این بخشنامه رسمی توسط گمرک ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل جامع تکالیف گمرک در هوشمندسازی تجارت و ترخیص کالا
در راستای یکپارچه‌سازی نظامات بازرگانی، بخشنامه جدید تکالیف سنگینی را برای گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. هدف اصلی این مصوبات، کاهش زمان ترخیص، حذف گلوگاه‌های فساد و ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تأمین است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق ابعاد فنی و حقوقی این تغییرات می‌پردازد.
🔄 1. یکپارچه‌سازی سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی
طبق بند اول این بخشنامه، گمرک موظف است ظرف مدت 1 ماه، تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی را بر اساس ظرفیت‌های موجود نهایی کند. این اقدام باعث می‌شود که داده‌های ثبت سفارش و اظهار، همخوانی 100 درصدی پیدا کنند. بازرگانان گرامی می‌توانند برای مدیریت این فرآیندهای پیچیده از خدمات مشاوره ایران ایمپکس بهره‌مند شوند.
🚢 2. سیستمی شدن واردات مرزنشینی (کول‌بری و ملوانی)
یکی از چالش‌های همیشگی گمرک، نظارت بر واردات مرزنشینان بود. مطابق این بخشنامه:
-
مطابقت سیستمی: اظهارنامه‌ها باید با اطلاعات ثبت آماری (تعاونی‌ها، کول‌بران، پیله‌وران و ملوانان) بدون دخالت عامل انسانی مطابقت داده شود.
-
بازخورد برخط: پته و پروانه گمرکی صادره باید بلافاصله به سامانه جامع تجارت ارسال گردد.
این نظارت سیستمی، دقت در محاسبه معافیت‌های مرزنشینی را افزایش داده و ریسک تخلفات گمرکی را کاهش می‌دهد.
📑 3. الکترونیکی شدن پروانه‌های ترخیص درصدی
در مواردی که کالا به صورت درصدی و با “حکم ترخیص” خارج می‌شد، فرآیند رصد کالا در سامانه جامع تجارت با نقص روبرو بود. حالا گمرک مکلف است:
-
برای کلیه محموله‌های ترخیص درصدی، پروانه الکترونیکی با درج دقیق درصد کالای ترخیص شده صادر کند.
-
ارسال اطلاعات باید به صورت برخط و به‌لحظه باشد.
این موضوع برای واحدهای تولیدی که نیاز به ترخیص فوری بخشی از مواد اولیه خود دارند، بسیار حیاتی است. متخصصان ایران ایمپکس آماده‌اند تا در طی کردن این مراحل قانونی همراه شما باشند.
🔐 4. انقلاب امضای الکترونیکی در گمرک (ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی)
گمرک 4 ماه فرصت دارد تا تحولی در ساختار تایید اسناد ایجاد کند:
-
تجهیز سامانه‌ها: تمامی سامانه‌های گمرکی باید به قابلیت امضای الکترونیکی مجهز شوند.
-
ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی: این ماده به اعتبار قانونی امضای الکترونیکی و مراکز میانی مجاز اشاره دارد. از این پس، اسناد کاغذی جای خود را به داده‌پیام‌های امضا شده می‌دهند که از نظر حقوقی در مراجع قضایی بالاترین سطح استناد را دارند.
-
حذف جعل: با پذیرش صرفاً گواهی‌های صادر شده توسط مراکز میانی مجاز، امکان جعل اسناد و دور زدن قانون به حداقل می‌رسد.
💡 نتیجه‌گیری و نقش ایران ایمپکس در فرآیند جدید
با اجرای این بخشنامه، سرعت گردش کالا در بنادر افزایش می‌یابد اما حساسیت در بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها نیز دوچندان می‌شود. هرگونه مغایرت در ثبت آماری یا امضای الکترونیکی می‌تواند منجر به توقف کالا در گمرک شود.
مجموعه ایران ایمپکس با تسلط بر آخرین تغییرات سامانه جامع تجارت و قوانین جدید گمرکی، آماده انجام کلیه امور ترخیص کالا، ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی شما با تکیه بر این قوانین جدید است. برای تجربه یک تجارت بدون واسطه و امن، با ایران ایمپکس در تماس باشید.