این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚓ تحلیل تخصصی بخشنامه ترانزیت داخلی اداری کانتینرها از گمرک شهید رجایی در شرایط فورس ماژور
شرایط اضطراری و بروز قوه قهریه (فورس ماژور) همواره چالشهای بزرگی را فراروی زنجیره تامین و فرآیندهای لجستیکی کشور قرار میدهد. در چنین وضعیتهایی، مدیریت هوشمندانه رسوب کالا در بنادر حیاتی مانند بندر شهید رجایی بندرعباس، اولویت اول دستگاههای اجرایی است. بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1404/1876486 که در تاریخ 1404/12/24 صادر شده است، با هدف تسهیل و تسریع جابجایی کانتینرها از طریق مکانیزم ترانزیت داخلی اداری، راهکاری استراتژیک را برای مقابله با بحران رسوب کالا ارائه کرده است.
مجموعه تخصصی ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق حقوقی و گمرکی این بخشنامه، بررسی مواد قانونی استناد شده و ابعاد اجرایی آن برای بازرگانان و شرکتهای حملونقل بینالمللی میپردازد.
🏛️ تحلیل حقوقی بخشنامه؛ بررسی قوانین پایه امور گمرکی
این بخشنامه بر پایه دو ماده بسیار حیاتی از قانون امور گمرکی مصوب 1390 استوار است که شناخت دقیق آنها برای هر بازرگان و ترخیصکاری الزامی است. کارشناسان ایران ایمپکس در ادامه مفاهیم این مواد قانونی را تشریح میکنند:
🔹 ماده 60 قانون امور گمرکی؛ ترانزیت داخلی اداری در شرایط اضطرار
ماده 60 قانون امور گمرکی به موضوع ترانزیت داخلی اداری اختصاص دارد. به طور کلی، ترانزیت داخلی اداری زمانی انجام میشود که گمرک بنا به دلایل نظارتی، امنیتی، اشتباهات اجرایی یا شرایط اضطراری (قوه قهریه)، تصمیم میگیرد کالا را تحت کلید خود از یک گمرک (مبداء) به گمرک دیگر (مقصد) منتقل کند.
در متن این بخشنامه، تصریح شده است که به دلیل شرایط فورس ماژور کشور و ضرورت تخلیه سریع بندر شهید رجایی، گمرک از اختیارات قانونی خود در ماده 60 استفاده کرده تا بدون معطلیهای رایج در ترانزیت داخلی شخصی، کانتینرها را به گمرکات استانی منتقل نماید. این یک تسهیلات فوقالعاده برای خروج کالا از بندر و توزیع بار در گمرکات داخلی است.
🔹 ماده 47 قانون امور گمرکی؛ رویههای گمرکی در گمرک مقصد
بخشنامه تاکید دارد که گمرکات مقصد مکلفند تشریفات ترخیص کالا را تحت یکی از رویههای موضوع ماده 47 قانون امور گمرکی انجام دهند. ماده 47 عملاً دروازه ورود کالا به چرخههای مختلف اقتصادی است و مشخص میکند که کالا پس از ورود به گمرک مقصد، میتواند تحت چه رویههایی اظهار شود. این رویهها شامل موارد زیر هستند:
-
ورود قطعی (جهت مصرف در داخل کشور)
-
ورود موقت (برای مصارف خاص یا نمایشگاهی)
-
ورود موقت برای پردازش (مواد اولیه کارخانجات)
-
مرجوعی (اعاده کالا به خارج از کشور)
-
ترانزیت خارجی
-
انبار اختصاصی
بر اساس بخشنامه جدید، صاحبان کالا پس از رسیدن کانتینر به گمرک استان مربوطه، میتوانند بر اساس نیاز خود یکی از این رویههای قانونی را انتخاب و فرآیند ترخیص را از طریق مشاوران ایران ایمپکس آغاز کنند.
