این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
بررسی جامع لایحه اصلاح قانون امور گمرکی: تغییراتی که هر بازرگان باید بداند ⚖️📦
قانون امور گمرکی همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان تجارت بینالملل و رویههای واردات و صادرات شناخته میشود. اخیراً لایحهای جهت اصلاح قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 تدوین شده است که هدف اصلی آن، تسهیل فرایندهای ترخیص، همگامسازی با کنوانسیونهای بینالمللی (نظیر کیوتو و استانبول) و رفع ابهامات اجرایی است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق و ماده به ماده این لایحه پرداخته است تا شما را با جدیدترین الزامات قانونی آشنا کند.
تغییرات بنیادین در تعاریف گمرکی (ماده 1 و الحاقات آن) 📖
در ماده 1 این لایحه، تعاریف حیاتی جدیدی اضافه شدهاند که ساختار حقوقی تجارت را شفافتر میکنند:
-
اشخاص مجاز (AEO): اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس معیارهای گمرک، سوابق مناسبی در رعایت مقررات دارند و از تسهیلات ویژهای برخوردار خواهند شد.
-
کنوانسیون استانبول و کیوتو: الحاق و تأکید بر اجرای دقیقتر کنوانسیون ورود موقت و سادهسازی تشریفات گمرکی.
-
تأمین: جایگزین شدن واژه «تضمین» با «تأمین» در بسیاری از مواد قانونی (مانند ماده 28، 29، 32 و 45)، که دست اظهارکننده را برای ارائه انواع وثایق مورد پذیرش گمرک بازتر میکند.
اگر در خصوص تطبیق فرایندهای تجاری خود با این تعاریف جدید نیازمند مشاوره هستید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات تخصصی به شما میباشند.
تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی مجاز (ماده 42 مکرر) 🚀
یکی از درخشانترین بخشهای این لایحه، اضافه شدن ماده 42 مکرر است. طبق این ماده، گمرک موظف است برای «اشخاص مجاز»، تسهیلات فوقالعادهای در نظر بگیرد:
-
ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی.
-
امکان انجام تشریفات ترخیص در اماکن اختصاصی متعلق به خود اشخاص که گمرک آنها را مجاز اعلام کرده است.
همچنین طبق اصلاحیه ماده 6، گمرک میتواند کالای متعلق به اشخاص مجاز با توان مالی بالا را با مهلت حداکثر 3 ماهه برای پرداخت (و تمدید تا یک سال با ارائه تأمین) ترخیص نماید. اخذ این جایگاه قانونی نیازمند مستندسازی و دانش فنی است که تیم مجرب ایران ایمپکس میتواند شما را در این مسیر یاری دهد.
تحولات رویههای ترانزیت، عبور داخلی و تحویل کالا 🚛
قانونگذار در این لایحه نگاه ویژهای به بحث ترانزیت و محمولههای تجاری داشته است:
-
کالاهای LCL (چند محمولهای): در تبصره ماده 21، اصلاحات دقیقی برای بارگنجهای LCL (Less Container Loading) و ارایه بارنامههای تفکیکی (House Bill of Lading) صورت گرفته است.
-
کالای اضافی و کسری (ماده 55 و 61 مکرر): در صورتی که پلمپ محمولههای عبوری (ترانزیت) سالم باشد، گمرک صرفاً صورتمجلس تنظیم میکند تا گمرک خروجی اقدام کند. اما در صورت دستخوردگی پلمپ، کالای اضافی ضبط و کالای کسری مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد شد.
-
محدودیت اعمال ظن قاچاق (تبصره 2 ماده 55): سازمان شاکی در محمولات ترانزیتی منحصراً گمرک است و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای ترانزیتی توسط نیروی انتظامی فقط از طریق هماهنگی پیشبینی شده در تبصره 1 انجام میپذیرد.
اصلاحات در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی (مواد 144 و 146) ⚖️
بخش استیناف و رسیدگی به شکایات بازرگانان نیز دستخوش تغییرات مثبتی شده است.
-
ماده 144 (کمیسیون بدوی): ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات شفافتر شده و نمایندگانی نظیر نماینده اتاق تعاون مرکزی و نماینده وزارت جهاد کشاورزی با شرایط جدیدی به جلسات افزوده شدهاند. همچنین، شرط پرداخت سپرده نیم درصد (0/5٪) مبلغ مورد اختلاف به عنوان حق رسیدگی حذف شده است که خبر بسیار خوبی برای تجار و ترخیصکاران محسوب میشود و ریسک اعتراض را کاهش میدهد.
-
ماده 146 (کمیسیون تجدید نظر): جلسات کمیسیون تجدید نظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت مییابد که به تسریع در صدور آرا کمک شایانی خواهد کرد. مهلت طرح برخی دعاوی در این تبصره از 30 روز به 3 ماه افزایش یافته است.
پیگیری پروندههای اختلافی در این کمیسیونها یکی از خدمات تخصصی و حقوقی ایران ایمپکس برای صیانت از منافع بازرگانان است.
تغییرات جرایم، هزینهها و معافیتها 💰
-
تعدیل درصد جریمهها (مواد 160 و 161): در برخی تخلفات مندرج در قانون، سقف جریمهها تعدیل شده است. به عنوان مثال، جریمههای 70 درصدی به 60 درصد کاهش و جریمههای 20 درصدی به 30 درصد تغییر یافتهاند.
-
معافیت جزئی (الحاق به ماده 119): برای کالاهای مشمول ورود موقت (پیوست ث کنوانسیون استانبول)، شرایط معافیت جزئی از حقوق ورودی در آییننامه اجرایی در نظر گرفته خواهد شد.
-
هزینهها و کنترلهای نوین (ماده 12): هزینههایی نظیر “اشعه ایکس” به اصطلاح بومی “پرتونگاری” تغییر نام یافته و بر ضرورت استفاده سازمانهای کنترلی مستقر در مبادی گمرکی از تجهیزات نامحسوس، ابزارهای بازرسی اتفاقی و مدیریت خطر (Risk Management) تأکید شده است تا سرعت ترخیص افزایش یابد.
نتیجهگیری 🎯
لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مصوب 1390، گامی رو به جلو در جهت شفافسازی، کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و حمایت عملی از فعالان اقتصادی شناسنامهدار است. آگاهی از این جزئیات حقوقی برای جلوگیری از خواب سرمایه، مواجهه با جرایم سنگین و تسریع در روند ترخیص کالا الزامی است. جهت واگذاری صفر تا صد فرایند واردات و ترخیص کالاهای خود و بهرهمندی از مشاوره حقوقی-گمرکی منطبق با آخرین تغییرات قانونی، هماکنون با متخصصان ایران ایمپکس تماس بگیرید.