این بخشنامه رسمی توسط کنفدراسیون صادرات ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📝 تحلیل کارشناسی مخالفت صریح با پیشنویس دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان + راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی
سیاستهای ارزی و مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث میان دولت و فعالان بخش خصوصی بوده است. در همین راستا، بررسی پیشنویس دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که توسط بانک مرکزی تدوین شده، موج جدیدی از نگرانیها را در میان صادرکنندگان کالا ایجاد کرده است. کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان نماینده تجار، مخالفت قاطع خود را با بخشهایی از این دستورالعمل که مانعتراشی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی ایجاد میکند، اعلام نموده است.
در این مقاله تحلیلی از مراجع تخصصی ایران ایمپکس، به کالبدشکافی ابعاد حقوقی، فرآیندهای ثبت سفارش و موانع پیش روی بازرگانان در این دستورالعمل ارزی میپردازیم.
🔍 چالش اول: احیای پیمانسپاری ارزی و مغایرت با احکام دائمی برنامه توسعه
در بند اول پیشنویس دستورالعمل بانک مرکزی، موضوع پیمانسپاری ارزی مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. طبق تحلیل مشاوران حقوقی و گمرکی ایران ایمپکس، این اقدام کاملاً بر خلاف نص صریح قوانین مقررات واردات و صادرات و احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور است که اعمال هرگونه موانع غیرتعرفهای و اداری بر سر راه صادرات را ممنوع اعلام کردهاند.
دولت محترم پیش از این براساس تصمیمات خود (مستند به بند 2 دستورالعمل شماره 55300/8739 مورخ 97/02/02)، 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را از شمول ارائه ارز در سامانه نیما مستثنی کرده بود. اصرار بر اعمال پیمانسپاری بر این بخش از صادرات، عملاً مزیت رقابتی صادرکنندگان کوچک و متوسط را از بین میبرد. پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی، ملغی شدن بیقید و شرط پیمانسپاری ارزی حداقل برای این گروه از کالاهای مستثنیشده است.
⏳ چالش دوم: تعیین مهلت یکسان 3 ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
بند سوم این پیشنویس، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا را به طور یکنواخت 3 ماه تعیین کرده است. از منظر متدولوژی زنجیره تامین و بازرگانی بینالملل، فرآیند فروش، تصفیه حساب و برگشت پول برای تمامی کالاها یکسان نیست.
📊 مقایسه مهلت زمان استاندارد بازگشت ارز بر اساس ماهیت کالا
تنوع طیف کالاهای صادراتی ایجاب میکند که بازههای زمانی انعطافپذیری پیشبینی شود. کارشناسان تجاری ایران ایمپکس معتقدند الگوی زیر باید جایگزین مهلت 3 ماهه یکسان شود:
-
مهلت 6 ماهه: برای کالاهای واسطهای و مصرفی که فرآیند بازاریابی و تسویه کوتاهتری دارند.
-
مهلت 9 ماهه: برای کالاهای سرمایهای، صنایع دستی خاص یا بازارهایی که با بوروکراسی انتقال پول و تحریمها مواجه هستند.
تعیین بازه زمانی فشرده سه ماهه عملاً صادرکننده را در وضعیت ایفا نکردن تعهد ارزی (ایجاد جرم کاذب ارزی) قرار میدهد، بدون آنکه تعمدی در کار باشد.
⛓️ چالش سوم: قفل شدن فرآیند «واردات در مقابل صادرات» به دلیل بوروکراسی ثبت سفارش
در بند چهارم پیشنویس، روشهای چهارگانه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مشخص شده است. یکی از جذابترین و کاربردیترین روشها، بند «الف» یعنی واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری آن به اشخاص ثالث است. اما این روش در حال حاضر با یک سد بزرگ مواجه است: کندی و توقف فرآیند ثبت سفارش در وزارت صمت.
دلیل اصلی این توقف، بررسی طولانیمدت پروندههای متقاضیان حقیقی و حقوقی واردات کالا و بروکراسیهای شدید اداری است. وقتی واردکننده ثالث نتواند به سرعت ثبت سفارش خود را نهایی کند، صادرکننده نیز نمیتواند اظهارنامه و ارز صادراتی خود را به او واگذار کند. در نتیجه، زمان قانونی صادرکننده به پایان میرسد و سیستم او را به عنوان متخلف ارزی شناسایی میکند!
💡 راهکار کلیدی تسهیل فرآیند
برای عملیاتی شدن واقعی این بند، هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و وزارت صمت جهت رفع بوروکراسی ثبت سفارش الزامی است. واگذاری اظهارنامه صادراتی باید به صورت همزمان و بدون نیاز به تاییدهای چندلایه اداری انجام شود تا انگیزه صادرکنندگان تقویت گردد. برای مدیریت بهینه این فرآیندها، تیم ترخیص کالا و مشاوران ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاوره ارزی و گمرکی به بازرگانان عزیز هستند.
🏛️ نتیجهگیری و هشدار بخش خصوصی به سیاستگذاران
بدون شک شفافیت در نگارش ضوابط اجرایی ارزی، به نحوی که هیچگونه ابهام یا اعمال سلیقه در اجرا را باقی نگذارد، خواست اصلی فعالان اقتصادی است. اما اگر شیوه چهارگانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بدون برطرف کردن مشکلات ساختاری فرآیند ثبت سفارش و بدون تعدیل مهلتهای زمانی اجرایی شود، کارایی خود را از دست خواهد داد. نتیجه مستقیم این سیاست، ایجاد دستانداز جدید در مسیر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و کاهش حجم صادرات غیرنفتی خواهد بود. صادرکنندگان هوشمند میتوانند با بهرهگیری از بسترهای تخصصی مانند ایران ایمپکس، خود را با آخرین تغییرات مقرراتی تطبیق داده و ریسکهای ناشی از تغییر ناگهانی دستورالعملهای ارزی را مدیریت نمایند.