📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

ترتیبات جدید در خصوص تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات و دستورالعمل رویه تأمین ارز

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی
🔢 شماره بخشنامه: 138543
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
📑 سلسله مراتب: هیأت وزیران -> بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -> اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📝 راهنمای جامع ترتیبات جدید تأمین ارز واردات کالا و خدمات؛ تحلیل بخشنامه بانک مرکزی

در پی نوسانات ارزی و سیاست‌های جدید اقتصادی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل جدید و فوق‌العاده مهمی را در خصوص ترتیبات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات صادر کرده است. این بخشنامه در اجرای مصوبه شماره 163793/ت55633هـ هیأت وزیران و پیرو ابلاغیه‌های قبلی تنظیم شده و ساختار تعاملات ارزی بازرگانان، سیستم بانکی، سامانه نیما و گمرک را به طور کامل دگرگون ساخته است.

اگر شما هم به عنوان یک بازرگان یا فعال اقتصادی قصد تخصیص ارز و واردات کالا را دارید، بررسی این قوانین جدید برای جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه یا جریمه‌های عدم رفع تعهد ارزی الزامی است. کارشناسان ما در ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی دقیق این بخشنامه و ضوابط اجرایی آن می‌پردازند.


🔍 دسته‌بندی کالاهای وارداتی و نحوه تأمین ارز آن‌ها

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، نحوه تأمین ارز برای ثبت سفارش‌ها به دو اولویت اصلی تقسیم‌بندی شده است:

1. کالاهای اولویت اول (کالاهای اساسی و استراتژیک)

تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول (حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت) به نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. این گروه شامل اقلام حیاتی و اساسی کشور است.

2. کالاهای اولویت دوم و بازار دوم ارز (سامانه نیما)

برای واردات سایر کالاها که در گروه اولویت دوم قرار می‌گیرند، تأمین ارز صرفاً از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. البته بانک مرکزی علاوه بر سامانه نیما، 3 منبع جایگزین را نیز برای این گروه مجاز دانسته است:

  • منابع ارزی حاصل از صادرات (پروانه‌های صادراتی)

  • موجودی حساب‌های ارزی خود مشتریان

  • خرید ارز مستقیم از بانک


💼 ضوابط تأمین ارز برای خریدهای خدماتی و بخش دولتی

یکی از بخش‌های کلیدی این بخشنامه، تعیین تکلیف خریدهای خدماتی یا بخش‌های کالایی-خدماتی است که مفاد بند “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی بر آن حاکم است:

  • بخش غیردولتی: برای خریدهای صرفاً خدماتی یا بخش خدماتی واردات کالا، تا سقف 900,000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشروط به ارائه تأییدیه از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ذیربط مجاز است.

  • بخش دولتی: در ارتباط با بخش دولتی، در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط، بدون در نظر گرفتن سقف 900 هزار یورو، در تمامی موارد باید به صورت موردی از بانک مرکزی استعلام عمیق صورت گیرد.

⚠️ ممنوعیت مهم ترانزیت و تجارت فرامرزی: تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات وصولی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از یک کشور به کشور دیگر و همچنین ترانزیت کالا به هیچ عنوان میسر نیست و بانک‌های عامل مجاز به تخصیص ارز در این حوزه‌ها نیستند.


⏳ مهلت‌های قانونی ثبت اسناد و رفع تعهد ارزی (بسیار حیاتی)

بانک مرکزی به منظور انضباط مالی، مهلت‌های زمانی بسیار فشرده‌ای را ابلاغ کرده است که عدم رعایت آن‌ها می‌تواند منجر به معرفی بازرگان به مراجع قضایی به جرم قاچاق ارز یا عدم رفع تعهد شود. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره دارید، متخصصان ایران ایمپکس آماده راهنمایی شما هستند.

| نوع سند ارزی / اقدام | حداکثر مهلت قانونی | مبدا زمانی محاسبه |

| :— | :— | :— |

| ارائه اسناد حمل حواله‌های صادره | 3 ماه | تاریخ صدور حواله ارزی |

| ارائه پروانه گمرکی (رفع تعهد) | 2 ماه | تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز |

| ارائه اسناد حمل (در صورت تأمین ارز بدون صدور حواله) | 3 ماه | تاریخ تأمین ارز توسط بانک |

نکته: در صورتی که ارز توسط بانک تأمین شده ولی حواله ظرف 3 ماه صادر نگردد، بانک عامل موظف است فوراً ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.