🏗️ فرآیند اجرایی انتقال کانتینرها به گمرکات استانی
یکی از نکات برجسته و کاربردی این بخشنامه، رویکرد هوشمندانه لجستیکی آن است. طبق دستورالعمل صادر شده:
ارسال کالا به آدرس صاحب کالا: حتیالامکان سعی میگردد کانتینرها به آدرس صاحب کالا مندرج در خانه (باکس) گیرنده بارنامه (Consignee) در گمرک استان مربوطه که شرایط پذیرش را دارند، ارسال و تخلیه گردد.
این اقدام گامی بزرگ در جهت تمرکززدایی از بندر شهید رجایی و کاهش هزینههای دموراج و انبارداری برای بازرگانان است. با این حال، انتقال کالا به گمرک مقصد مشروط به وجود شرایط پذیرش در گمرک استان مربوطه است؛ یعنی گمرک مقصد باید امکانات فنی، انبارداری و چارت اجرایی لازم برای پذیرش آن گروه کالایی تخصصی را دارا باشد. شما میتوانید جهت استعلام وضعیت گمرکات استانی با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.
📝 الزامات و مدارک ضروری جهت ترخیص کالا در گمرکات مقصد
اگرچه گمرک ج.ا.ا در بخش انتقال و ترانزیت اداری تسهیلات ویژهای قائل شده، اما در مرحله ترخیص کالا در گمرک مقصد، ضوابط قانونی و حقوقی را با قاطعیت حفظ کرده است. بر اساس بخشنامه، گمرکات مقصد موظفند در زمان پذیرش اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص، دو شرط اساسی زیر را به دقت بررسی و احراز کنند:
1. اخذ نامه تسویه حساب از شرکت حملونقل کننده
از آنجا که کانتینرها متعلق به خطوط کشتیرانی یا شرکتهای حملونقل بینالمللی هستند، گمرک مقصد موظف است علاوه بر مدارک رایج، نامه تسویه حساب رسمی (کرایه حمل و هزینههای کانتینر) را از شرکت حملی که کانتینر را تا ایران منتقل کرده است، مطالبه کند. این بند جهت حفظ حقوق قانونی شرکتهای حملونقل در شرایط فورس ماژور گنجانده شده است.
2. واگذاری ترخیصیه و بارنامه در زمان پذیرش اظهارنامه
صاحب کالا یا نماینده قانونی وی (مانند حقالعملکاران رسمی ایران ایمپکس) باید در زمان ثبت و پذیرش اظهارنامه در سامانه گمرکی، فرآیند واگذاری الکترونیک و فیزیکی ترخیصیه (Delivery Order) و بارنامه (Bill of Lading) را به طور کامل و بدون نقص انجام دهند. انجام تشریفات ترخیص منوط به تایید صحت این مدارک حقوقی خواهد بود.
📈 نقش ایران ایمپکس در تسریع فرآیند ترخیص در شرایط فورس ماژور
تغییر رویههای گمرکی در شرایط اضطرار، نیازمند تسلط کامل بر قوانین و ارتباط مداوم با ارگانهای ذیربط است. عدم آشنایی با روند ترانزیت اداری موضوع ماده 60 یا نقص در مدارک تسویه حساب شرکت حمل، میتواند منجر به توقیف کالا یا جریمههای سنگین شود.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار رسمی و مرجع تخصصی بازرگانی، آمادگی دارد تا در کلیه مراحل ذیل همراه شما باشد:
-
پیگیری وضعیت کانتینرهای ترانزیت شده از گمرک شهید رجایی به گمرکات مقصد.
-
انجام تشریفات واگذاری ترخیصیه و اخذ نامه تسویه حساب از خطوط کشتیرانی و شرکتهای حمل.
-
اظهار کالا در گمرکات استانی تحت رویههای مجاز ماده 47 قانون امور گمرکی در کوتاهترین زمان ممکن.
برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص این بخشنامه و جلوگيری از ضرر و زیان ناشی از شرایط فورس ماژور، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس ارتباط برقرار کنید.