (Error)، و ساعت دقیق عدم پاسخگویی سیستم اسکرینشات و تاییدیه تهیه کنید. گواهی شرکتهای کارگزاری یا گزارشهای فنی خرابی سیستم میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
2. محاسبه دقیق ضرر و زیان (دمورژ و انبارداری)
فاکتورهای انبارداری بندر و صورتحسابهای کانتینری کشتیرانی را که دقیقاً همپوشانی زمانی با دوره قطعی سیستم دارند، جمعآوری کنید تا میزان دقیق خسارت وارده مادی مشخص شود.
3. ارائه درخواست به دبیرخانه شورای گفتگو و مراجع گمرکی
با استناد به نامه شماره 5/46/58195/33 اتاق بازرگانی بندرعباس، میتوانید درخواست رسمی خود را جهت ارجاع به مدیریت گمرک شهید رجایی یا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مربوطه ارسال نمایید تا روند رسیدگی در اسرع وقت صورت پذیرد.
💡 نتیجهگیری و توصیه حقوقی ایران ایمپکس
مسئولیت پذیری دستگاههای دولتی در قبال زیرساختهای الکترونیکی، یک حق قانونی برای جامعه بازرگانی است. ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ابزاری قدرتمند برای صیانت از سرمایه تاجران در برابر ضعفهای ساختاری سامانههای هوشمند است.
اگر فرآیند ترخیص کالای شما در گمرک شهید رجایی یا سایر مبادی ورودی کشور به دلیل خطاهای سیستمی، پنجره واحد یا سامانههای ارزی با مشکل مواجه شده است، برای دریافت مشاوره تخصصی و مدیریت پروندههای حقوقی خود با ایران ایمپکس در ارتباط باشید تا از هدررفت زمان و سرمایه خود جلوگیری کنید.