این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی (UAE Central Bank) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تشدید نظارتهای مالی در امارات؛ آغاز برخورد قانونی با صرافیهای حواله (Hawala) ثبتنشده
محیط رگولاتوری و مالی امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلیترین شاهراههای تجارت و بازرگانی در خاورمیانه، دستخوش تغییرات و سختگیریهای ساختاری شدیدی شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) در راستای همگامسازی با قوانین بینالمللی، سیاست تسامح صفر را در قبال کانالهای مالی غیررسمی در پیش گرفته است. بر اساس آخرین تصمیمات، تمامی ارائهدهندگان خدمات حواله (Hawala) که تا تاریخ تعیینشده اقدام به ثبت رسمی فعالیت خود نکردهاند، با برخوردهای قضایی و اداری شدیدی روبهرو خواهند شد.
این تغییرات ساختاری، فرآیندهای نقل و انتقال پول را برای بازرگانانی که در بازارهای منطقهای فعالیت میکنند تحت تاثیر قرار میدهد. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به تحلیل حقوقی و اجرایی این تصمیم و ابعاد آن بر مبادلات تجاری میپردازد.
🔍 سیستم حواله (Hawala) چیست و چرا نظاممند میشود؟
نظام حواله که در برخی فرهنگهای اقتصادی به عنوان هوندی نیز شناخته میشود، یک مکانیسم سنتی و غیررسمی برای انتقال ارزش و پول میان کشورها است. این سیستم معمولاً بر پایه اعتماد میان کارگزاران (حوالهدارها) فعالیت میکند و در مناطق دورافتاده یا کشورهایی که دسترسی به راهحلهای بانکداری رسمی بینالمللی در آنها محدود است، محبوبیت بالایی دارد.
با این حال، به دلیل عدم ثبت جزئیات تراکنشها در سیستمهای یکپارچه بانکی، این شبکه همواره پتانسیل بالایی برای سوءاستفادههای مالی داشته است. بانک مرکزی امارات تاکید دارد که نظاممند کردن این کانالها، رکنی حیاتی برای ارتقای سیستمهای گزارشدهی، حفظ شفافیت تراکنشها و انطباق کامل با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مسیرهای امن مالی در تجارت بینالملل، میتوانید از مشاورههای تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
📝 دستورالعمل شماره 24/2019؛ چارچوب قانونی جدید بانک مرکزی امارات
مبنای حقوقی این اقدامات نظارتی، بخشنامه و دستورالعمل شماره 24/2019 صادره از سوی بانک مرکزی امارات متحده عربی است. مفاد این بخشنامه صراحتاً اعلام میدارد که:
-
ثبتنام برای تمامی ارائهدهندگان خدمات حواله یا سیستمهای انتقال پول غیررسمی فعال در خاک امارات الزامی است.
-
مهلت نهایی و قانونی جهت ساماندهی وضعیت این بنگاهها تا تاریخ 2 دسامبر 2020 تعیین شده بود.
-
از تاریخ 3 دسامبر 2020، هرگونه فعالیت صرافی یا حوالهای بدون مجوز، جرمانگاری شده و مشمول مجازات خواهد بود.
🔴 مجازاتها و پیامدهای حقوقی عدم ثبتنام
بانک مرکزی امارات صراحتاً اعلام کرده است که پس از پایان مهلت مقرر، هیچگونه چشمپوشی صورت نخواهد گرفت و اقدامات قانونی شامل موارد زیر اعمال میشود:
-
مجازاتهای کیفری: صدور حکم حبس برای گردانندگان و صادرکنندگان حوالههای غیرمجاز.
-
مجازاتهای مالی: وضع جریمههای نقدی سنگین بر اساس قوانین مبارزه با جرایم مالی.
-
مجازاتهای اداری: پلمب و تعطیلی فوری محل فعالیت صرافی یا دفاتر بازرگانی متخلف.
تیم حقوقی و بازرگانی ایران ایمپکس به بازرگانان توصیه میکند پیش از هرگونه واریز وجه یا صدور حوالههای تجاری برای خرید کالا، از معتبر بودن و ثبت قانونی کارگزار مالی خود اطمینان حاصل کنند.
🛠️ مراحل و پیشنیازهای فنی ثبتنام صرافیها نزد CBUAE
بانک مرکزی امارات برای اعطای گواهی ثبت نهایی، فیلترها و پیشنیازهای سختی را تدارک دیده است. ارائهدهندگان خدمات حواله برای قانونی کردن فعالیت خود باید مراحل زیر را طی کنند:
1. تکمیل اسناد وبسایت مرکزی
متقاضیان ملزم به دریافت، تکمیل و ارسال دقیق تمامی اسناد و فرمهای ارزیابی موجود در پورتال رسمی بانک مرکزی امارات هستند.
2. امضای تعهدنامه مجدد
ارائهدهندگان حواله باید سندی تحت عنوان «تاییدیه و گواهی ارائهدهندگان حواله برای ثبتنام مجدد نزد بانک مرکزی امارات (CBUAE) به عنوان ارائهدهندگان ثبتشده حواله» را به صورت رسمی امضا و تسلیم کنند.
3. اتصال الزامی به سامانه goAML
یکی از کلیدیترین و حیاتیترین الزامات، اتصال به سیستم goAML بانک مرکزی امارات است. این سامانه هوشمند که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) توسعه یافته، برای جمعآوری، تحلیل و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک استفاده میشود. صرافیها تا پیش از اتصال کامل به این سیستم، گواهی ثبت نهایی را دریافت نخواهند کرد.
4. رعایت الزامات مواد 4 و 5 مقررات
متقاضیان باید انطباق 100 درصدی خود را با مفاد مواد (4) و (5) مقررات نظارتی و قوانین کلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) اثبات نمایند. این مواد بر شناسایی دقیق هویت مشتریان (KYC) و منشأ شفاف سرمایهها تاکید دارند.
💡 تاثیر این بخشنامه بر روند بازرگانی و ترخیص کالا
سختگیری بر صرافیهای حواله در امارات، تاثیر مستقیمی بر زنجیره تامین و پرداختهای بینالمللی بازرگانان ایرانی و منطقهای دارد. از آنجا که بخش عمدهای از مبادلات ارزی به دلیل محدودیتهای بانکی از طریق سیستمهای صرافی و حواله انجام میشود، هرگونه برخورد قضایی با دفاتر غیرمجاز میتواند منجر به بلوکه شدن سرمایهها یا تاخیر شدید در خرید و ارسال کالا شود.
برای جلوگیری از ریسکهای ناشی از انسداد مالی و توقف کالا در گمرکات، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه راهحلهای امن، قانونی و جایگزین برای مدیریت بهینه زنجیره پرداخت و تسهیل فرآیند ترخیص کالای شما هستند. با تکیه بر خدمات ایران ایمپکس، تجارت خود را در بستری مطمئن و منطبق بر آخرین قوانین رگولاتوری بینالمللی پیش ببرید.