این بخشنامه رسمی توسط شورای عالی اداری (ریاست جمهوری) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 بازمهندسی و سازماندهی نهادهای شورایی؛ تحولی بزرگ در نظام تصمیم‌گیری دولت
در نظام اداری و اجرایی کشور، وجود تعدد و موازی‌کاری در نهادها و شوراهای تصمیم‌گیر همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی و تجاری بوده است. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، در این مقاله به بررسی دقیق مصوبه اخیر شورای عالی اداری می‌پردازد که با هدف چابک‌سازی ساختارها و کاهش بروکراسی اداری تدوین شده است.
⚖️ مبانی قانونی مصوبه شورای عالی اداری
این تصویب‌نامه که در جلسه یکصد و هشتاد و هشتم مورخ 1401/01/31 به ریاست سید ابراهیم رئیسی به تصویب رسید، بر اساس بند (7) ماده 115 «قانون مدیریت خدمات کشوری» تنظیم شده است. طبق این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری و سازماندهی مراجع غیرضرور اقدام نماید. هدف اصلی این ماده، جلوگیری از تداخل وظایف و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است.
🛠 وظایف دستگاه‌های اجرایی در فرآیند بازنگری
طبق ماده 1 این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نهادهای شورایی، هیئت‌ها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه خود را بازبینی کنند. در ایران ایمپکس معتقدیم این اقدام می‌تواند منجر به تسریع در فرآیندهای مربوط به ترخیص کالا، اخذ مجوزهای ورود و سایر امور بازرگانی شود که پیش‌تر درگیر پیچ و خم‌های شوراهای موازی بود.
🔍 فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری نهایی
مطابق ماده 2، پیشنهادهای واصله از سوی دستگاه‌ها در کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بررسی می‌شود. این رویکرد به معنای کاهش نهادهای تصمیم‌گیر و شفاف‌سازی مسیرهای قانونی است.
💻 سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور؛ گامی به سوی شفافیت
یکی از نکات حائز اهمیت این بخشنامه، ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» است. ایران ایمپکس همواره بر لزوم شفافیت در تصمیمات دولتی برای بازرگانان تاکید داشته است. با راه‌اندازی این سامانه، تمامی صورت‌جلسات و تصمیمات نهادها ثبت شده و از تصمیمات متناقض و لحظه‌ای جلوگیری خواهد شد که این امر برای ثبات در رویه‌های گمرکی بسیار حیاتی است.
🌐 نقش ایران ایمپکس در همراهی با تغییرات ساختاری
همکاران ما در ایران ایمپکس با رصد دقیق این تغییرات ساختاری، همواره در تلاش‌اند تا فعالان اقتصادی را از آخرین تحولات در زمینه کاهش مقررات دست و پا گیر و ادغام نهادهای موازی آگاه سازند. اگر در مسیر ترخیص کالا یا اخذ مجوزها از کمیسیون‌ها و شوراهای مرتبط دچار ابهام هستید، ایران ایمپکس بهترین مرجع برای راهنمایی‌های تخصصی شماست.
📌 نتیجه‌گیری
بازمهندسی ساختارهای شورایی، گامی ضروری برای تحقق سند تحول دولت مردمی است. کاهش موازی‌کاری در نهادهایی که با موضوعاتی نظیر «کالا و ارز»، «معدن»، «کشاورزی» و «فناوری اطلاعات» سروکار دارند، بدون شک محیط کسب و کار کشور را شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد کرد. برای دریافت مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف بازرگانی، همواره به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.