📜 تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گذشته و ابطال مصوبات قبلی

  • اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 1397/05/15: مابقی مبالغ این اعتبارات که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده هستند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی تأمین می‌شود. اما بر اساس تبصره بند 9، در مواردی که مابقی مبلغ به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تأمین می‌شود، مبنای محاسبه هر دلار معادل 22,000 ریال خواهد بود و در زمان ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس گردد.

  • ابطال مصوبه قبلی: تخصیص ارز وفق بند 15 از تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 از تاریخ 1397/05/16 کاملاً کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

  • نحوه اخذ وثایق: اخذ وثایق ارزی برای کالاهای اولویت اول بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی و در سایر موارد بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به نشانی ets.pbn.net انجام می‌شود.


🛠 دستورالعمل اجرایی رویه تأمین ارز (روش‌های سه‌گانه)

بانک مرکزی هماهنگی روال‌ها را با سامانه جامع تجارت و سامانه سمتاک در قالب سه رویه اجرایی تبیین کرده است:

روش الف: واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده (ارز اشخاص)

  1. توافق صادرکننده و واردکننده در خارج از سامانه نیما.

  2. ثبت سفارش با نوع عملیات “بانکی” و نوع تأمین ارز “از محل صادرات”.

  3. ارسال درخواست تأیید گواهی ثبت آماری با نوع “ارز اشخاص” به بانک مرکزی.

  4. ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تأمین ارز پس از تأیید بانک مرکزی.

  5. اخذ وثایق مقرر (تبصره 4 بند ی بخش اول مقررات ارزی) به میزان 35 درصد و ثبت ابزار پرداخت به صورت “حواله غیربانکی”.

  6. ارائه اسناد حمل ظرف 3 ماه، ثبت در سامانه سمتاک و پیش‌اظهار در سامانه جامع تجارت جهت اخذ کد رهگیری و صدور اعلامیه تأمین ارز.

  7. ورود و ترخیص قطعی کالا و ارائه پروانه گمرکی ظرف 2 ماه جهت رفع تعهد.

روش ب: استفاده از پروانه صادراتی خود یا حساب ارزی واردکننده

  • در این روش، اگر تأمین ارز از محل صادرات خود فرد باشد، نوع تأمین ارز “از محل صادرات” و نوع گواهی “ارز اشخاص – از محل صادرات” خواهد بود.

  • اگر از سپرده ارزی استفاده شود، نوع تأمین ارز “از محل سپرده ارزی” و نوع گواهی “ارز اشخاص – از محل سپرده” تعیین می‌شود.

  • فرآیند اخذ وثیقه 35 درصدی، ثبت حواله غیربانکی، مهلت 3 ماهه اسناد حمل در سمتاک و مهلت 2 ماهه رفع تعهد با پروانه گمرکی دقیقاً مشابه روش الف است.

روش ج: تأمین ارز از طریق سامانه نیما

  1. ارائه ثبت سفارش با نوع عملیات “بانکی” و نوع تأمین ارز “خرید ارز از سیستم بانکی” (برای کالاهای غیر اولویت اول).

  2. ارسال تقاضای گواهی ثبت آماری از نوع “بانکی (نیما)” به بانک مرکزی.

  3. اخذ وثایق قانونی از بازرگان پس از تأیید گواهی.

  4. ثبت درخواست خرید ارز توسط واردکننده در سامانه جامع تجارت.

  5. ثبت ابزار پرداخت به صورت “حواله غیربانکی” توسط بانک پس از خرید ارز.

  6. ارائه اسناد حمل ظرف 3 ماه، ثبت در سمتاک، انجام پیش‌اظهار در سامانه جامع تجارت و در نهایت صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص قطعی کالا (با مهلت 2 ماهه رفع تعهد).


💡 نتیجه‌گیری و راهکار اجرایی برای بازرگانان

بخشنامه جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایش دقیق‌تر جریان ریال و ارز در بستر سامانه‌های کلان نظیر سامانه جامع تجارت، سمتاک و نیما است. کوچکترین اشتباه در انتخاب نوع تخصیص ارز یا تأخیر در ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی می‌تواند فرآیند ترخیص کالا را ماه‌ها به تعویق انداخته و خسارات مالی سنگینی به همراه داشته باشد.

مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار و مشاور امین شما در امور بازرگانی، گمرکی و ثبت سفارش‌های ارزی، آماده است تا کلیه مراحل ثبت سفارش، دریافت گواهی ثبت آماری، هماهنگی حواله‌های نیما و ترخیص کالا از گمرکات کشور را بر اساس آخرین ابلاغیه‌های قانونی بانک مرکزی برای شما به انجام رساند. جهت دریافت مشاوره تخصصی همین امروز با ایران ایمپکس تماس بگیرید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی