این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ راهنمای جامع تصویبنامه جدید هیئت وزیران؛ تسهیل تسویه ارزی ریفاینانس و یوزانس خطوط تولید
تغییرات پیدرپی مقررات ارزی در سالهای اخیر، همواره یکی از چالشهای اصلی بازرگانان و تولیدکنندگان بوده است. یکی از مقاطع حساس ارزی کشور، بهار و تابستان سال 1397 بود؛ دورهای که با معرفی نرخ ارز رسمی (معروف به ارز 4200 تومانی) و تغییر ساختار ثبتسفارشها همراه شد. هیئت وزیران با درک چالشهای حقوقی و مالی پیشآمده برای واحدهای تولیدی در آن مقطع، اقدام به اصلاح تصویبنامه قبلی در خصوص نحوه تسویه اعتبارات اسنادی (ریفاینانس) نموده است.
در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، تجاری و اجرایی این ابلاغیه جدید پرداخته و تاثیر آن بر روند ترخیص کالا و تسویه حسابهای ارزی را موشکافی میکنیم.
🔍 تحلیل بند 1؛ توسعه بازه زمانی و شمولیت نوع تامین ارز
بند اول این تصویبنامه به اصلاح عبارتی در تبصره (3) الحاقی به بند (1) تصویبنامه شماره 55633/ت55633هـ مورخ 1397/05/16 میپردازد. این اصلاحیه از دو منظر اهمیت حقوقی و اجرایی بالایی دارد:
1. تدقیق عبارتی برای رفع ابهام
عبارت “پرداخت آنها از تاریخ 1397/05/16 به بعد باشد” به عبارت “پرداخت آنها از تاریخ 1397/05/16 و بعد از آن باشد” اصلاح شده است. این تغییر به ظاهر کوچک، جلوی تفسیرهای سلیقهای بانکهای عامل در خصوص خود روز شانزدهم مردادماه را میگیرد و شمولیت قانون را نسبت به این تاریخ قطعی میکند. کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این تدقیق عبارتی، ریسک رد درخواستهای تسویه مربوط به این تاریخ خاص را به صفر میرساند.
2. شمولیت ارز متقاضی و ارز اشخاص
مهمترین بخش بند 1، اضافه شدن این عبارت است:
“برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی/ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این تبصره خواهد بود.”
این یک تسهیلات فوقالعاده برای بازرگانانی است که در آن بازه زمانی پر نوسان، بدون اتکا به ارز دولتی و از طریق ارز متقاضی یا ارز اشخاص اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کرده بودند. مشروط بر اینکه تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای اجرایی ذیربط اخذ شود، این پروندهها نیز اکنون میتوانند از مزایای حمایتی تسویه بهرهمند شوند.
🛠️ بند 2؛ تثبیت نرخ رسمی برای ماشینآلات و مواد اولیه تولید (یوزانس و ریفاینانس)
بند دوم مصوبه، متن جدیدی را به عنوان تبصره 4 الحاق میکند که مستقیماً به بخش تولید و سرمایهگذاری در خطوط صنعتی کشور مرتبط است.
مفهوم یوزانس (Usance) و ریفاینانس (Refinance) در این مصوبه
-
یوزانس (اعتبار اسنادی مدتدار): نوعی از خرید تعهدی است که در آن خریدار کالا را تحویل میگیرد اما پرداخت وجه به فروشنده خارجی در یک بازه زمانی مشخص در آینده (مثلاً 6 ماهه یا یکساله) صورت میگیرد.
-
ریفاینانس (بازتأمین): نوعی تسهیلات اعتباری کوتاهمدت بانکی (معمولاً یکساله) است که بانکهای داخلی از بانکهای خارجی دریافت کرده و برای پرداخت وجه کالا به نفع کارخانجات و واردکنندگان استفاده میکنند.
شرایط برخورداری از نرخ رسمی ارزی
بر اساس تبصره 4، تسویه این اعتبارات مشروط به احراز شرایط زیر با نرخ رسمی مندرج در تصویبنامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 (همان نرخ پایه 4200 تومانی) خواهد بود:
-
نوع کالا: کالاها باید صرفاً شامل ماشینآلات، تجهیزات خط تولید و مواد اولیه کارخانجات باشند. کالاهای مصرفی یا نهایی مشمول این بند نمیشوند.
-
بازه زمانی سررسید: سررسید پرداخت این اعتبارات اسنادی باید دقیقاً بین تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/05/16 باشد.
-
ایفای تعهد ریالی واردکننده: واردکننده باید در موعد سررسید، معادل ریالی اعتبارات را به حساب بانک عامل واریز کرده باشد.
-
تسویه با ذینفع خارجی: بانک عامل باید از طریق مجاری مالی، تسویه حساب را با فروشنده خارجی نهایی کرده باشد.
این بند عدالت اقتصادی را برای تولیدکنندگانی که در سال 97 تعهدات ریالی خود را به موقع ایفا کرده بودند اما به دلیل تحولات ارزی دچار بلاتکلیفی شده بودند، برقرار میکند. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره تخصصی یا پیگیری پروندههای ارزی خود دارید، تیم حقوقی ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات است.
💰 بند 3؛ تامین منابع مالی و رفع دغدغه بانکها
یکی از دلایلی که مصوبات ارزی در مقام اجرا با مقاومت بانکهای عامل مواجه میشوند، عدم پیشبینی منابع مالی برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز است. هیئت وزیران در بند 3 این دغدغه را برطرف کرده است:
“بار مالی این تصویبنامه از محل منابع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین میشود.”
با تخصیص بار مالی این مصوبه به منابع در اختیار وزارت صمت، بانک مرکزی و بانکهای عامل مکلف هستند بدون بهانهتراشی در خصوص تامین مابهالتفاوت ریالی، فرآیند تسویه نهایی پروندههای مشمول را سرعت ببخشند.
📈 تاثیر این مصوبه بر روند بازرگانی و ترخیص کالا
این مصوبه اصلاحی اثرات مثبتی بر اتمسفر تجاری کشور خواهد داشت:
-
کاهش قیمت تمامشده کالای تولیدی: کارخانجاتی که ماشینآلات خود را در سال 97 وارد کردهاند، دیگر نگران تسویه ارزی با نرخهای جهشیافته فعلی نخواهند بود.
-
آزاد شدن وثایق بانکی: بسیاری از شرکتها به دلیل باز بودن این پروندهها، بخش زیادی از نقدینگی یا سندهای ملکی خود را در ترهین بانک داشتند که با این تسویه، وثایق آنها آزاد میشود.
-
افزایش اعتبار بینالمللی بازرگانان ایرانی: نهایی شدن تسویه حسابهای مدتدار با فروشندگان خارجی، ریسک اعتباری شرکتهای ایرانی را در بازارهای بینالمللی بهبود میبخشد.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار رسمی و امین شما در امور گمرکی و ارزی، با تسلط کامل بر این ابلاغیهها، شما را در تمامی مراحل رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق بانکی یاری میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، با کارشناسان ما در ایران ایمپکس تماس بگیرید.