این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مهلت 15 روزه میان انتشار و اجرای مقررات کسب‌وکار
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های همیشگی فعالان اقتصادی، واردکنندگان و بازرگانان در ایران، مواجهه با بخشنامه‌های غافلگیرکننده و اجرای فوری آن‌ها از تاریخ ابلاغ بوده است. رویه‌ای که بارها محاسبات ترخیص، قراردادهای بازرگانی و جریان تأمین زنجیره کالا را با چالش‌های حقوقی و مالی جدی روبرو ساخته است. اخیراً معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرراتِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 78490 مورخ 1405/07/11، بار دیگر دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط را ملزم به توقف این شیوه ناصحیح و رعایت دقیق مهلت زمانی میان انتشار و اجرای مقررات کرده است.
در این مقاله، به بررسی ابعاد حقوقی، تجاری و گمرکی این بخشنامه مهم و تأثیر مستقیم آن بر امنیت سرمایه‌گذاری و تجارت می‌پردازیم.
1. مبانی قانونی ابلاغیه: مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
این بخشنامه بر دو پایه قانونی بسیار محکم استوار است:
- ماده (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند تا تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند. طبق نص صریح قانون، مقررات مربوط به کسب‌وکار تنها پس از ثبت رسمی در این پایگاه معتبر و نافذ خواهند بود.
- ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن: این اصل با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های تجاری، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف می‌سازد هرگونه تغییر در سیاست‌ها، رویه‌ها و عوارض را از قبل و با رعایت مواعد قانونی به اطلاع ذی‌نفعان برسانند.
بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور تأکید کرده است که عباراتی چون «این مقرره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است» باید به کلی از ادبیات اداری کشور حذف شود.
2. الزام به رعایت مهلت حداقل 15 روزه و شفافیت تاریخی
مطابق با تبصره (1) ماده (7) «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» (شماره 17976/ت1134هـ) و ابلاغیه‌های مرتبط:
- باید حداقل 15 روز فاصله زمانی بین تاریخ بارگذاری و انتشار رسمی در سامانه‌های قانونی (نظیر dotic.ir و qavanin.ir) و روز اجرای آن لحاظ گردد.
- کلیه دستگاه‌ها مکلفند در انتهای تمامی بخشنامه‌های صادره، قالب استانداردی را درج کنند که شامل تاریخ انتشار پیش‌نویس، تعداد مواد و تاریخ دقیق شروع اجرا پس از انتشار رسمی باشد.
- طبق دستورالعمل‌های ارزیابی، رعایت دقیق این ضوابط به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد و نظارت بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی منظور شده است.
3. اهمیت این بخشنامه برای بازرگانان، ترخیص‌کاران و واردکنندگان
اجرای این ضابطه دارای پیامدهای ملموس و راهبردی برای بازیگران تجارت خارجی است:
- پیشگیری از خسارت‌های حقوق مکتسبه: کالاهایی که پیش از تغییر مقررات خریداری، بارگیری یا به گمرک اظهار شده‌اند، دیگر با تغییرات شبانه تعرفه‌ای یا مقرراتی متوقف نمی‌شوند.
- ثبات در برآورد هزینه‌های ترخیص کالا: بازرگانان می‌توانند با اتکا به ثبات زمانی 15 روزه، هزینه‌های گمرکی، ارزی و حقوق ورودی را با ضریب اطمینان بیشتری محاسبه کنند.
- قابلیت ابطال مقررات ناقض قانون در دیوان عدالت اداری: هر مقرره یا بخشنامه‌ای که پیش از ثبت در پایگاه رسمی یا بدون رعایت مهلت قانونی لازم‌الاجرا تلقی شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و تجار می‌توانند در مراجع نظارتی و قضایی نسبت به آن معترض شوند.
برای آگاهی از به‌روزترین رویه‌های ترخیص، تحلیل ضوابط تجاری و استعلام تغییرات تعرفه‌ای، مشاوران متخصص ایران ایمپکس در کنار شما هستند تا زنجیره تأمین و بازرگانی سازمان شما را از هرگونه شوک مقرراتی محافظت نمایند.