این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ راهنمای جامع تصویبنامه مابهالتفاوت نرخ ارز؛ چالشها و معافیتهای ترخیص کالا
در راستای سیاستهای مدیریت کلان اقتصادی و تنظیم بازار ارز، هیئت وزیران اصلاحیه جدیدی بر تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ صادر کرده است که چرخههای اجرایی گمرکی و تعهدات مالی بازرگانان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. هدف اصلی این مصوبه، ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از رانت و شفافسازی فرآیند رفع تعهد ارزی برای کالاهای رسوبی در گمرک است.
در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، الزامات بانکی و لیست دقیق کالاهای معاف از پرداخت مابهالتفاوت ارز پرداخته میشود تا بازرگانان عزیز بتوانند با کمترین ریسک قانونی، فرآیند ترخیص کالا را طی کنند.
🔍 تحلیل بند 5 اصلاحیه؛ مکانیزم پرداخت مابهالتفاوت 28,000 ریالی
اصلیترین بخش این ابلاغیه، تغییر در ساختار بند (5) تصویبنامه قبلی است. بر اساس این بند، شرایط ویژهای برای کالاهایی که فرآیند تأمین ارز آنها پیش از تاریخ 1397/05/16 از طریق سیستم بانکی یا سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام شده اما هنوز موفق به ترخیص کالا از گمرکات کشور نشدهاند، وضع گردیده است.
💵 نرخ مبنای محاسبه مابهالتفاوت ارز
بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه رسمی از شخص واردکننده، مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ بازار ثانویه در زمان ترخیص را محاسبه و دریافت کند. این رقم به طور ثابت معادل 28,000 ریال (2 هزار و 800 تومان) به ازای هر دلار آمریکا (و متناسب با آن برای سایر اسعار مانند یورو و درهم) تعیین شده است. صدور اعلامیه تأمین ارز که مجوز اصلی ترخیص کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران است، منوط به امضای این تعهدنامه خواهد بود.
⏱️ مهلت قانونی رفع تعهد ارزی و عواقب عدم پرداخت
-
مهلت شش ماهه: واردکنندگان موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ترخیص کالا، پروانه گمرکی (سبز گمرکی) را به بانک عامل ارائه داده و مابهالتفاوت مالی را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا فرآیند رفع تعهد ارزی آنها تکمیل شود.
-
ضمانت اجرا و جریمه حقوقی: در صورتی که متقاضی از پرداخت این مبلغ خودداری کند، بانک عامل طبق متن صریح قانون موظف است پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. همچنین مراتب به بانک مرکزی اعلام میشود تا کد ملی و تجاری بازرگان در بلکلیست تخصیص و تأمین ارز برای مصارف و پروندههای آتی قرار گیرد.
اگر در تنظیم اسناد بانکی یا فرآیند رفع تعهد خود با چالش مواجه هستید، دپارتمان تخصصی ایران ایمپکس آماده است تا مسیرهای قانونی و کمهزینه را پیش پای شما بگذارد.
🛠️ لیست اقلام و کالاهای معاف از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، بهداشت جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی، سه گروه کالایی را از شمول پرداخت این مابهالتفاوت 28,000 ریالی معاف کرده است. این معافیتها بر اساس ردیفهای ذیل دسته بندی میشوند:
1. ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید 🏗️
این ردیف شامل کلیدیترین اقلام سرمایهای کشور است:
-
ماشینآلات صنعتی، تجهیزات کارگاهی و قطعات یدکی خط تولید.
-
مواد شیمیایی و مواد مصرفی که مستقیماً در فرآیند تولید کارخانجات استفاده میشوند.
-
شرط قانونی: احراز و بهرهمندی از این معافیت، منوط به اخذ تأییدیه و تشخیص وزارتخانه ذیربط (عمدتاً وزارت صنعت، معدن و تجارت) است.
2. مواد اولیه وابسته به ارز رسمی 📦
-
مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزوماتی که برای تولید کالاهایی استفاده میشوند که محصول نهایی آنها در بازار داخلی مشمول قیمتگذاری دستور با نرخ ارز رسمی است.
-
شرط قانونی: تشخیص این ردیف نیز بر عهده وزارتخانه تولیدی مربوطه خواهد بود.
3. حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و سلامت 🩺
با توجه به اهمیت استراتژیک حوزه بهداشت، اقلام زیر به طور کامل معاف هستند:
-
مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی آماده.
-
تجهیزات پزشکی، ملزومات تخصصی پزشکی و قطعات لوازم یدکی دستگاههای بیمارستانی و آزمایشگاهی مشمول قیمتگذاری ارزی.
-
شرط قانونی: ترخیص این اقلام نیازمند مجوز و تشخیص صریح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
⚖️ بررسی مبانی حقوقی و استنادهای قانونی مصوبه
این تصویبنامه یک سند حقوقی بالادستی است که با تکیه بر قوانین کلیدی کشور تنظیم شده است:
-
اصل 138 قانون اساسی: که به هیئت وزیران اجازه میدهد برای اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری، تصویبنامه و آییننامه صادر کند.
-
تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392): این ماده به دولت اجازه میدهد جهت پیشگیری از قاچاق و خروج سرمایه، نظام تکلیفی برای معاملات ارزی و ترخیص کالا وضع نماید. هرگونه تخطی از آن در حکم تخلف ارزی و قاچاق محسوب میشود.
-
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی: که نشاندهنده هماهنگی میان سه قوه برای مدیریت بحرانهای ارزی است.
بند 2 این ابلاغیه نیز صراحتاً تأکید میکند که مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 13 تصویبنامه شماره 4253/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 کماکان به قوت خود باقی است و این اصلاحیه خللی در قوانین حمایتی پیشین ایجاد نمیکند.
🎯 نقش ایران ایمپکس در تسهیل فرآیند ترخیص و رفع تعهد ارزی
قوانین ارزی و گمرکی ایران به دلیل بخشنامههای متعدد و اصلاحیههای پیدرپی، پیچیدگیهای بسیاری دارند. عدم تسلط بر رویههای بانکی و قوانین تعزیرات میتواند منجر به توقیف کالا، جریمههای سنگین و ابطال کارت بازرگانی شود.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی خدمات بازرگانی، ترخیص کالا و مشاوره گمرکی، در کنار شماست تا:
-
پروندههای ارزی شما را در سامانه نیما و بانکهای عامل مدیریت کند.
-
با پیگیری مجوزها از وزارتخانههای صمت و بهداشت، موجبات معافیت کالاهای شما از پرداخت مابهالتفاوت را فراهم سازد.
-
فرآیند ترخیص در گمرکات را سرعت بخشیده و از رسوب کالا و پرداخت دموراج جلوگیری نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی در خصوص بخشنامههای جدید ارزی، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.