این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل تخصصی اصلاحیه ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ گشایش ارزی برای بازرگانان
تصویبنامه جدید هیئت وزیران به شماره 167093/ت63038هـ مورخ 1404/10/03، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در بدنه اجرایی قوانین بازرگانی کشور را رقم زده است. این مصوبه که به پیشنهاد وزارت صمت و با تایید بانک مرکزی به تصویب رسیده، مستقیماً نحوه تعامل بازرگان با سیستم بانکی و منشأ تأمین ارز را هدف قرار داده است. متخصصان ایران ایمپکس معتقدند این تغییر، پاسخی هوشمندانه به محدودیتهای ارزی فعلی و راهکاری برای استفاده از ظرفیتهای ارزی بخش خصوصی است.
🔍 بررسی تغییرات ماده 10 آییننامه اجرایی؛ چه چیزی عوض شد؟
ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ستون فقرات تعیین صلاحیت و نحوه فعالیت دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان است. پیش از این، محدودیتهای شدیدی در اثبات منشأ ارز وجود داشت. اما با اضافه شدن عبارت «حساب ارزی خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء (2) بند (10) این ماده، دو مسیر سبز جدید برای واردات باز شده است:
-
استفاده از ظرفیت ارزی اشخاص ثالث: واردکننده دیگر الزامی به داشتن موجودی ارزی صرفاً در حساب شخصی خود ندارد و میتواند با تایید بانک مرکزی از منابع ارزی سایرین برای ثبت سفارش و ترخیص کالا استفاده کند.
-
رسمیت یافتن واردات بدون انتقال ارز: این روش که پیشتر با چالشهای اداری بسیاری همراه بود، اکنون با صراحت بیشتری در آییننامه اجرایی گنجانده شده تا روند تامین کالا از بازارهای جهانی تسهیل گردد.
🛠️ نقش ایران ایمپکس در فرآیند جدید تخصیص ارز
با توجه به پیچیدگیهای “احراز بانک مرکزی” در خصوص حسابهای ارزی دیگران، بازرگانان نیازمند مشاوره دقیق حقوقی و بانکی هستند. مجموعه ایران ایمپکس با تسلط بر بخشنامههای جاری و رویههای اجرایی بانک مرکزی، آماده است تا واردکنندگان را در مسیر ثبت منشأ ارز از طریق حسابهای ارزی و پیگیری تاییدیه نهایی یاری دهد. خدمات ما در ایران ایمپکس تضمین میکند که اظهارنامههای بانکی شما منطبق بر این اصلاحیه جدید تنظیم شود.
💡 اهمیت حقوقی و استناد به اصل 138 قانون اساسی
این مصوبه با استناد به اصل 138 قانون اساسی صادر شده است که به هیئت وزیران اجازه میدهد برای اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری، تصویبنامه و آییننامه وضع کند. از آنجایی که این اصلاحیه بر روی تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/2/6 (آییننامه پایه) اعمال شده، تمامی فرآیندهای ترخیص کالا که پیش از این به دلیل عدم شفافیت در منشأ ارز متوقف شده بودند، اکنون میتوانند با استناد به این متمم قانونی مجدداً به جریان بیفتند.
✅ مزایای این بخشنامه برای واردکنندگان:
-
کاهش فشار بر منابع ارزی نیما: با استفاده از ارزهای شخصی و حسابهای ارزی دیگران، تقاضا در سامانه نیما مدیریت میشود.
-
تسریع در ترخیص کالا: واردات بدون انتقال ارز، زمان انتظار برای تخصیص ارز را به حداقل میرساند.
-
امنیت حقوقی: بازرگانان با اطمینان از قانونی بودن استفاده از حساب ارزی دیگران، فعالیتهای تجاری خود را گسترش میدهند.
برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه نحوه اعمال این بخشنامه بر روی پروندههای وارداتی خود و همچنین استعلام آخرین وضعیت کدهای تعرفه، همین حالا با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید. ما در ایران ایمپکس در کنار شما هستیم تا پیچیدگیهای گمرکی را به فرصتهای تجاری تبدیل کنیم.